تبعید یک سوم ایرانی‌ها به حاشیه‌ها؛ ۴۰ درصد درآمد صرف مسکن می‌شود

برای آن‌هایی که از خودشان خانه ندارند واریز حقوق طعم دیگری دارد. پیش از آنکه حتی به خرید نان، گوشت یا یک تفریح ساده فکر کنند، یک سیاه‌چاله نامرئی تقریباً نیمی از آن را می‌بلعد. این نقطه شروع گزارش وزارت کار در بررسی‌ آمارهای بودجه خانوار است. داده‌های این گزارش تا سال ۱۴۰۳ را پوشش می‌دهد، هرچند جای آمارهای ۱۴۰۴ در آن خالی است، اما برای ما که اکنون در سال ۱۴۰۵ نفس می‌کشیم، یک هشدار تمام‌عیار است؛ رویای خانه‌دار شدن مدت‌هاست جای خود را به تقلای بقا داده است.

بیایید اعداد خشک را به زبان جیبمان ترجمه کنیم. به گزارش زومان، در سال ۱۳۹۷، مسکن ۳۱.۳ درصد از هزینه خانواده‌ها را می‌بلعید. اما در سال ۱۴۰۳، این غده بزرگ‌تر شد و به ۴۰.۳ درصد رسید. درست است که سال گذشته تورم مسکن (گرانی پنهانی که قدرت خرید پول شما را در گذر زمان آب می‌کند) کمترین تورم سبد خانوار بود، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند این آرامشِ قبل از طوفان است. بازار مسکن از بازارهای دیگر عقب مانده و شواهد حاکی از آن است که فنر فشرده قیمت مسکن و اجاره در سال جاری در حال رها شدن باشد. یعنی می‌تواند از این هم بدتر شود.

نتیجه این فشار خردکننده چیست؟ تبعید خاموش! آمارهای تکان‌دهنده سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۳۳ درصد از جمعیت شهری ما، یعنی بیش از ۶.۲ میلیون خانواده، در «بافت‌های ناکارآمد» زندگی می‌کنند. از این میان، ۱.۸ میلیون خانوار (بیش از ۷.۱ میلیون نفر) به «سکونتگاه‌های غیررسمی» یا همان حاشیه‌ها رانده شده‌اند؛ محله‌هایی که بدون نقشه و مجوز سبز شده‌اند و حداقل‌های زندگی را ندارند. این پدیده یک‌شبه خلق نشده است؛ وزارت کار می گوید بذر آن از مهاجرت‌های دهه ۱۳۲۰ کاشته شد، در دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۱۳۶۰ به دلیل اصلاحات ارضی، تمرکزگرایی صنعتی و جنگ ریشه دواند و از دهه ۱۳۸۰ به بعد، با سوداگری (خرید و احتکار ملک به قصد گران‌فروشی، نه برای زندگی) و نابودی معیشت روستایی به یک هیولای غیرقابل مهار تبدیل شد.

اما دولت‌ها در تمام این سال‌ها برای حل این بحران چه می‌کردند؟ پاسخ تلخ است: مبارزه با معلول به جای علت. برای دهه‌ها، استراتژی حاکمیت اقتصادی فقط یک نگاه «کالبدی و فیزیکی» بود؛ یعنی تصور می‌کردند مشکل با آجر و سیمان حل می‌شود. آن‌ها یا با بولدوزر به جان خانه‌های حاشیه شهر می‌افتادند تا تخریبشان کنند، یا برج‌های عظیمی مثل مسکن مهر و شهرهای جدید را فرسنگ‌ها دورتر از محل کار افراد می‌ساختند.

این سیاست‌های از بالا به پایین (دستور دادن مدیران دولتی بدون نظرخواهی از خود مردم محلی) یک شکست تمام‌عیار بود. چرا؟ چون در این طرح‌ها هیچکس نپرسید این مردم قرار است از کجا پول دربیاورند! غفلت مطلق از مقوله «اشتغال»، پاشنه آشیل تمام این برنامه‌ها بود. در حال حاضر، ۱۸ دستگاه دولتی (مثل سازمان امور اجتماعی) و ۹ نهاد غیردولتی در کنار شرکت ملی بازآفرینی شهری مدعی حل این بحران هستند. خروجی این لشکر متولیان؟ فقط موازی‌کاری، هدررفت بودجه و آشفتگی محض.

گزارش وزارت کار معتقد است: دیگر نمی‌توان فقرا را با بولدوزر مدیریت کرد، بلکه باید «قدرت و ثروت» را توزیع کرد. راهکار چیست؟

از نظر نویسندگان گزارش اول از همه، اصلاح بازار مسکن با ابزار مالیات است. همان کاری که سنگاپور و کره جنوبی کردند تا با گرفتن مالیات سنگین از خانه‌های خالی و مالکان چندخانه‌ای، دست دلالان را از بازار کوتاه کنند. دوم، توقف سیاست‌های حذفی است. برزیل با قانون «حق به شهر» و مصر با به‌سازی محله‌ها بدون جابه‌جایی اجباری، نشان دادند که نباید مردم را آواره کرد. سوم، باید اقتصاد غیررسمی (شغل‌های بدون قرارداد و بیمه مثل دست‌فروشی یا کارگری روزمزد) را به رسمیت شناخت و از کسب‌وکارهای خرد درون همین محلات حمایت کرد.

کلمبیا و اوگاندا با دادن بودجه و قدرت تصمیم‌گیری به شوراهای محلی معجزه کردند؛ این گزارش می‌گوید ما هم باید تمرکززدایی کنیم. پرو و تایلند نیز با ساده‌سازی مجوزها، به خانه‌های مردم امنیت و رسمیت بخشیدند.

این گزارش می‌گوید که برای اجرای این جراحی بزرگ در ایران، به یک قانون جامع یکپارچه و تنها «یک نهاد متولی واحد» با بودجه مستقل نیاز داریم تا به این هرج‌ومرج سازمانی پایان دهد. تا زمانی که نگاه سیمانی جای خود را به توانمندسازی اقتصادی، شفافیت و مشارکت دموکراتیک مردم ندهد، هیچ برج جدیدی نمی‌تواند زخم حاشیه‌نشینی را درمان کند.