رسیدن تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد تا ۹ ماه آینده، به معنای کاهش قابلتوجه سرعت رشد قیمتهاست؛ اتفاقی که در سالهای اخیر چندان تکرار نشده است.
قیمتها قرار نیست ارزان شوند؛ قرار است آهستهتر گران شوند. همین تفاوت ساده، کلید فهم وعدهای است که وزیر اقتصاد درباره آینده تورم داده است. سیدعلی مدنیزاده اخیراً گفته برآورد دولت این است که تورم طی ۶ تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد برسد و پس از آن وارد کانال ۳۰ درصد شود. او برای توضیح این مسیر به کاهش رشد ماهانه تورم از ۸ درصد به ۴ درصد اشاره کرده است.
منظور وزیر از تورم، تورم نقطهبهنقطه است؛ یعنی مقایسه قیمتها با ماه مشابه سال قبل. پس وقتی صحبت از رسیدن تورم به ۴۰ درصد میشود، قرار نیست قیمت کالاها و خدمات پایین بیاید. فقط سرعت گران شدن آنها باید کمتر شود.
رسیدن به تورم ۴۰ درصدی چه میخواهد؟
برای پاسخ، میتوانیم از دادههای بانک مرکزی شروع کنیم. این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرفکننده را با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر کرده است. بنابراین برای بررسی مسیر تورم در این دوره، ۶۸ ماه داده در اختیار داریم.
به گزارش زومان، در این مدت، رشد ماهانه قیمتها بهطور متوسط حدود ۳.۵ درصد بوده است. حالا فرض کنیم از آبان ۱۴۰۵ تا مرداد ۱۴۰۶، یعنی ۹ ماه آینده، قرار است تورم نقطهبهنقطه به ۴۰ درصد برسد.
از آنجا که مدنیزاده این حرف را در روزهای پایانی آبان مطرح کرده، برای محاسبه مسیر پیش رو باید تورم همین ماه را هم در نظر بگیریم. چون هنوز آمار نهایی آبان منتشر نشده، میتوانیم میانگین ۳.۵ درصدی ماهانه در دوره مورد بررسی را مبنای برآورد قرار دهیم. با این فرض، شاخص قیمت مصرفکننده در پایان آبان به حدود ۸۶۶ میرسد.
از اینجا به بعد، حسابوکتاب کمی سختگیرانهتر میشود. برای اینکه تورم نقطهبهنقطه تا مرداد سال آینده به ۴۰ درصد برسد، رشد ماهانه قیمتها در ۹ ماه آینده باید بهطور متوسط حدود ۲.۴۵ درصد باشد؛ یعنی تقریباً هر ماه کمتر از ۲.۵ درصد.
به زبان ساده، سرعت افزایش قیمتها باید از میانگین چند سال گذشته حدود یک واحد درصد کمتر شود. این اختلاف، کم نیست. بهخصوص وقتی به یاد بیاوریم که میانگین رشد ماهانه قیمتها در ۶۸ ماه گذشته حدود ۳.۵ درصد بوده است.
اقتصاد ایران چند بار توانسته چنین مسیری را طی کند؟
حالا سؤال این است: آیا تورم ماهانه کمتر از ۲.۵ درصد برای ۹ ماه پیاپی، اتفاق تازهای در اقتصاد ایران است یا قبلاً هم چنین دورهای را پشت سر گذاشتهایم؟
دادههای بانک مرکزی میگوید چنین وضعیتی در دوره مورد بررسی چندان پرتکرار نبوده است. مهمترین دورهای که رشد ماهانه قیمتها در این محدوده قرار داشته، ماههای پایانی سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳ بوده است. این وضعیت در مجموع حدود ۱۴ ماه دوام داشته است.
اگر تعداد ماههایی را که تورم ماهانه در محدوده موردنیاز برای رسیدن به هدف دولت قرار گرفته با کل ماههای بررسیشده مقایسه کنیم، به عددی نزدیک به ۲۰ درصد میرسیم.
البته این عدد را نباید احتمال واقعی موفقیت دولت دانست. اینکه در حدود یکپنجم ماههای گذشته تورم ماهانه زیر ۲.۵ درصد بوده، به این معنا نیست که شانس رسیدن به هدف در آینده هم دقیقاً ۲۰ درصد است. شرایط اقتصادی در هر دوره فرق میکند و کنار هم گذاشتن ماههای گذشته، بهتنهایی نمیتواند آینده را پیشبینی کند.
با این حال، یک مقایسه دیگر تصویر سختتری از مسیر پیش رو میسازد. اگر شرایط فعلی، بهویژه محاصره دریایی و محدودیتهای تجاری، ادامه پیدا کند، رسیدن به این هدف بسیار دشوارتر میشود. در ماههای محاصره دریایی، رشد ماهانه قیمتها هیچوقت در محدودهای نبوده که بتوان با تداوم آن به تورم ۴۰ درصدی در ۹ ماه آینده رسید.
به بیان دیگر، برای تحقق وعده وزیر اقتصاد فقط پایین آمدن تورم در ماههای آینده کافی نیست؛ شرایطی که به افزایش قیمتها دامن میزند هم باید تغییر کند.
برجام چه چیزی درباره مسیر تورم به ما میگوید؟
برای دیدن سوی دیگر ماجرا، میتوانیم به دورهای نگاه کنیم که اقتصاد ایران شرایط تجاری بازتری داشت. دادههای بانک مرکزی با سال پایه ۱۴۰۰ برای سالهای قبل از این تاریخ در دسترس نیست. به همین دلیل، در این بخش باید سراغ آمار مرکز آمار ایران برویم.
شاخصهای این دو نهاد دقیقاً یکسان نیستند، اما می شود با کمی اغماض، از دادههای مرکز آمار کمک گرفت.
دوره اول ریاستجمهوری حسن روحانی، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نمونه مناسبی برای این مقایسه است. این سالها با مذاکرات هستهای، توافق برجام و گشایشهایی در روابط تجاری و اقتصادی ایران همراه بود. در تمام ماههای این دوره، رشد ماهانه قیمتها در محدودهای قرار داشت که امروز هدفمان شده است.
این مقایسه یک نکته مهم دارد: رسیدن به تورم ماهانه کمتر از ۲.۵ درصد در اقتصاد ایران غیرممکن نیست. اما تجربه گذشته نشان میدهد چنین وضعیتی در دورهای رخ داده که اقتصاد کشور از گشایشهای تجاری و شرایط مساعدتری برخوردار بوده است.
البته مدنیزاده هم وعده خود را قطعی ندانسته است. او گفته رسیدن به این هدف به شرایط اقتصادی بستگی دارد؛ اگر شوک منفی تازهای به اقتصاد وارد نشود، مسیر کاهش تورم میتواند ادامه پیدا کند و حتی با یک شوک مثبت، این اتفاق زودتر رخ دهد.
در واقع، اختلاف اصلی بر سر یک محاسبه ساده نیست. حسابوکتاب نشان میدهد برای رسیدن به تورم ۴۰ درصدی، رشد ماهانه قیمتها باید در ۹ ماه آینده به زیر ۲.۵ درصد برسد. مسئله این است که آیا اقتصاد ایران در این مدت شرایطی شبیه سالهای گشایش تجاری را تجربه میکند یا باید با محدودیتهایی ادامه دهد که در ماههای اخیر به افزایش هزینهها و قیمتها دامن زدهاند.
رسیدن به تورم ۴۰ درصدی روی کاغذ ممکن است؛ اما مسیر رسیدن به آن، بیش از هر چیز به اتفاقاتی بستگی دارد که بیرون از محاسبات تورمی رقم میخورند.