تصمیم جدید برای کمیسیون صادرات نفت به کشورهای مستضعف؛ آخر و عاقبت مصوبه انقلابی

به گزارش زومان، مصوبه ساماندهی شوراها با هدف کاهش موازی‌کاری، شفاف‌سازی مسیر تصمیم‌گیری و بازگرداندن اختیارات مالی به ساختار رسمی دولت تدوین شده است. در متن این مصوبه، برخلاف بسیاری از شوراها و کمیسیون‌ها که صرفاً مشمول احکام کلی شده‌اند، نام کمیسیون تخصیص نفت به کشورهای مستضعف به‌صورت مشخص ذکر شده و جایگاه جدید آن تعیین شده است.

مطابق این تصمیم، هرگونه اقدام در چارچوب این کمیسیون، تنها در صورتی وجاهت اجرایی خواهد داشت که از مسیر شورای اقتصاد عبور کند؛ شورایی که طبق قوانین بالادستی، مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره منابع کلان، انرژی و سیاست‌های تخصیصی کشور محسوب می‌شود.

این کمیسیون نخستین‌بار در ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ با مصوبه هیأت وزیران تشکیل شد. عنوان رسمی آن «کمیسیون تخصیص تا ۱۰ درصد کل میزان صادرات نفت خام جمهوری اسلامی ایران جهت مصرف داخلی کشورهای مستضعف و در حال توسعه» است.

بر اساس مصوبه اولیه، این کمیسیون به ریاست نخست‌وزیر وقت و با عضویت وزرای نفت، امور خارجه، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی شکل گرفت و اختیار داشت درباره تخصیص حداکثر ۱۰ درصد از کل صادرات نفت خام ایران تصمیم‌گیری کند.

قواعد اصلی این سازوکار شامل فروش نفت با قیمت رسمی دولت، دریافت بخشی از مطالبات به‌صورت نقدی و بخشی به‌صورت اقساطی و تلاش برای توسعه مبادلات تجاری از طریق واردات کالاهای قابل صدور کشورهای دریافت‌کننده نفت بود.

این مدل، متناسب با شرایط دهه ۶۰، محدودیت‌های ارزی و رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی طراحی شده بود و نفت را به ابزاری برای دیپلماسی اقتصادی تبدیل می‌کرد. به مستضعفان نفت قسطی می فروخت و از این کشورها کالا وارد می کرد.

مصوبه جدید دولت برای ساماندهی شوراها با هدف کاهش موازی‌کاری مسیر این کمیسیون را تغییر داده است. کمیسیون نه منحل شده و نه مأموریت تاریخی آن به‌طور کامل کنار گذاشته شده، اما اختیار تصمیم‌گیری مستقل درباره بخشی از صادرات نفت را از دست داده است. از این پس، نقش این کمیسیون به سطح کارشناسی و پیشنهاددهنده محدود می‌شود و تصمیم نهایی باید در شورای اقتصاد اتخاذ شود.

به زبان ساده، دولت می‌گوید:

نفت همچنان می‌تواند ابزار سیاست خارجی و تعامل با کشورهای مستضعف باشد، اما تصمیم درباره آن باید در چارچوب رسمی اقتصاد کشور و زیر نظر نهادهای مسئول منابع عمومی گرفته شود. این تغییر، هم نشانه‌ای از تمرکز بیشتر تصمیم‌گیری است و هم تلاشی برای شفاف‌تر شدن مسیر تخصیص منابع نفتی؛ مسیری که دهه‌ها در قالب یک مصوبه انقلابی و استثنایی ادامه داشت.

کمیسیون تخصیص نفت به کشورهای مستضعف، محصول اقتصاد و سیاست دهه ۶۰ بود؛ دوره‌ای که نفت هم ابزار بقا بود و هم ابزار سیاست. تصمیم جدید دولت، این کمیسیون را به گذشته نمی‌فرستد، اما آن را به نظم امروز اقتصاد ایران مقید می‌کند. آخر و عاقبت یک مصوبه انقلابی، نه حذف، بلکه ادغام در ساختار رسمی تصمیم‌گیری است.