موج جدید تورم از کارخانه‌ها؟ فشار محاصره به خط تولید جدی شد

بر پایه گزارش رسمی بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۵، شاخص بهای تولیدکننده (PPI) طی یک ماه رشدی ۱۰.۵ درصدی داشته است؛ آماری که نشان می‌دهد مخارج کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه و انرژی در پاییز امسال، به سومین رکورد در ۶ سال اخیر رسیده است. در وضعیتی که خطوط تولید با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۵ درصدی دست‌به‌گریبان‌اند، ثبات ظاهری قیمت‌ها در قفسه فروشگاه‌ها سرابی ناپایدار است که با نخستین قبض آب و برق یا فاکتور جدید خرید از میان خواهد رفت.

به گزارش زومان، فضای داخل کارگاه‌های صنعتی این روزها بوی دود و اضطراب می‌دهد. مهرماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم ماهانه ۱۰.۵ درصدی، رسماً به عنوان سومین ماه خطرناک در حوزه تولید طی سال‌های اخیر ثبت شد؛ رکوردی که پیش‌تر تنها در اردیبهشت‌ماه با تورم ۱۵.۸ درصدی و در دی‌ماه گذشته با تورم ۱۱.۵ درصدی مشابهش را دیده بودیم. این تلاطم‌های پی‌درپی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دیگر در یک مسیر قابل پیش‌بینی حرکت نمی‌کند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که این شوک‌های قیمتی تصادفی نیستند، بلکه ریشه در ناترازی‌های عمیق ساختاری دارند. برخی از کارشناسان اقتصادی و مدافعان مدل‌های سنتی پول‌گرا استدلال می‌کنند که با ابزارهای انقباضی و محدود کردن خلق پول می‌توان این نوسانات را مهار کرد. اما وقتی زنجیره تأمین جهانی و هزینه‌های داخلی به صورت هم‌زمان تحت فشار قرار می‌گیرند، درمان‌های دستوری تنها صورت‌مسئله را پاک می‌کنند. کارخانجات کوچک و متوسط توان جذب این هزینه‌های سنگین را ندارند و به جای تعدیل سود، ناچار به تعدیل ظرفیت تولید می‌شوند. از سوی دیگر می تواند این رشد قیمت در بخش تولید برگرفته از انتظار تورمی تولیدکننده‌ها در ماه های بعد نیز باشد.

در این میان، بخش ساخت یا همان صنعت با ضریب اهمیت قابل توجه ۵۷ درصدی در سبد تولید، موتور اصلی این پرواز قیمت‌ها بوده است. کارخانجات صنعتی در مهرماه تورم ماهانه ۱۲.۷ درصدی را ثبت کردند، در حالی که بخش استخراج معدن با جهش ۱۵.۳ درصدی، هزینه استخراج سنگ‌آهن و نهاده‌های معدنی را به نقطه‌ای رساند که کارخانه‌ها برای تأمین خوراک اولیه خود مجبور شوند احتمالا وام‌های با سود بالا بگیرند یا از حجم تولید خود بزنند.

حتی بخش آموزش نیز با شروع مهرماه و تعدیل هزینه‌ها، تورم ماهانه ۲۷.۱ درصدی را به نام خود زد تا مشخص شود تورم پیشران به هیچ حوزه‌ای رحم نکرده است. کالاها با تورم ۱۱ درصدی و خدمات با ۸.۴ درصد پازل این بی‌ثباتی را کامل کردند.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که بیانگر افزایش قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است. این شاخص در مهرماه امسال به ۱۲۵ درصد رسید که طی شش سال اخیر رقمی کم‌سابقه به شمار می‌رود. با این حال، در برخی زیربخش‌ها آمارهای بالاتری نیز به ثبت رسیده است؛ به عنوان نمونه، تورم نقطه‌ای در بخش‌های صنعت و معدن به حدود ۱۷۰ درصد رسید.

در این میان بسیاری از بنگاه‌ها برای فرار از این ورطه، چشم به تسهیلات بانکی دوخته‌اند؛ اما وقتی نظام بانکی خود با کوهی از مطالبات غیرجاری و ناترازی مواجه است، وام گرفتن به کابوس جدیدی تبدیل می‌شود. کارآفرینی که تا دیروز با ده میلیارد تومان سرمایه چرخ کارگاه را می‌چرخانید، حالا برای خرید همان مقدار مواد اولیه به بیش از دو برابر نقدینگی نیاز دارد. این یعنی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در آتش تورم آب می‌شود و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری به سوی رکود تورمی هل داده می‌شوند.

وقتی کارخانه‌ای مجبور است مواد اولیه را دو برابر سال گذشته بخرد و دستمزد کارگر را با تورم عمومی تطبیق دهد، چاره‌ای جز انتقال این بار مالی به محصول نهایی ندارد. تورم تولیدکننده حکم سیستم هشدار زودهنگام را دارد و آمارهای مهر ۱۴۰۵ با رکوردهای خود خبر از احتمال موج دوم گرانی‌ها با یک وقفه زمانی کوتاه در راه مصرف کننده را می‌دهد. در نهایت هزینه سنگین این نابسامانی مستقیم از سفره مردم پرداخت خواهد شد، بی آنکه صدای خرد شدن این استخوان‌ها در هیاهوی اعداد و ارقام رسمی به گوش برسد.