تورم نقطه‌ای اسفند از مرز ۷۰ درصد گذشت؛ نان ۱۴۰ درصد گران شد

در اسفند ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۵.۶ درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۷۱.۸ درصد رسید؛ یعنی خانوارها به طور میانگین ۷۱.۸ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند. نرخ تورم سالانه (میانگین دوازده‌ماهه) نیز با ثبت ۵۰.۶ درصد، رکوردی بی‌سابقه از سال ۱۳۷۴ تاکنون به جای گذاشت.

شدیدترین شوک قیمتی به گروه روغن‌ها و چربی‌ها وارد شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در اسفند ۱۴۰۴ به ۲۱۹ درصد رسید – یعنی قیمت روغن نسبت به سال قبل بیش از سه برابر شده است.

کارشناسان اقتصادی این جهش را مستقیماً به حذف ارز ترجیحی نسبت می‌دهند. کالاهای اساسی که زمانی با دلار یارانه‌ای وارد می‌شدند، اکنون با نرخ آزاد تأمین می‌شوند و این شوک به طور کامل به جیب مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است.البته دولت با کالابرگ یک میلیون تومانی تلاش کرده این هزینه را پوشش دهد اما آمار دقیق وجود ندارد این حمایت چقدر اثر بخش بوده است.

گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۶.۸ درصد مواجه شده است. لبنیات که بخش ثابت سفره بیشتر خانواده‌های ایرانی است، در یک سال بیش از دو برابر گران شده است.

خوراکی‌ها موتور محرک اصلی این مارپیچ تورمی هستند. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۱۱۲.۷ درصد رسیده است. یعنی مواد خوراکی نسبت به اسفند سال قبل، بیش از دو برابر شده‌اند.

در دل این گروه، ابتدایی‌ترین قلم خوراکی یعنی نان و غلات، تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای معادل ۱۴۰.۰ درصد را تجربه کرده است. یک قرص نان که یک خانواده کارگری برای دو وعده غذایی به آن متکی است، در یک سال ۱۴۰ درصد گران شده است.

اما شاید مهم‌ترین داده، تفکیک تورم بر اساس دهک‌های هزینه‌ای باشد. برخلاف تصور رایج که دهک اول (فقیرترین) بیشترین تورم را تحمل می‌کند، دهک دوم – خانوارهایی که درست بالای خط فقر مطلق قرار دارند – با ۸۱.۵ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده است.

شکاف تورمی بین دهک دوم و دهک دهم به ۱۲.۸ واحد درصد رسیده است. برای درک عمق این فاجعه: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دهک دوم (۸۱.۵ درصد) بیش از دو برابر نرخ تورم سالانه کل کشور (۵۰.۶ درصد) است.

دهک هفتم و هشتم تورم یکسانی (۷۲.۴ درصد) را تجربه کرده‌اند که نشان از تثبیت نسبی فشار تورمی در دهک‌های متوسط‌به‌بالا دارد، در حالی که فقرا همچنان عقب‌تر می‌افتند.

نرخ تورم سالانه مناطق شهری در سال ۱۴۰۴ با ۴۹.۶ درصد، فاصله ناچیزی با رقم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ دارد. اما در سطح کل کشور (شامل روستاها) با ثبت ۵۰.۶ درصد، از آن رکورد تاریخی نیز عبور کرده‌ایم.

این سطح از تورم، سال ۱۴۰۴ را در کنار سال ۱۳۷۴ به عنوان یکی از دو سال با بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل کرده است.

یک مقام اسبق بانک مرکزی گفت: «مقایسه با سال ۱۳۷۴ گویاست. آن دوره، دوران بازسازی پس از جنگ و کمبود شدید ارزی بود. اما تورم امروز ساختاری است؛ ناشی از کسری بودجه، انبساط پولی و شوک‌های سمت عرضه – به ویژه حذف ارز ترجیحی – که هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن ندارد.»

داده‌ها همچنین شکاف عمیق جغرافیایی را نشان می‌دهند. خانوارهای روستایی نرخ تورم سالانه ۵۶.۸ درصد را تجربه کرده‌اند که به مراتب بیشتر از رقم ۴۹.۶ درصد مناطق شهری است.

خانواده‌های روستایی سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند و به همین دلیل در برابر جهش قیمت مواد خوراکی آسیب‌پذیرتر هستند. دسترسی محدود به شبکه‌های توزیع کالاهای یارانه‌ای نیز این نابرابری را تشدید کرده است.

سه نتیجه‌گیری از این داده‌ها به دست می‌آید:

اول: بار تورم با نابرابری آشکاری توزیع شده است. دهک دوم – نه فقیرترین دهک – بیشترین ضربه را خورده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۱.۵ درصدی این دهک، بیش از دو برابر میانگین سالانه کشور است.

دوم: تورم مواد خوراکی با میانگین نقطه‌به‌نقطه ۱۱۲.۷ درصد به حلقه اصلی انتقال بحران اقتصادی به سفره مردم تبدیل شده است. تا زمانی که زنجیره تأمین کالاهای اساسی – به ویژه نان، روغن و لبنیات – تثبیت نشود، فقیرترین خانوارها سنگین‌ترین وزن بحران تورمی ایران را بر دوش خواهند کشید.

برای سیاست‌گذاران، پیام روشن است: با تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۱.۸ درصدی کل و ۲۱۹ درصدی برخی کالاهای اساسی، فرسایش قدرت خرید دیگر یک پیش‌بینی نیست. این یک واقعیت کنونی است که نه در شاخص‌های انتزاعی، بلکه در محتویات کوچک‌شونده سبد خرید خانواده‌ها در سراسر کشور اندازه گرفته می‌شود.