طلا را فروخته‌اند، اما هنوز پول به حسابشان نرسیده است. برای کاربرانی که با تأخیر در تسویه میلی روبه‌رو شده‌اند، ماجرا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ نه از شمار شمش‌های خزانه یا اختلاف میان شرکت و نهادهای ناظر. آنها معامله‌ای انجام داده‌اند و منتظر دریافت پول‌اند. میلی می‌گوید طلا موجود است، اما به بخشی از آن دسترسی ندارد. توضیح تازه درباره روند آزادسازی طلا نیز پای تأییدیه‌ای را به میان می‌آورد که صادر نشده است.

پشت این تأخیر، سه نقش به هم رسیده‌اند: سکویی که در برابر مشتری تعهد دارد، بانکی که طلا را نگه می‌دارد و ناظری که باید تطبیق ذخایر و تعهدات را تأیید کند. برای فهم آنچه رخ داده، باید روشن شود این زنجیره کجا متوقف شده است.

از خرید چند گرم طلا تا انتظار برای پول

میلی به کاربران امکان می‌دهد با مبالغ خرد طلا بخرند، آن را در حساب خود نگه دارند و بعد بفروشند یا درخواست تحویل فیزیکی بدهند. برای مشتری، این مسیر روی صفحه تلفن همراه کوتاه است؛ اما پشت آن، نگهداری طلا، ثبت تعهدات، تأمین نقدینگی و انتقال وجه قرار دارد. ثبت فروش در برنامه و رسیدن پول به حساب بانکی، دو مرحله جداگانه‌اند.

تا وقتی این مراحل به‌موقع انجام می‌شوند، سازوکار پشت آنها کمتر دیده می‌شود. تأخیر در پرداخت، توجه مشتری را از قیمت طلا به پرسش دیگری می‌برد: دارایی من کجاست و چه زمانی به آن دسترسی پیدا می‌کنم؟

در شهریور، پیش از توضیحات اخیر درباره تسویه‌ها، ویدئویی درباره تقلبی‌بودن قطعه طلایی منتسب به میلی منتشر شد. مدیر ارتباطات شرکت در پاسخ گفت شمش و بسته‌بندی نمایش‌داده‌شده متعلق به میلی نیست. این اختلاف، به اصالت و منشأ همان محصول مربوط بود و به‌تنهایی چیزی درباره موجودی خزانه یا توان پرداخت شرکت ثابت نمی‌کرد.

تأخیر در تسویه اما موضوع دیگری بود؛ موضوعی که خود شرکت آن را پذیرفت.

میلی چه توضیحی داد؟

میلی در بیانیه منتشرشده در ۴ مهر، بابت تأخیر برخی تسویه‌ها عذرخواهی کرد. شرکت اعلام کرد معادل ۹۶۵ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات کاربران در خزانه‌های امن و بانکی نگهداری می‌شود، اما محدودیت دسترسی به بخشی از آن، از جمله در بانک کارگشایی، روند پرداخت‌ها را کند کرده است. محدودیت درگاه‌های پرداخت نیز در همین بیانیه از عوامل اختلال معرفی شد.

شرکت هم‌زمان از بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسویه ریالی و تحویل فیزیکی بیش از ۳۶ کیلوگرم طلا در ۳۰ روز گذشته خبر داد. به گفته میلی، درخواست بررسی موجودی و تعهدات در ۱۵ شهریور به پلیس امنیت اقتصادی ارائه شده و بررسی در ۲۹ شهریور انجام گرفته، اما محدودیت دسترسی ادامه یافته است. این شرح، روایت شرکت از روند رسیدگی است؛ اعلام انجام بررسی، بدون انتشار نتیجه، به معنای تأیید یا رد کفایت پشتوانه نیست.

