سلاح هرمز تا کی کار می‌کند؟

ایران تا چه زمانی می‌تواند از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح استفاده کند؟ این سوال اکونومیست است که اینگونه به آن جواب می‌دهد: پاسخ این پرسش طولانی‌تر از چیزی است که جهان امیدوار است.

سال‌ها بود که جهان نگران تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بود. اما پنج ماه جنگ، به رهبران ایران نشان داد که شاید از قبل هم یک سلاح بسیار قدرتمند در اختیار داشته‌اند؛ جغرافیا.

موقعیت جغرافیایی ایران، در کنار توان نظامی این کشور، عملاً کنترل تنگه هرمز را به دست تهران داده است. با این حال، مخالفان ایران امیدوارند این اهرم به مرور زمان ارزش خود را از دست بدهد.

کریس رایت وزیر انرژی آمریکا، در ماه مه گفته بود:

«بستن تنگه هرمز کارتی است که فقط یک بار می‌توان از آن استفاده کرد.»

هم‌زمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرعت در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت خود هستند. تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در عراق و سوریه نیز معتقد است که «دو سال دیگر، تنگه هرمز به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل خواهد شد.»

نشریه اکونومیست برای ارزیابی این ادعاها با کارشناسان گفت‌وگو کرده و داده‌های مختلف را بررسی کرده است تا «داشبورد وابستگی به هرمز» را تهیه کند.

در نتیجه این بررسی به سه جمع‌بندی مهم رسیده است:

• نخست، دوام تهدید ایران برای کشورهای مختلف و کالاهای مختلف یکسان نیست.
• دوم، توان ایران برای کسب درآمد و اعمال نفوذ از طریق تنگه هرمز به مرور کاهش می‌یابد، اما احتمالاً هرگز کاملاً از بین نخواهد رفت.
• سوم، حتی اگر درآمد ایران از دریافت عوارض عبور کشتی‌ها در آینده کمتر شود، نفوذ راهبردی ایران لزوماً با همان سرعت کاهش پیدا نخواهد کرد؛ بلکه ممکن است با نهادینه شدن نقش منطقه‌ای تهران، حتی عمیق‌تر نیز شود.

نخست باید دید چه مقدار از نفتی که از هرمز عبور می‌کند، اساساً قابلیت عبور از مسیرهای جایگزین را دارد.

پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۱۶ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کرد؛ کالایی که نسبت به سایر محصولات انرژی، انتقال آن از مسیرهای دیگر آسان‌تر به نظر می‌رسد.

خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که با عبور از سراسر شبه‌جزیره عربستان، نفت را بدون نیاز به هرمز به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند، پیش از جنگ تنها یک میلیون بشکه در روز نفت صادراتی جابه‌جا می‌کرد.

اما اکنون این خط لوله با حداکثر ظرفیت هفت میلیون بشکه در روز فعالیت می‌کند. از این میزان، نزدیک به پنج میلیون بشکه صادر می‌شود و بقیه خوراک پالایشگاه‌های ساحلی عربستان را تأمین می‌کند.

امارات متحده عربی نیز خط لوله حبشان–فجیره را که نفت را از خارج از تنگه هرمز به دریای عمان منتقل می‌کند، به سقف ظرفیت خود رسانده است. ظرفیت این خط لوله اکنون ۱.۸ میلیون بشکه در روز است؛ در حالی که پیش از جنگ حدود یک میلیون بشکه نفت جابه‌جا می‌کرد.

همچنین حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت از طریق یک خط لوله کوچک عراق به ترکیه منتقل می‌شود؛ خط لوله‌ای که تا پیش از جنگ تقریباً بلااستفاده بود.

در نتیجه، با وجود استفاده حداکثری از این مسیرها، هنوز حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت خام فاقد مسیر جایگزین باقی می‌ماند.

اکنون باید پروژه‌هایی را هم در نظر گرفت که احتمالاً در نتیجه همین جنگ ساخته خواهند شد.

به گفته یکی از وکلای آشنا با پروژه‌های انرژی در منطقه، در اقتصادهای متمرکز کشورهای خلیج فارس، تملک زمین مانع جدی برای احداث خطوط لوله محسوب نمی‌شود.

قراردادهای این پروژه با ظرفیت ۲.۵ میلیون بشکه در روز در حال واگذاری است و انتظار می‌رود طی چهار سال آینده تکمیل شود.

