شرکت ملی نفت با بدهی ۲۴۵۲ همتی، بیش از ۸۱ درصد کل تسهیلات بانکی را در اختیار دارد؛ انحصاری که به خشکی منابع خرد و تشدید تورم دامن زده است.
وقتی ۸۱ درصد تسهیلات کشور یکجا به غول انرژی تزریق میشود، طبیعی است که سهم شما از بازار پول، فقط ضامنهای ناممکن باشد.
در فهرست بدهکاران بانکی تابستان ۱۴۰۵، یک عدد به شکل قابل توجهی روی بقیه سایه انداخته است: از مجموع تقریبی ۳۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) کل بدهی ثبتشده در شبکه بانکی، دقیقاً ۲ هزار و ۴۵۲ هزار میلیارد تومان آن فقط به نام یک نهاد سند خورده است. مثل این می ماند که هر خانوار (با احتساب ۲۷ میلیون خانوار) یک وام حدودا ۹۰ میلیون تومانی از سیستم بانکی گرفته باشد.
به گزارش زومان، تا اخر شش ماهه نخست امسال طبق آمار تازه به روز شده بانک مرکزی ، شرکت ملی نفت ایران به تنهایی بیش از ۸۱ درصد کل تسهیلات کل کشور را در اختیار داشته است. آن هم در شرایطی که شما برای یک وام خرد صد میلیونی ماهها در صف میمانید،.
مکش نقدینگی؛ چرا برای شما پولی نمیماند؟
بیایید ماجرا را روی زمین و در کف خیابان ببینیم. وقتی برای توسعه یک کسبوکار دیجیتال، راهاندازی کمپین رسانهای، یا خرید تجهیزات ساده کارتان (مثل یک گوشی باکیفیت برای تولید محتوا) به یکی از شعب بانکی مراجعه میکنید، احتمالا لیست بلندی از ضامنهای رسمی کسر از حقوق و وثیقههای سنگین را جلوی شما میگذارند. به تازگی گزارشی از مرکز پژوهش های اتاق ایران هم منتشر شد. در گزارش شامخ این مرکز اشاره کرده که از نگاه فعالان اقتصادی سیاستهای اعتباری ناکارآمد بودهاند. فعالان اعلام کردهاند تسهیلات بانکی با تورم تناسبی ندارد. بانکها در تأمین سرمایه خساست به خرج میدهند و زندهنگهداشتن تولید دشوار شده است. به عبارت دیگر مشکل شما نیستید، مشکل اصلی، خشکی منابع در سمت عرضه است.
در ادبیات اقتصادی به این پدیده «اثر برون رانی» (Crowding Out Effect) میگویند. وقتی دولت و شرکتهای غولپیکر وابستهاش تمام منابع اعتباری بازار پول را مانند یک مکنده عظیم میبلعند، دیگر هوایی برای تنفس بخش خصوصی واقعی باقی نمیماند. در کنار شرکت نفت، وقتی میبینیم شرکت «ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی» هم ۲۲۳ همت بدهی بالا آورده است، پازل کامل میشود: بخش انرژی، تمام وامهای تجاری را قبضه کرده است. بانکها که رسالت بنیادین آنها واسطهگری وجوه بین پساندازکنندههای خرد و کارآفرینهای نوآور است، حالا عملاً تغییر ماهیت دادهاند. آنها به صندوق پرداخت غیرمستقیم برای کسری بودجه و هزینههای عملیاتی پروژههای دولتی تبدیل شدهاند.
پولهایی که هرگز برنمیگردند
با این حال، بخش تاریکتری هم در دل این دادههای خام پنهان است. روی کاغذ، شرکت نفت هنوز وامهایش را معوق نکرده است. آنها می توانند با روشهایی در نهایت مانع از انتقال بدهی به طبقه غیرجاری بشوند. اما بخش ترسناک ماجرا، آن ۷۳ همت پولی است که رسماً سوخت شده و دیگر به صندوق بانکها بازنمیگردد.
«قطار شهری مشهد» با ۲۷.۶ همت و شرکت «مادر تخصصی بازرگانی دولتی» با ۲۰.۷ همت، در صدر لیست سیاه تولیدکنندگان داراییهای سمی (Toxic Assets) ایستادهاند. تصور کنید یک پروژه زیرساختی شهری یا نهادی که متولی توزیع کالای اساسی با قیمتگذاری دستوری و یارانهای است، وام تجاری با بهرههای بالا دریافت کند. این بدهی ذاتاً توان تولید سود برای تسویه بانک را نداشته و در نهایت پولی که از بانک گرفته شده با احتمال بالایی در دل تونلهای شهر دفن میشود.
البته در آمارهایی که به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده تناقضهای معناداری هم وجود دارد. در حالی که میدانیم مجموع معوقات شرکتها بالغ بر ۷۳ همت است، دادههای مربوط به تفکیک بانکها به شدت ناقص است به طوریکه تنها حدود ۹۰۰ میلیارد تومان(۰.۹ همت) معوقه در آنها ثبت شده است.یعنی بیش از ۹۸ درصد معوقات در آمار بانکها دیده نمیشود. این اتفاق یعنی سیستم در شفافسازی ابعاد واقعی معوقات در ترازنامههای بانکی همچنان مقاومت میکند.
ماشه تورم؛ تاوان این انحصار را چه کسی میدهد؟
شاید بپرسید بدهی نجومی شرکت نفت یا متروی مشهد به شبکه بانکی، چه ارتباطی به زندگی روزمره ما دارد؟ چرا باید نگران داراییهای سمی بانکها باشیم؟
ارتباط این اعداد، مستقیماً با کوچک شدن سفره شما و ذوب شدن ارزش پول ملی گره خورده است. وقتی نهادهای دولتی وامهای کلان میگیرند و توان بازپرداخت ندارند، ترازنامه بانکها از داخل متلاشی میشود. بانک دچار ناترازی و کمبود مزمن نقدینگی میگردد. در این نقطه بحرانی، بانک مرکزی مجبور است برای جلوگیری از فروپاشی دومینووار شبکه بانکی، وارد عمل شود و با پرداخت خطوط اعتباری بیبازگشت، پول چاپ کند. یا آن که بانک ها مجبور به اضافه برداشت شوند.
این خلق پول بدون پشتوانه، یکی از چاشنی های اصلی تورم است. مطالعات آکادمیک درباره ریشههای اَبَرتورم نشان میدهند که همین انبساط پولی کنترلنشده، در کنار انقباض تولید و کسری تراز پرداختها، اقتصاد را به مرز فروپاشی میکشاند. بانک مرکزی با افزایش پایه پولی، زیان غولهای انرژی را بیسروصدا از حساب بانکی شما تسویه میکند.
هر بار که قیمت یک فنجان قهوه در کافهها بالا میرود، هر بار که هزینه اشتراکهای پلتفرمهای داخلی و خارجی برایتان سنگینتر میشود، یا میبینید پسانداز ریالیتان برای خرید یک لپتاپ بیارزش شده است، شما در حال پرداخت تاوان عملی این بدهی هایی هستند که ۷۳ هزار میلیارد تومانشان دیگر به شبکه بانکی بر نمیگردد.