در کنار این توضیحات، پاسخ‌های تلفنی منتسب به بانک کارگشایی نیز خبرساز شد. میلی گفت در برخی تماس‌ها، وجود طلای شرکت نزد بانک رد شده و در مقابل، رسیدهای سپرده‌گذاری منتشر کرد. بااین‌حال، پاسخ تلفنی یک کارمند جای موضع رسمی بانک را نمی‌گیرد؛ رسید سپرده نیز برای روشن‌کردن مانده امروز باید همراه با تاریخ، برداشت‌های بعدی و تأیید نگهدارنده بررسی شود.

بانک نگهدارنده است؛ مجوز برداشت جای دیگری صادر می‌شود

توضیحات تازه درباره سازوکار نظارت، بخش مهمی از ماجرا را روشن می‌کند. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده برای این گزارش، ناظران به‌صورت هفتگی اطلاعات معاملات و تعهدات سکوها را با طلای ذخیره‌شده تطبیق می‌دادند. نتیجه بررسی در سامانه ثبت می‌شد و آزادسازی طلا به تأیید مربوط وابسته بود.

طبق همین توضیحات، از میانه شهریور تأییدیه مربوط به میلی از سوی پلیس امنیت اقتصادی صادر نشده و بانک کارگشایی نیز در نبود آن، طلا را آزاد نکرده است. این شرح هنوز به تأیید رسمی طرف‌های مسئول نیاز دارد، اما تفاوت مهمی را نشان می‌دهد: نگهداری طلا در بانک لزوماً به معنای اختیار بانک برای تحویل بی‌قیدوشرط آن نیست.

ایرج نیازی، رئیس سابق بانک کارگشایی، نیز در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفته است تحویل طلا تابع ضوابط و دریافت نامه از کارگروه مربوط در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. او درباره احتمال خالی‌فروشی به برداشت نهادهای نظارتی اشاره کرده، اما رقم مشخصی نداده و اعلام نتیجه را به همان نهادها واگذار کرده است.

این توضیحات، توجه را به مرحله پیش از برداشت می‌برد: تأییدیه چرا صادر نشده است؟ آیا بررسی به اختلافی میان ذخایر و تعهدات رسیده یا فرایند تأیید به علت دیگری متوقف مانده است؟ همچنین باید روشن شود تأیید ناظر چگونه به مجوز تحویل در بانک تبدیل می‌شده است. بدون اسناد این مراحل، نمی‌توان مسئولیت توقف را به یک طرف نسبت داد.

اطلاعیه تازه و اختلافی که ادامه دارد

میلی در اطلاعیه ۶ مهر، لحن صریح‌تری به کار برد و اقدام برخی افراد در پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و بانک کارگشایی را «کارشکنی» توصیف کرد. این تعبیر، ارزیابی شرکت از ماجراست. میلی گفت بیش از ۸۵۰ کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و طی یک ماه‌ونیم گذشته، حدود ۳۵۰ کیلوگرم طلای خارج از خزانه‌های بانکی را برای تسویه تعهدات به کار گرفته است. شرکت همچنین مسئولیت دارایی کاربران را پذیرفت و وعده ادامه پیگیری داد.

رقم بیش از ۸۵۰ کیلوگرم را نمی‌توان مستقیماً از عدد ۹۶۵ کیلوگرمی بیانیه قبلی کم کرد و حاصل را کسری دانست. یکی به ذخایر بانکی اشاره دارد و دیگری به طلای مربوط به تعهدات در خزانه‌های امن و بانکی؛ زمان اعلام نیز یکسان نیست. برای مقایسه، باید موجودی هر محل و میزان تعهدات در یک تاریخ مشخص معلوم باشد.

از سوی دیگر، صادرنشدن تأییدیه نیز به‌تنهایی دلیل خالی‌فروشی نیست. اهمیت آن در علت صدورنشدن است؛ علتی که برای داوری درباره این پرونده باید مستند و روشن اعلام شود.

تأخیر در تسویه با کسری پشتوانه چه تفاوتی دارد؟

خالی‌فروشی در بحث حاضر به معنای ایجاد تعهد فروش طلا بدون پشتوانه کافی است. تأخیر در تسویه یعنی پرداخت در موعد مقرر انجام نشده است. این دو ممکن است به هم مرتبط باشند، اما یکی به‌تنهایی دیگری را ثابت نمی‌کند.