- راهول چودهاری، تحلیلگر شرکت ریستاد انرژی

اگر این برنامه‌ها طبق زمان‌بندی پیش بروند، تا سال ۲۰۳۰ حدود پنج میلیون بشکه دیگر از صادرات نفت خام منطقه می‌تواند بدون عبور از تنگه هرمز انجام شود.

اما حتی در آن صورت نیز، حدود پنج میلیون بشکه نفت خام در روز همچنان هیچ مسیر جایگزینی نخواهد داشت.

علاوه بر این، هیچ‌یک از این راه‌حل‌ها بدون ریسک نیست.

پروژه‌های عراق ممکن است به دلیل مشکلات امنیتی یا اختلافات میان کشورهای منطقه متوقف شوند. بسیاری از خطوط لوله‌ای که روی کاغذ طراحی می‌شوند، هرگز ساخته نمی‌شوند.

از سوی دیگر، نفتکش‌هایی که از بندر ینبع به سمت آسیا حرکت می‌کنند، معمولاً باید از تنگه باب‌المندب عبور کنند؛ مسیری که در معرض حملات نیروهای حوثی، متحد ایران، قرار دارد.

نفت عربستان می‌تواند از طریق کانال سوئز یا خط لوله سومد مصر نیز صادر شود، اما حتی این مسیر هم کاملاً امن نیست. ۲۹ ژوئیه یک پهپاد به نفتکشی در بندر دمیاط، نزدیک کانال سوئز، حمله کرد.

از نگاه اکونومیست، ایران یا نیروهای هم‌پیمانش می‌توانند هر زیرساخت جدیدی را که احساس کنند از اهمیت راهبردی تنگه هرمز می‌کاهد، هدف قرار دهند.

اگر جنگ با یک توافق سیاسی پایان یابد، احتمال حمله ایران به چنین زیرساخت‌هایی کمتر خواهد شد.

- باربارا لیف، از مقام‌های پیشین دولت بایدن در حوزه سیاست خاورمیانه

با این حال، حتی باقی ماندن احتمال چنین حملاتی نیز می‌تواند هزینه بیمه و تأمین مالی پروژه‌های جدید انرژی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

اگر انتقال نفت خام از مسیرهای جایگزین تا حدی امکان‌پذیر باشد، درباره فرآورده‌های نفتی شرایط کاملاً متفاوت است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس سال گذشته روزانه نزدیک به ۵ میلیون بشکه بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی را از طریق تنگه هرمز صادر کردند؛ اما برخلاف نفت خام، هیچ خط لوله زمینی آماده‌ای برای انتقال این محصولات وجود ندارد.

عربستان سعودی قصد دارد در قالب طرح توسعه ۲ میلیون بشکه‌ای کریدور شرق به غرب خود، خط لوله‌ای ویژه انتقال فرآورده‌های نفتی نیز احداث کند؛ اما این پروژه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و علاوه بر آن، نیازمند افزایش هم‌زمان ظرفیت بندر ینبع است.

عراق نیز راه‌حل موقتی دیگری را در پیش گرفته است. این کشور اکنون روزانه حدود هزار کامیون نفت کوره به سوریه ارسال می‌کند؛ در حالی که پیش از جنگ، این رقم تنها ۱۰ کامیون در روز بود.

با این حال، حمل‌ونقل جاده‌ای بسیار کند و پرهزینه است. طبق برآوردها، سوریه تنها از محل حق ترانزیت این کامیون‌ها، از آغاز جنگ تاکنون ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

راهکار دیگر، ساخت پالایشگاه‌های جدید در خارج از خلیج فارس است؛ اما این گزینه حتی از احداث خطوط لوله نیز زمان‌برتر و پرهزینه‌تر خواهد بود و به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

اما پیچیده‌ترین مسئله به گاز طبیعی مایع (LNG) مربوط می‌شود؛ محصولی که تقریباً به طور کامل توسط قطر و از طریق تنگه هرمز صادر می‌شود.

در حال حاضر هیچ خط لوله‌ای برای انتقال LNG در دست ساخت نیست و حتی هیچ مطالعه امکان‌سنجی رسمی نیز برای چنین پروژه‌ای منتشر نشده است.

از نظر تئوری، قطر می‌تواند خط لوله‌ای مستقیم به عمان احداث کند؛ اما چنین خط لوله‌ای باید ظرفیتی معادل خطوط لوله نورد استریم روسیه داشته باشد؛ خطوطی که پیش‌تر گاز بخش بزرگی از اروپا را تأمین می‌کردند.

اجرای چنین پروژه‌ای بسیار دشوار است.

