جنگ ایران بزرگترین شوک عرضه در تاریخ نفت را رقم زده است. با این حال، حتی در شدیدترین روزهای درگیری هم قیمت نفت هرگز به سطح ۱۵۰ دلار در هر بشکه نرسید؛ مرزی که بسیاری از تحلیلگران در آغاز جنگ پیشبینی کرده بودند.
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟
اکونومیست میگوید برای این اتفاق باید از چند دولت تشکر کرد. کمی پس از آنکه تنگه هرمز مسدود و روزانه ۱۴ میلیون بشکه نفت خام در خلیج فارس گرفتار شد، ابوظبی و ریاض روزانه ۵ میلیون بشکه نفت را از طریق خطوط لولهای که تنگه را دور میزند، منتقل کردند.
مقامهای واشنگتن و توکیو نیز روزانه ۲ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت را آزاد کردند که یک رکورد محسوب میشود؛ در کشورهای فقیرتر هم سهمیهبندی دولتی بخشی از تقاضا را کاهش داد.
با این حال، اگر چین وارد عمل نمیشد، این اقدامات هم نمیتوانست جلوی بحران بزرگتر در بازار نفت را بگیرد.
پکن بیسروصدا تصمیمهایی گرفت که نقش مهمی در مهار قیمت نفت داشت، اما این تصمیم ها چه بود؟
چین بین فوریه تا ژوئن واردات نفت خام خود را به نصف کاهش داد؛ یعنی روزانه ۵.۵ میلیون بشکه کمتر.
کارشناسان برآورد میکنند همین اقدام میتوانسته بیش از ۳۰ دلار از قیمت نفت برنت کم کند. این میزان کاهش بیش از نصف افت تقاضای جهانی در دوران قرنطینه کووید-۱۹ است؛ زمانی که تقاضای جهانی نفت روزانه ۹ میلیون بشکه سقوط کرد.
تفاوت مهم اینجاست که در دوران همهگیری، زمان تقاضای نفت بهدلیل رکود اقتصادی سقوط کرد؛ اما این بار اقتصاد چین همچنان در حال رشد است. یعنی کاهش شدید واردات نفت چین نتیجه ضعیف شدن اقتصاد این کشور نیست، بلکه پکن عمداً خرید نفت خارجی را پایین آورده است.
چین حالا آنقدر در بازار نفت بزرگ است که میتواند با کموزیاد کردن خرید خود روی قیمت جهانی نفت اثر بگذارد؛ آن هم بدون اینکه لزوماً هزینه سنگینی به اقتصادش تحمیل شود. این قدرت تا حدی شبیه کاری است که اوپک سالها از سمت عرضه انجام داده: اوپک با کموزیاد کردن تولید، قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد و چین میتواند از سمت تقاضا همین نقش را بازی کند.
حالا که اوپک با خروج امارات ضعیفتر شده و ظرفیت تولید برخی اعضای خلیج فارس هم محدودتر شده، نفوذ چین در بازار نفت بیشتر به چشم میآید. به همین دلیل یکی از مدیران ارشد معاملات نفتی میگوید: «چین اوپک جدید است.»
اوپک در چهار دهه گذشته تلاش کرده با استفاده از سهمیههای تولید، قیمت نفت را بالا نگه دارد. اما انجام همین کار از سمت تقاضا برای واردکنندگان بسیار دشوار است. میلیونها شرکت و مصرفکننده درباره میزان مصرف انرژی تصمیم میگیرند و یک دولت معمولاً نمیتواند همه آنها را وادار کند همزمان مصرف نفت را کاهش دهند.
چین اما استثناست. دولت این کشور کنترل بسیار بیشتری بر پالایشگاهها، شرکتهای انرژی و بخشهای مختلف اقتصاد دارد و میتواند در مدت کوتاهی مصرف و واردات نفت را پایین بیاورد. ضمن اینکه اوپکپلاس برای تصمیمگیری باید میان ۲۱ کشور به توافق برسد، اما در چین چنین هماهنگی پیچیدهای لازم نیست و دولت مرکزی میتواند سیاست موردنظر را مستقیماً اجرا کند.
