بایکوت پکن: چرا دولت چین از انتشار آمار واقعی مسکن می‌ترسد؟

دوشنبه 10 آذر 1404 - 14:50
مطالعه 3 دقیقه
مسکن چین
پکن در اقدامی بی‌سابقه، انتشار آمار فروش مسکن را متوقف کرد. آیا این سرپوشی بر عمیق‌ترین بحران اقتصادی چین و شکست رهبران حزب کمونیست است؟

به گزارش زومان، آخرین روز ماه نوامبر بود و همه منتظر بودند. سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و حتی شهروندان عادی چینی، چشم به داده‌هایی دوخته بودند که قرار بود نبض یکی از بزرگترین بازارهای مسکن جهان را نشان دهد. اما آن روز، هیچ عددی منتشر نشد. سکوت سنگینی فضا را پر کرد. دو موسسه‌ بزرگ داده‌پردازی خصوصی چین، به دستور دولت، از انتشار آمار ماهانه‌ فروش مسکن منع شدند. این یک راز نبود، یک دستور بود؛ پرده‌ای آهنین بر واقعیتی که گویا بیش از حد تلخ است.

این سکوت خبری، زنگ خطری بلندتر از هر آمار منفی بود. به گزارش بلومبرگ، این اقدام پس از آن صورت گرفت که داده‌های ماه اکتبر، سقوط هولناک ۴۱.۹ درصدی فروش ۱۰۰ شرکت برتر ساختمانی را نسبت به سال قبل نشان می‌داد؛ بدترین عملکرد در ۱۸ ماه گذشته. حالا با پنهان کردن آمار نوامبر، این گمانه تقویت شده که وضعیت از این هم وخیم‌تر است و دولت ترجیح می‌دهد به جای شفاف‌سازی، عدم قطعیت را به بازار تزریق کند.

شکست قدرتمندترین مردان چین

این فقط یک بحران اقتصادی نیست؛ این یک شکست سیاسی برای قدرتمندترین نهاد چین است. پلیت‌بورو، هسته‌ ۲۳ نفره‌ حزب کمونیست چین که از میان ۱۰۰ میلیون عضو انتخاب شده و سرنوشت کشور را رقم می‌زند، در سپتامبر ۲۰۲۴ قاطعانه تصمیم گرفت بازار مسکن را تثبیت کند. اما به نظر می‌رسد بازار، ایده‌های دیگری در سر داشت. با وجود تلاش‌های دولت، بازار به اراده‌ رهبران پکن تمکین نکرد.

پیامدهای این شکست، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. قیمت‌ها از اوج خود در سال ۲۰۲۱ بین ۲۰ تا ۴۰ درصد سقوط کرده‌اند. براساس نظرسنجی بانک UBS، تقریبا نیمی از صاحبان خانه در چین با «زیان روی کاغذ» مواجه هستند؛ یعنی ارزش خانه‌شان از مبلغی که برای آن پرداخته‌اند کمتر شده است.

اما فاجعه‌ بزرگ‌تر، پدیده‌ای به نام «ارزش منفی» یا Negative Equity است؛ وضعیتی که در آن، ارزش یک ملک از میزان وام باقی‌مانده‌ آن کمتر می‌شود. تخمین‌ها نشان می‌دهد تا پایان امسال ۷۰۰ هزار خانه و تا سال آینده، ۱.۸ میلیون خانه در چین دچار این وضعیت خواهند شد.

دومینویی که تازه به راه افتاده است

این بحران فقط به وام‌های مسکن محدود نمی‌شود. حدود ۲۵ تریلیون یوان از وام‌های کسب‌وکارهای کوچک، با وثیقه‌ ملکی تضمین شده است. با سقوط ارزش املاک، این وثیقه‌ها بی‌ارزش می‌شوند و بانک‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهند. اگر بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، این املاک را به حراج بگذارند، موج جدیدی از عرضه به بازار سرازیر می‌شود و سقوط قیمت‌ها را تسریع می‌کند.

دولت چین اکنون در حال بررسی بسته‌های حمایتی جدیدی مانند یارانه‌ نرخ سود وام و معافیت‌های مالیاتی است. اما تحلیل‌گران در گلدمن ساکس معتقدند این اقدامات، نوشدارو پس از مرگ سهراب است. این کمک‌ها در بهترین حالت، تنها ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خانواده‌ها بازمی‌گرداند که برای تغییر مسیر این کشتی در حال غرق شدن، کافی نیست.

به نظر می‌رسد بازار مسکن چین پس از سال‌ها حباب قیمتی، اکنون مسیری دردناک را طی می‌کند. بازاری که به دستورات قدرتمندترین مردان پلیت‌بورو اعتنا نکرد، حالا به اصول بنیادین اقتصاد هم به راحتی تسلیم نمی‌شود. شاید این بازار، برای یافتن کف قیمتی خود، باید به نقطه‌ای برسد که در آن، خانه‌ها به شکلی «ناعادلانه ارزان» شوند؛ واقعیتی تلخ که پکن سعی دارد با پنهان کردن اعداد، آن را به تعویق بیندازد.

به نظر شما آیا دولت چین می‌تواند از این بحران عبور کند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

نظرات

© 1404 کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب زومان تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.