زلزله در بازار کالا: تورم از ۸۸ درصد گذشت

به گزارش زومان، جدیدترین آمارها حاکی از این است که شوک قیمتی دی ماه در بهمن ماه هم حتی با شدت بیشتر ادامه پیدا کرده است. سبد خرید خانوارها در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ یک شوک قیمتی سنگین را تجربه کرد. عقربه‌ تورم نقطه به نقطه با جهشی تند، روی عدد ۶۲.۲ درصد ایستاد؛ رکوردی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ بی‌سابقه است. این یعنی یک خانواده برای خرید مجموعه‌ی یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط ۶۲.۲ درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه کرده است.

آتش این گرانی اما فقط در مقایسه با سال قبل شعله‌ور نیست؛ تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۸.۴ درصدی، یکی از شدیدترین افزایش قیمت‌های ماه به ماه در دهه‌های اخیر را رقم زد.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که این موج تورمی، چهره‌ای نامتقارن داشته است. درحالی‌که در دو سال گذشته، موتور گرانی عمدتاً در بخش خدمات و به سبب جهش قیمت مسکن روشن بود، حالا این کالاها هستند که یکه‌تاز میدان شده‌اند.

تورم نقطه به نقطه کالاها به رقم سرسام‌آور ۸۸.۸ درصد رسیده، درحالی‌که تورم خدمات با ۳۷.۶ درصد، آهنگی بسیار کندتر داشته است. به نظر می‌رسد بخش‌هایی مانند اجاره مسکن، بهداشت و آموزش فعلاً از موج جدید گرانی‌ها تا حد زیادی در امان مانده‌اند.

اگر بخواهیم دقیق‌تر ببینیم که این موج تورمی کجا را بیشتر هدف گرفته، باید به جزئیات سبد مصرفی نگاه کنیم. در بهمن‌ماه، دخانیات با رشد بسیار بالای ۲۷.۴ درصدی نسبت به دی‌ماه، با اختلاف در صدر ایستاد. پس از آن، گروه رستوران و هتل با ۱۶.۷ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۴.۷ درصد و اثاث و لوازم خانه با ۱۳.۵ درصد، بیشترین فشار را بر کیف پول شهروندان وارد کرده‌اند. تورم گروهی خوراکی از ماه قبل بیشتر شده که نشان‌دهنده ادامه اثر حذف ارز ترجیحی بوده است. همچنین تورم بالای هتل و رستوران در این موقع از سال از ترکش‌های حذف ارز ترجیحی بوده که باعث شده تهیه غذا در خارج از خانه گران‌تر از قبل شود.

همچنین تورم ۱۰.۱ درصدی ارتباطات و تورم ۱۰ درصدی حمل و نقل هم قابل توجه بوده‌اند و نشان می‌دهند اثر گرانی بنزین و افزایش تعرفه‌های اینترنت هم در این گروه‌ها کاملا تخلیه نشده است.

در سوی دیگر این طیف، گروه تحصیل با ۰.۳ درصد، مسکن و انرژی با ۱.۶ درصد و بهداشت و درمان با ۳.۴ درصد، کمترین رشد ماهانه را ثبت کرده‌اند. این شکاف عمیق نشان می‌دهد که وزن اصلی تورم اخیر بر دوش کالاهای مصرفی روزمره بوده است.

اما ریشه‌ این جهش مدام در قیمت‌ها کجاست؟ سیاست‌گذاران اقتصادی اصرار دارند که این تورم بالا، یک اثر موقتی ناشی از جراحی اقتصادی یکسان‌سازی نرخ ارز است و به زودی فروکش خواهد کرد. این سیاست که با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اجرا شد، یک شوک قیمتی شدید به اغلب کالاها، به‌ویژه اقلام خوراکی، وارد کرد. هرچند سیاست‌گذاران اصرار دارند که این تورم بالا موقتی است و به‌زودی تخلیه می‌شود، اما چشم‌انداز پیش رو چندان روشن به نظر نمی‌رسد.

بانک مرکزی پیش‌تر در یک پیش‌بینی که معیار تعیین بودجه سال آینده قرار گرفته، تورم نقطه به نقطه در پایان سال - یعنی اسفند ماه - را ۵۶.۶ درصد تعیین کرده بود که با توجه به حذف ارز ترجیحی احتمالا عدد نهایی از این پیش‌بینی بالاتر خواهد بود. آمارهای پولی نیز از رشد بالای نقدینگی و پایه پولی حکایت دارند؛ واقعیتی که می‌گوید تورم بالا که از سال ۱۳۹۸ مهمان اقتصاد ایران است، فعلاً خیال رفتن ندارد.