چین با استفاده از سه اهرم اصلی بازار نفت را جابهجا میکند. نخستین اهرم، ذخایر ملی نفت این کشور است. در ۱۲ ماه منتهی به اوایل سال ۲۰۲۶، زمانی که نگرانی از یک «ابرمازاد عرضه» قیمت نفت خام را پایین نگه داشته بود، چین ۲۰۰ میلیون بشکه نفت ارزان خرید و به ذخایر از پیش قابلتوجه یک میلیارد بشکهای خود افزود.
پیش از شروع جنگ، چین از پایین بودن قیمت نفت استفاده کرد و حجم زیادی نفت برای پر کردن ذخایرش خرید. معاملهگران برآورد میکنند همین تقاضای اضافی چین باعث شده بود قیمت جهانی نفت بین ۱۰ تا ۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر برود.
چین در ماه فوریه روزانه ۱۱.۶ میلیون بشکه نفت وارد میکرد، اما حدود یک میلیون بشکه از این مقدار برای مصرف روزانه نبود و مستقیماً به ذخایر اضافه میشد. بنابراین وقتی جنگ آغاز شد، پکن میتوانست بهسادگی این خرید اضافی را متوقف کند و بدون اینکه مصرف واقعی اقتصادش را کاهش دهد، واردات نفت را روزانه تا یک میلیون بشکه پایین بیاورد.
پس از آنکه آخرین محمولههای خلیج فارس که پیش از جنگ خریداری شده بودند در اواخر آوریل به چین رسیدند، این کشور برداشت از ذخایر پرشده خود را آغاز کرد.
براساس دادههای شرکت ورتکسا، تا ماه ژوئیه موجودی نفت چین ۷۰ میلیون بشکه کاهش یافته بود؛ این رقم برداشت از ذخایر شناور و مخازن پنهان را در بر نمیگیرد. اگر این موارد را هم حساب کنیم، چین طی آن سه ماه حدود ۱۵۰ میلیون بشکه از ذخایر خود برداشت کرده است؛ معادل روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه.
بخش عمده این برداشت از ذخایر تجاری انجام شد، نه ذخایر راهبردی. ذخایر تجاری در اختیار واحدهای ذخیرهسازی شرکتهای بزرگ نفتی است که با هدف کسب سود فعالیت میکنند.
تام رید از مؤسسه آرگوس مدیا که در زمینه گزارش قیمتها فعالیت میکند، میگوید:
پالایشگاهها معمولاً موظفاند نفتی را که از ذخایر برداشت میکنند ظرف یک ماه جایگزین کنند. اما از آنجا که این شرکتها دولتی هستند و دولت میتواند ذخایر تجاری آنها را در اختیار بگیرد، احتمالاً برای این دوره استثنایی در نظر گرفته شده است.
اگر یک میلیون بشکه در روز نفتی را که دیگر برای ذخیرهسازی خریداری نمیشود با ۱.۵ میلیون بشکه در روز برداشت از ذخایر جمع کنیم، مدیریت ذخایر میتواند حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز از کاهش ۵.۵ میلیون بشکهای واردات چین را توضیح دهد.
اما براساس برآورد اما لی از شرکت ورتکسا، چین تنها حدود چهار ماه دیگر میتواند این روند را ادامه دهد؛ پس از آن، مقامهای پکن احتمالاً درباره پایین آمدن بیش از حد سطح ذخایر نگران خواهند شد.
دومین اهرم چین، کنترل صادرات است. چین بهعنوان دومین پالایشکننده بزرگ نفت در جهان، معمولاً یکی از تأمینکنندگان بزرگ سوخت برای همسایگان آسیایی خود محسوب میشود. اما در ماه مارس دولت به پالایشگاههای داخلی دستور داد قراردادهای صادراتی جدید امضا نکنند و بسیاری از قراردادهای قبلی را نیز لغو کنند.
بین فوریه و آوریل، صادرات فرآوردههای نفتی چین تقریباً نصف شد و به روزانه ۴۳۰ هزار بشکه رسید. از این میزان، ۱۸۰ هزار بشکه در روز مربوط به سوخت جت بود؛ اقدامی که باعث شد پالایشگاههای چینی روزانه بین ۱.۲ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت خام کمتری مصرف کنند.
