صدای آژیر برای مستأجران بلندتر است: ۲۰ میلیون مستأجر زیر بمب و هزینه

صدای آژیر جنگ برای همه یک صدا ندارد. برای برخی بلندتر است و برای برخی آهسته‌تر. در این میانه، دو گروه صدای بلندتری می‌شنوند: آن‌ها که خانه‌شان مستقیماً هدف موشک قرار می‌گیرد، و دسته‌ای که شاید در غبار جنگ کمتر به چشم بیایند: مستأجران.

صاحب‌خانه‌ها، چه آن‌هایی که در خانه خود نشسته‌اند و چه آن‌هایی که ملکشان را اجاره داده‌اند، برخلاف مستأجران هر ماه نگران نوشتن چک اجاره نیستند. اما این به معنای نبود هزینه نیست؛ آن‌ها هزینه‌های پنهانی مانند تعمیرات، استهلاک، مالیات و از دست دادن سود احتمالی اجاره‌دادن را متحمل می‌شوند. با این حال، خطر آوارگی اجباری را دیرتر حس می‌کنند، مگر آنکه سقف بالای سرشان از نظر فیزیکی فرو بریزد.

اما برای خانوارهای مستأجر، ماجرا کاملاً متفاوت است. آن‌ها در یک تنگنای دوطرفه گرفتار شده‌اند: از یک سو باید هر ماه نگران تأمین مبلغ اجاره باشند، و از سوی دیگر، سایه سنگین جابه‌جایی اجباری در این روزهای پرالتهاب — چه به دلیل پایان قرارداد و چه به خاطر ناتوانی در پرداخت پول — بر سرشان سنگینی می‌کند.

آمارها تصویر روشنی از این جبهه پنهان به ما می‌دهند. طبق گزارش سیاستی شماره سیزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سال ۱۴۰۳)، تقریباً ۱۹ درصد خانوارهای کشور مستأجر بوده‌اند. این یعنی چیزی حدود ۵ میلیون و ۳۳۰ هزار خانوار که جمعیتشان به حدود ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.

نکته نگران‌کننده اینجاست که بخش بزرگی از این جمعیت، با مشکلات مالی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. داده‌های همین وزارتخانه نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از این خانوارها زیر خط فقر هستند. به زبان ساده‌تر، از هر دو خانواده مستأجر، یکی قطعاً درگیر فقر است؛ جمعیتی معادل بیش از ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار خانوار.

در مقابل، موجران (صاحب‌خانه‌هایی که ملک خود را اجاره داده‌اند) تنها ۴.۷ درصد از کل خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ را تشکیل می‌دادند. گزارش می گوید: این گروه که در حقیقت یک میلیون و ۳۵۰ هزار خانوار بوده‌اند، بازاری با قدرت چانه‌زنی نامتوازن به نفع خود ایجاد کرده‌اند؛ به طوری که به طور متوسط هر خانوار موجر، ۴ خانه را به اجاره واگذار کرده است.

البته برخی دیگر از کارشناسان این توصیف را قبول ندارند و می گویند: «آنچه وجود دارد نه انحصار، بلکه کمبود عرضه مسکن در برخی مناطق است. در یک بازار رقابتی با میلیون‌ها موجر مستقل، هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی قیمت را تعیین کند.» هرچند از منظر علم اقتصاد این حرف درست است، اما در عمل، همین «کمبود عرضه» برای مستأجران معنایی جز ناتوانی در چانه‌زنی ندارد.

مستأجران در سال ۱۴۰۳، مجموعاً هزار و ۱۳۰ همت (هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان) برای پول پیش و اجاره پرداخت کرده‌اند. این عدد برگرفته از گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اجاره‌نشینان در سال ۱۴۰۳ است. برای درک بزرگی آن، کافی است بدانیم که این رقم حدود دو برابر کل بودجه حمایتی کشور در آن سال بوده است.

حالا اگر نرخ تورم مسکن را حدود ۳۰ درصد در نظر بگیریم، رقم کل اجاره و پول پیش در سال ۱۴۰۴ به حدود هزار و ۴۶۹ همت می‌رسد؛ یعنی رقمی حدود سی درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳.

با فرض ثابت ماندن تعداد خانوارهای مستأجر (۵.۳۳ میلیون خانوار)، اگر این رقم را بر تعداد خانوارها و سپس بر دوازده ماه تقسیم کنیم، به عددی حدود ۲۳ میلیون تومان در ماه برای هر خانوار می‌رسیم.

بنابراین برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۴، هر خانوار مستأجر به طور میانگین ماهیانه ۲۳ میلیون تومان برای اجاره و پول پیش پرداخت کند. این مبلغ برای خانواده‌هایی است که بیش از نیمی از آن‌ها — بر اساس داده‌های وزارت تعاون — زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برآورد صورت گرفته برای کل کشور و حداقلی هست طبیعتا رقم برای تهران با توجه به هزینه های بیشتر بالاتر از متوسط کشوری است

اما در شرایط جنگی، فقط سقف بالای سر نیست که تهدید می‌شود، بلکه شریان‌های درآمدی نیز آسیب می‌بینند. آماری تکان‌دهنده روایت عجیبی از اوضاع دارد: منبع درآمد حدود ۷۴ درصد از مستأجران، شغل‌های آزاد است. در روزهای بحران و جنگ، این نوع مشاغل به سرعت مشتریان خود را از دست می‌دهند و با کاهش شدید درآمد روبه‌رو می‌شوند. این افت درآمد نشان می‌دهد که جنگ چگونه زندگی و معیشت این ۲۰ میلیون نفر را مستقیماً هدف قرار داده است.

