تصمیمگیری دولت درباره بنزین شاید در ظاهر پرسشی ساده به نظر برسد، اما در جلسات پشت درهای بسته ابعادی بهمراتب پیچیدهتر به خود میگیرد. ماجرا صرفا به تعیین نرخهایی چون ۳ هزار، ۵ هزار یا حتی ۸۷ هزار تومان محدود نمیشود؛ اختلافنظر اصلی بر سر سازوکار و نحوه توزیع این سوخت میان مردم شکل گرفته است.
بهگزارش زومان، دو رویکرد در برابر هم قرار گرفتهاند. یک گروه میخواهد سیستم فعلی را با دستکاری سهمیهها، کارتهای سوخت و نرخها آرامآرام تغییر دهد. گروه دیگر از نقطهای بنیادیتر وارد بحث میشود و میپرسد چرا سهمیه باید اساسا به خودرو تعلق بگیرد.
برای صورتبندی این شکاف، میتوان بهصورت سادهشده از دو نگاه با عنوان «بروکراتها» و «ایدهگرایان» یاد کرد؛ برچسبهایی که لزوما به موافقت یا مخالفت با گرانی بنزین اشاره ندارند، بلکه اختلاف روش را نشان میدهند.
یک نگاه، اصلاح سازوکار موجود
نگاه نخست از یک واقعیت عملی شروع میکند. ایران همین حالا زیرساخت کامل توزیع بنزین را دارد؛ کارت سوخت، سهمیه، جایگاه، پالایشگاه، شبکه توزیع و نرخهای چندگانه. از همین رو، پرسش اصلی برای این گروه چنین صورت میگیرد که چرا باید همهچیز از نو ساخته شود؟
اساس دیدگاه این گروه بر اصلاحات تدریجی استوار است. بر این مبنا، در صورت رشد مصرف، افزایش قاچاق سوخت یا تشدید فشار مالی واردات بر دولت، میتوان سازوکار فعلی را بهمرور بازتنظیم کرد. راهکارهایی نظیر افزایش قیمت مصرف مازاد، محدودسازی استفاده از کارتهای جایگاه و تعیین نرخهای متفاوت برای گروههای مختلف مصرفکننده، در زمره ابزارهای این رویکرد قرار دارند.
مصوبه آبان ۱۴۰۴ دولت هم در همین چارچوب قابل فهم است. سهمیههای اصلی حفظ شد، اما برای برخی خودروها و برای استفاده از کارت اضطراری جایگاه، نرخهای متفاوتی در نظر گرفته شد. منطق چنین تصمیمی روشن بود؛ بهجای تغییر کامل سیستم، پیچهای همان ماشین تنظیم شود.
ماجرای کرمان و یک آزمایش نیمهتمام
طرح بنزین کرمان یک گام دیگر در همین مسیر برداشت. قرار بود سهمیههای معمول سر جای خود بمانند، اما اگر مصرفکننده بیش از سهمیه مشخصشده بنزین میخواست، سوخت اضافه را با نرخ بسیار بالاتری دریافت کند.
نرخ اعلامشده برای این بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ رقمی که بهگفته طراحان طرح، با هدف مهار قاچاق و نزدیکسازی بهای مصرف مازاد به هزینههای تامین سوخت تعیین شد. پیام این تصمیم روشن بود: حفظ سهمیه پایه و پایان عرضه یارانهای برای مصارف فراتر از آن.
طرح قرار بود بهصورت آزمایشی در کرمان اجرا شود، اما پیش از آنکه به سیاستی گسترده تبدیل شود، متوقف شد. همین توقف نشان داد حتی اصلاح محدود قیمت و سهمیه هم میتواند با مقاومت و هزینههای سیاسی و اجرایی روبهرو شود.