محدود کردن فروش خارجی به چین اجازه میدهد بخش بیشتری از تولید پالایشگاههایش را در داخل مصرف کند. همچنین به پالایشگاهها امکان میدهد بخشی از نفت خامی را که معمولاً برای تولید فرآوردههای صادراتی استفاده میشد، به تولید کالاهای حیاتی دیگری اختصاص دهند؛ محصولاتی که چین معمولاً بخشی از آنها را برای مصرف داخلی از کشورهای خلیج فارس وارد میکند.
نفتا و گاز مایع از جمله این محصولات هستند که بهعنوان خوراک پتروشیمی استفاده میشوند. نفت کوره هم در این دسته قرار میگیرد؛ سوختی که پالایشگاههای کوچک چین اغلب بهجای نفت خام فرآوری میکنند.
اما ذخایر فراوان و محدودیت صادرات بهتنهایی برای توضیح کاهش عظیم واردات نفت چین کافی نیستند. دولت چین اهرم سومی را هم به کار گرفت: کاهش تقاضای داخلی.
در ماه ژوئن، پالایشگاههای چین روزانه ۲.۷ میلیون بشکه نفت خام کمتر از مدت مشابه سال قبل فرآوری کردند. تولید بنزین ۱۴ درصد کاهش یافت و تولید گازوئیل و سوخت جت نیز هرکدام ۲۱ درصد کمتر شد.
نگاهی دقیقتر به مصرف سوخت خودروها نیز افت شدید مصرف سوخت در چین را تأیید میکند.
صنعت پتروشیمی چین -که بزرگترین صنعت پتروشیمی جهان است- نیز خود را با شرایط محدودتر وفق داده است. سال گذشته این صنعت روزانه میلیونها بشکه نفتا و گاز مایع را به پلیمر تبدیل میکرد؛ موادی از PVC و لاستیک مصنوعی گرفته تا نایلون و پلیاستر که کارخانههای چینی در حجم عظیم مصرف میکنند.
اکنون که خوراک پتروشیمی خلیج فارس در دسترس نیست و دولت نیز دستور داده تولید سوخت در اولویت قرار گیرد، شرکتهای پتروشیمی روشهایی برای تولید برخی پلیمرها با استفاده از زغالسنگ و اتان پیدا کردهاند.
در مجموع، فشار ناشی از این صرفهجوییها بر اقتصاد چین قابل مدیریت به نظر میرسد. سالها سرمایهگذاری دولتی در انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل سبز، سیستم انرژی چین را انعطافپذیرتر کرده است.
همین ضربهگیرها توضیح میدهند چرا قیمت تولیدکننده در چین جهش نکرده و قیمتهای مصرفکننده نیز همچنان تحت کنترل باقی ماندهاند. تولید ناخالص داخلی چین در سهماهه دوم ۴.۳ درصد رشد کرد که پایینترین نرخ رشد از اواخر سال ۲۰۲۲ است، اما این کندی بیشتر ناشی از ضعف سرمایهگذاری و پیامدهای بحران املاک است تا کمبود نفت.
میخال میدان از مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد نیز یادآوری میکند که دولت هنوز میتواند از ذخایر راهبردی نفت خود استفاده کند؛ ذخایری که تاکنون تقریباً دستنخورده باقی ماندهاند.
ذخایر چین از نفت خام، سوختها و پلیمرها هرچند بیشتر از چیزی بوده که ناظران خارجی تصور میکردند، اما نامحدود نیستند.
یکی از توزیعکنندگان میگوید بهتازگی محمولهای از پلیاتیلن را فروخته که از سال ۲۰۲۱ در انبارش مانده بود.
برخلاف اوپک که از نظر تئوریک میتواند کاهش تولید را سالها ادامه دهد، چین نمیتواند برای همیشه روزانه ۵.۵ میلیون بشکه کمتر از میزان معمول نفت وارد کند.
با این حال، جنگ ایران نشان داده که چین در عمل میتواند بهتنهایی طی چندین ماه بازار جهانی نفت را تثبیت کند. رهبران ائتلاف نفتی که هر روز اختلافات بیشتری میان اعضایش ایجاد میشود، فقط میتوانند آرزوی داشتن چنین قدرتی را داشته باشند.