صندوق بین‌المللی پول گزارش داد: برندگان و بازندگان جنگ ایران

به گزارش صندوق بین‌المللی پول جنگ جاری در خاورمیانه، شوک اقتصادی جدیدی را به جهان وارد کرده که اثرات گسترده‌ای بر انرژی، تجارت، زنجیره‌های تامین و بازارهای مالی دارد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، با بررسی دقیق ابعاد مختلف این بحران، نشان می‌دهد که تأثیر جنگ نه تنها جهانی است، بلکه به‌شدت نامتقارن بوده و کشورها را به شکل‌های متفاوتی تحت تاثیر قرار داده و به آنها آسیب می‌رساند؛ در حالی که برخی کشورها از افزایش قیمت کالاها سود می‌برند، دیگران با فشارهای اقتصادی مضاعفی روبرو خواهند بود.

بنابر این گزارش، مهم‌ترین کانال انتقال شوک ناشی از جنگ، بازار انرژی است. اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نفت و گاز، به‌ویژه تنگه هرمز، منجر به افزایش قابل توجه قیمت این کالاها شده است. این افزایش قیمت‌ها اثرات مخربی بر اقتصاد کشورهایی دارد که به واردات انرژی وابسته هستند.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول کدام کشورها آسیب‌پذیرند؟ ایتالیا و بریتانیا، به‌دلیل اتکا به برق تولیدی گازی، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. کشورهای آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین نیز با افزایش هزینه‌های واردات سوخت مواجه هستند که فشار بر ذخایر ارزی و شرایط مالی آن‌ها را تشدید می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند و می‌توانند موقعیت مالی و خارجی قوی‌تری داشته باشند. با این حال، کشورهایی که صادرات آن‌ها محدود شده است (مانند برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس) ممکن است سود کمتری کسب کنند.

علاوه بر انرژی، جنگ، زنجیره‌های تامین غیرانرژی و مواد حیاتی را نیز مختل کرده است. مسیریابی مجدد تانکرهای نفت‌کش و کشتی‌های کانتینری هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را افزایش داده و زمان تحویل را طولانی‌تر می‌کند. اختلال در ترافیک هوایی در مراکز خلیج فارس نیز بر گردشگری جهانی تأثیر منفی گذاشته است.

اختلال در حمل‌ونقل کود (حدود یک سوم آن از تنگه هرمز عبور می‌کند) نگرانی‌ها در مورد قیمت مواد غذایی را افزایش داده است. این موضوع درست زمانی رخ می‌دهد که فصل کاشت در نیمکره شمالی آغاز شده و تهدید به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و افزایش قیمت‌ها در طول سال می‌کند.

کمبود یا افزایش قیمت سایر موادی که در تولید استفاده می‌شوند نیز محتمل است. خلیج فارس سهم بزرگی از هلیوم (مورد نیاز در صنایع نیمه‌رسانا و تصویربرداری پزشکی) را تامین می‌کند. اندونزی، بزرگترین تولیدکننده نیکل (مورد نیاز در باتری‌های خودروهای برقی)، ممکن است با کمبود گوگرد مورد نیاز برای پردازش فلز مواجه شود.

صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که تداوم افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، منجر به افزایش تورم جهانی خواهد شد. جهش‌های پایدار قیمت نفت در گذشته باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده‌اند. همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌های بالاتر به تدریج به قیمت کالاهای تولیدی و خدمات منتقل می‌شوند.

بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول،‌ کشورهایی که تورم آن‌ها تازه به هدف نزدیک شده، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. اقتصادهای با ارزهای ضعیف‌تر و واردات زیاد انرژی، نیز آسیب‌پذیرتر هستند. این امر خطر یک دوره جدید از فشارهای قیمتی ناراحت‌کننده را به همراه دارد.

در اینجا نیز الگو نامتقارن است. در بساری از نقاط آسیا و بخش‌هایی آمریکای لاتین، جایی که تورم نسبتاً پایین بوده است، افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی، یا انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در اقتصادهایی با ارزهای ضعیف‌تر و واردات انرژی زیاد.

در اروپا، یک جهش دیگر قیمت‌ها ناشی از انرژی بر فشار کنونی هزینه زندگی تأثیر می‌گذارد و احتمال تقاضا برای افزایش دستمزد را بالا می‌برد. در کشورهای کم‌درآمد که مردم بخش بزرگی از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند، به‌ویژه در آفریقا و بخش‌هایی از خاورمیانه و آمریکای مرکزی، افزایش قیمت مواد غذایی هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی حاد به همراه دارد.

بنابر این گزارش، افزایش قیمت مواد غذایی هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی حادی را برای کشورهای کم‌درآمد (به‌ویژه در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای مرکزی) به همراه دارد.

جنگ بازارهای مالی را نیز آشفته کرده است. قیمت سهام جهانی کاهش یافته، بازده اوراق قرضه افزایش یافته و نوسانات بیشتر شده است. این تحولات شرایط مالی را در سراسر جهان سخت‌تر می‌کند.

افزایش بازده اوراق قرضه، بار بدهی دولت‌ها و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و تأمین مالی مجدد را پیچیده‌تر می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول نقش مهمی در مدیریت این بحران ایفا می‌کند. این سازمان با ارائه مشاوره سیاستی، توسعه ظرفیت و کمک‌های مالی (در صورت لزوم و با هماهنگی جامعه بین‌المللی) به اعضای خود، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین افراد، کمک می‌کند تا از اثرات منفی جنگ بکاهد.

برای مدیریت شوک و حفظ انعطاف‌پذیری، کشورها باید سیاست‌های مناسب را اتخاذ کنند که به دقت متناسب با نیازهای خاص آن‌ها کالیبره شده باشند. به‌ویژه کشورهایی با ذخایر اندک و فضای مالی محدود باید محتاط عمل کنند.