در همین حال، یک گره کور دیگر نیز قضیه را پیچیده‌تر می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که عمده نقاط آسیب‌دیده از حملات در کشور، استان تهران و به‌ویژه خود شهر تهران بوده است. در همین شهر، سهم مستأجران ۲۸ درصد است که معادل یک میلیون و ۴۹۲ هزار خانوار — یعنی حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر — می‌شود. آماری دیگر عمق این بحران را بهتر نشان می‌دهد: نیمی از کل مستأجران کشور دقیقاً در ۴ استانی زندگی می‌کنند که بیشترین آماج حملات در این جنگ بوده‌اند: تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی.

با این حجم از آسیب‌پذیری، بدیهی است که این طبقه نیازمند توجه ویژه و فوری هستند. دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «پایداری ساختاری در شرایط جنگ فرسایشی و گسترش‌یابنده: تضمین دسترسی به مسکن»، به این موضوع پرداخته است.

این نهاد پژوهشی در بخش اول گزارش خود تأکید می‌کند که هرچند دولت تاکنون برای افزایش تاب‌آوری — یعنی توانایی جامعه برای تحمل و بازگشت از شرایط سخت — اقدامات گسترده و ستودنی انجام داده است، اما اکنون به پایداری ساختاری نیاز داریم. این مرکز برای روشن شدن مسیر، دو سؤال کلیدی مطرح می‌کند: آیا تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین کارکردهای کل سیستم نیست که باید در بحبوحه جنگ حفظ شود؟ و سؤال مهم‌تر اینکه، دولت چه کاری باید انجام دهد که تا به امروز انجام نشده است؟

در پاسخ به این سؤالات، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، از دولت توقع می‌رود سکونت خانوارهای مستأجر را به شکلی همه‌جانبه تضمین کند. بسته سیاستی پیشنهادی این مرکز به شرح زیر است:

۱. تمدید اجباری قراردادها :مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: قراردادهای استیجاری که در بازه زمانی اسفندماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، باید برای ۳ ماه تمدید شوند. این سیاست باید منعطف باشد و با توجه به تحولات آتی، به‌روزرسانی شود.

اما بخشی دیگری از کارشناسان اعتقاد دارند: «تمدید اجباری بدون توافق طرفین، نقض آزادی قراردادی است. دولت به جای اجبار، یارانه اجاره به مستأجر یا معافیت مالیاتی به موجر بدهد تا تمدید داوطلبانه شود.»

۲. تثبیت کامل اجاره :مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: این تمدید قرارداد باید کاملاً ثابت بماند؛ یعنی موجران حق هیچ‌گونه افزایشی در مقدار اجاره یا ودیعه (پول پیش) را ندارند.

اما اقتصاددانان هشدار می‌دهد: «تثبیت کامل در بلندمدت، انگیزه ساخت مسکن جدید را کاهش می‌دهد و موجران را به خالی گذاشتن خانه یا فروش ملک تشویق می‌کند. دولت باید این سیاست را با هرم معافیت مالیاتی یا سایر ابزارهای انگیزه ساز اجرا کند

۳. ممنوعیت تخلیه به دلیل عدم پرداخت:مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: عدم پرداخت اجاره در دوران جنگ و تا ۳ ماه پس از پایان آن (و حتی بیشتر بسته به شرایط)، به هیچ وجه دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد یا تخلیه مستأجر محسوب نمی‌شود.

اما برخی مشاوران حقوقی می‌گویند: «حذف کامل تعهد مالی مستأجر، اجبار موجر به تأمین اجتماعی از جیب خود است. راه میانه این است: تخلیه ممنوع باشد، اما بدهی مستأجر به عنوان «بدهی قطعی» ثبت شود و پس از جنگ از محل کمک‌های دولتی یا اقساطی تسویه گردد.»

۴. جرم‌انگاری فشار بر مستأجر :مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: هرگونه فشار مالی یا روانی از سوی موجران به مستأجران که ناقض این اقدامات حمایتی باشد، باید جرم‌انگاری شود.

اما «بدون تعریف دقیق «فشار مالی یا روانی»، این بند به تفسیرهای سلیقه‌ای و پرونده‌سازی منجر می‌شود. پیشنهاد جایگزین: ایجاد مرکز داوری سریع و رایگان در زمان جنگ که اختلافات را ظرف ۴۸ ساعت رسیدگی کند، بدون جرم‌انگاری مستقیم هیچ‌یک از طرفین.»

آمارها بی‌رحم هستند: ۲۰ میلیون نفر، ۵۵ درصد زیر خط فقر، ۲۳ میلیون تومان اجاره ماهانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۴. مستأجران بدون شک آسیب‌پذیرترین گروه در بحران جنگ هستند.

بسته سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس نیت روشنی برای حمایت از آن‌ها دارد. اما کارشناسان حوزه های مختلف هر کدام به بخش‌هایی از این بسته انتقادهایی وارد می‌دانند که نادیده گرفتنشان، ممکن است سیاست نهایی را ناپایدار کند.

پیشنهاد این است که دولت به جای اقدامات یک‌طرفه علیه موجران، بسته‌ای ترکیبی ارائه دهد: حمایت مستقیم از مستأجران (یارانه اجاره، کمک‌های بلاعوض) در کنار مشوق برای موجران (معافیت مالیاتی، وام تعمیرات) تا بازار اجاره در بحران جنگ نه خشک شود و نه فرو بریزد.

اما شما جزو کدام دسته اید ؟ موجران یا مستاجران؟ پیشنهاد شما در این دوران جنگ در این خصوص چیست؟