نگاه دوم، ایراد را در معماری سیستم میبیند
رویکرد دوم از نقطهای متفاوت آغاز میشود. طرفداران این نگاه میپرسند چرا کسی که سه خودرو دارد باید سهمیه بیشتری از فردی دریافت کند که هیچ خودرویی ندارد؟ یا پرسش را مستقیمتر مطرح میکنند که چرا یارانه بنزین باید به ماشین برسد، نه به انسان؟
در همین نقطه، ایده بنزین سرانه وارد بحث میشود. در این مدل، واحد تخصیص سهمیه از خودرو به فرد منتقل میشود. بهجای آنکه سهمیه به یک خودرو تعلق بگیرد، هر فرد سهم مشخصی از انرژی دریافت میکند. در برخی نسخههای این ایده، امکان فروش یا انتقال سهمیه استفادهنشده هم مطرح شده است.
در چنین سازوکاری، فردی که مصرف کمتری دارد میتواند سهم خود را به دیگری واگذار کند. به این ترتیب، مسئله فقط به تغییر قیمت محدود نمیشود و خودِ قاعده توزیع یارانه دگرگون میشود.
سابقه این بحث هم به سالهای قبل و گفتوگوهای مربوط به برنامه هفتم برمیگردد.
اختلاف واقعی کجاست؟
اگر اختلاف دولت را صرفا به این پرسش تقلیل دهیم که بنزین گران شود یا نه، بخش مهمی از ماجرا نادیده میماند. در واقع، هر دو طرف ممکن است در نهایت با افزایش قیمت بخشی از بنزین موافق باشند، اما بر سر موضوع اصلی توافق ندارند.
یک نگاه میگوید سهمیه حفظ شود و قیمت تغییر کند. نگاه دیگر میگوید ابتدا باید روشن شود سهمیه اصلا به چه کسی تعلق دارد. اولی قصد دارد سیستم موجود را اصلاح کند، دومی میخواهد قاعده توزیع را از پایه تغییر دهد.
به زبان ساده، یک طرف میخواهد پیچهای ماشین را تنظیم کند و طرف دیگر میگوید شاید وقت آن رسیده باشد نقشه ماشین عوض شود.
چرا تصمیمگیری طولانی شده است
دلیل طولانی شدن تصمیمگیری نیز از همینجا روشنتر میشود. اگر دولت فقط بخواهد برای بخشی از بنزین نرخ جدیدی تعیین کند، با مسئلهای نسبتا مشخص روبهروست؛ قیمت، سهمیه، مصرف و نحوه اجرا.
اما اگر سهمیه از خودرو به فرد منتقل شود، مسئله بسیار بزرگتر میشود. باید مشخص شود چه مقدار بنزین به هر فرد برسد، افراد بدون خودرو چه کنند، خانوادهها سهمیه خود را چگونه مدیریت کنند، سهمیه قابل خریدوفروش باشد یا نه، بازار آن چگونه شکل بگیرد، قیمت در آن بازار بر چه مبنایی تعیین شود و زیرساخت اجرای آن برای دهها میلیون نفر چگونه ساخته شود. پرسش مهمتر هم پابرجا میماند؛ آیا تغییر ناگهانی قواعدی که مردم سالها با آن زندگی کردهاند، خودش شوک تازهای به بازار وارد نمیکند؟
به همین دلیل، تصمیم بنزینی دولت را نمیتوان صرفا یک تصمیم قیمتی دانست.
کرمان، نقطه برخورد دو مسیر
از این منظر، ماجرای کرمان اهمیت دوچندانی مییابد. این شهر قرار بود الگویی برای اصلاح سازوکار فعلی باشد؛ مدلی که در آن سهمیهها دستنخورده باقی میماند، اما بهای مصرف مازاد بهمراتب سنگینتر محاسبه میشد. اکنون با توجه به واکنشها نسبت به نرخ ۸۷ هزار تومانی، موضع «بوروکراتها» تضعیف شده و فرصت «ایدهگرایان» برای پیشبرد طرح خود افزایش یافته است؛ رویکردی که شاید بتوان گفتوگوهای اخیر ثقاب اصفهانی را نیز در چارچوب همین منطق تحلیل کرد.
در هر حال در مغز بنزینی دولت، دعوا فقط بر سر این نیست که بنزین چند تومان باشد، بلکه بر سر این است که دولت با همان سیستم قدیمی ادامه دهد یا قواعد بازی را از نو بنویسد.
شما کدام مسیر را محتملتر میدانید؟