ممکن است شرکت با کسری دارایی روبه‌رو باشد؛ ممکن است دارایی کافی داشته باشد، اما نتواند به‌موقع به آن دسترسی پیدا کند یا آن را به پول تبدیل کند. هر وضعیت، بررسی و راه‌حل متفاوتی می‌خواهد.

حتی با پذیرش توضیح میلی، یک پرسش باقی می‌ماند: پرداخت پول طلایی که کاربر فروخته، چرا به برداشت تازه از خزانه وابسته شده است؟ پاسخ به نحوه انجام معاملات و مدیریت نقدینگی شرکت برمی‌گردد. توضیح این سازوکار مشخص می‌کند محدودیت برداشت چگونه به تأخیر در پرداخت رسیده و شرکت برای چنین وقفه‌ای چه تمهیدی داشته است.

در مقابل، اگر توقف برداشت برای حفاظت از دارایی کاربران ضروری تشخیص داده شده، باید مبنای تصمیم و شرایط رفع آن روشن شود. حفاظت از پشتوانه و تعیین تکلیف مطالبات مشتریان، هر دو بخشی از مسئله‌اند.

پشتوانه فقط وزن شمش‌ها نیست

تجربه بازار جهانی، پرسش دیگری را هم پیش می‌کشد: طلای نگهداری‌شده از نظر قراردادی متعلق به چه کسی است؟ انجمن بازار شمش لندن میان حساب دارای شمش‌های مشخصِ تخصیص‌یافته به مشتری و حسابی که صرفاً طلب قراردادی بابت مقدار معینی طلا ایجاد می‌کند، تفاوت می‌گذارد. در حالت دوم، مشتری بیشتر در معرض خطر ناتوانی طرف قرارداد در انجام تعهد قرار دارد.

این تقسیم‌بندی را نمی‌توان بدون بررسی قراردادها به میلی تعمیم داد، اما پرسش آن روشن است: دارایی مشتری چگونه از دارایی شرکت تفکیک شده و در صورت توقف فعالیت، چه مسیری برای دریافت آن وجود دارد؟

مرز حمایت ناظر نیز باید معلوم باشد. نهاد ناظر بازار سرمایه هند در اطلاعیه ۸ نوامبر ۲۰۲۵ تصریح کرد محصولات طلای دیجیتال مورد اشاره‌اش خارج از حوزه نظارت آن قرار دارند و حمایت‌های بازار اوراق بهادار شامل آنها نمی‌شود. اهمیت این توضیح در مشخص‌کردن حدود حمایت بود، نه صدور حکم درباره پشتوانه همه عرضه‌کنندگان.

پاسخی که کاربران هنوز منتظر آن‌اند

در پرونده میلی، تأخیر بخشی از تسویه‌ها به تأیید خود شرکت رسیده است. شرکت از وجود پشتوانه و محدودیت دسترسی می‌گوید؛ توضیح تازه درباره روند نظارت نیز توقف تأییدیه را مطرح می‌کند. اطلاعات موجود برای نتیجه‌گیری قطعی درباره خالی‌فروشی، ورشکستگی یا ناموجه‌بودن محدودیت کافی نیست.

آنچه می‌تواند اختلاف روایت‌ها را حل کند، گزارشی مستقل از موجودی و تعهدات در یک تاریخ، همراه با علت توقف تأییدیه و شرایط آزادسازی طلاست. کنار آن، تعداد و مبلغ درخواست‌های معوق و برنامه پرداختشان نیز باید روشن باشد.

برای مشتری، وزن طلای خزانه زمانی معنای عملی پیدا می‌کند که مسیر دسترسی به دارایی معلوم باشد. او باید بداند چه چیزی پرداخت را متوقف کرده، چه کسی باید این مانع را برطرف کند و پول فروش چه زمانی به حسابش می‌رسد.