از آن هم دشوارتر، انتقال کل مجموعه عظیم تأسیسات مایع‌سازی گاز قطر به سواحل دریای عرب خواهد بود؛ اقدامی که عملاً به معنای ساخت دوباره یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های LNG جهان در مکانی جدید است.

با این حال، اکونومیست می نویسد: بیشتر کشورهای واردکننده انرژی، اگر زمان کافی داشته باشند، می‌توانند به‌تدریج وابستگی خود به نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز را کاهش دهند.

چند سال قیمت‌های بالای نفت می‌تواند تولید را در قاره آمریکا و سایر مناطق جهان روزانه ۲ تا ۳ میلیون بشکه افزایش دهد.

در چین نیز پالایشگاه‌ها همچنان ظرفیت خالی قابل توجهی در اختیار دارند و بازار جهانی LNG نیز اکنون سریع‌ترین دوره توسعه تاریخ خود را تجربه می‌کند.

به همین دلیل، اکونومیست مدعی است پیش از پایان دهه جاری، توان ایران برای تأثیرگذاری بر قیمت‌های جهانی انرژی به تدریج کاهش یابد.

این موضوع درباره کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صدق نمی‌کند.

دلیل فقط این نیست که بخش بزرگی از صادرات انرژی این کشورها هنوز سال‌ها به عبور از تنگه هرمز وابسته خواهد بود؛ بلکه واردات آن‌ها نیز به همین آبراه وابستگی شدیدی دارد. کشورهای عربی خلیج فارس حدود ۹۵ درصد غلات مصرفی خود را وارد می‌کنند.

تنها عربستان سعودی دارای پایانه‌های بزرگ تخلیه غلات است، اما ظرفیت همین پایانه‌ها نیز برای تأمین نیاز کل منطقه کافی نیست.

از سوی دیگر، انتقال حجم عظیمی از کالاهایی مانند غلات، سنگ‌آهن یا بوکسیت از مسیر زمینی نیز عملاً امکان‌پذیر نیست.

یکی از گزینه‌های مطرح، توسعه شبکه راه‌آهن میان کشورهای منطقه است؛ اما این پروژه نیز بسیار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. بر اساس تجربه پروژه‌های معدنی در بیابان‌های استرالیا، ساخت هر کیلومتر راه‌آهن در چنین شرایطی ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار هزینه دارد.

بر این اساس، احداث یک خط آهن از سواحل دریای سرخ تا قطر می‌تواند بیش از ۲۵ میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد.

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای مقابله با بحران، ذخایر راهبردی غلات در اختیار دارند که معمولاً می‌تواند چهار تا شش ماه نیاز آن‌ها را تأمین کند. اما برای بسیاری از کالاهای دیگر، چنین پشتوانه‌ای وجود ندارد.

محصولاتی مانند مواد غذایی تازه، دارو، لوازم خانگی و سایر کالاهای کانتینری به جریان دائمی واردات وابسته‌اند و در صورت اختلال در تنگه هرمز، به‌سرعت با مشکل مواجه خواهند شد.

بزرگ‌ترین بندر کانتینری منطقه، جبل‌علی در امارات، سالانه ظرفیت جابه‌جایی نزدیک به ۲۰ میلیون کانتینر استاندارد (TEU) را دارد؛ اما این بندر در داخل خلیج فارس قرار گرفته و برای دسترسی به آن، کشتی‌ها باید از تنگه هرمز عبور کنند.

در خارج از هرمز، بزرگ‌ترین بندر کانتینری منطقه جده در عربستان سعودی است که ظرفیت آن تنها ۷.۵ میلیون کانتینر در سال است.

برای مثال، قطر اعلام کرده حاضر است در صورت لزوم، پرداخت موقت عوارض عبور از هرمز را بپذیرد؛ در حالی که سایر کشورهای منطقه موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده‌اند.

با این حال، حتی امارات متحده عربی که معمولاً از مواضع تندتری علیه ایران حمایت می‌کرد، اکنون تا حدی موضع خود را تعدیل کرده است. این کشور بار دیگر تجارت با ایران را از سر گرفته و دیپلمات‌های دو طرف نیز دوباره در حال گفت‌وگو هستند.

اگر فرض کنیم ایران همچنان کنترل عملی تنگه هرمز را حفظ کند، پرسش مهم این است که چه میزان درآمد می‌تواند از این موقعیت به دست آورد؟

یکی از نمایندگان مجلس ایران در ماه ژوئن گفته بود که ایران برای هر کشتی عبوری از تنگه، بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار دریافت می‌کند. اگر این رقم درست باشد و حجم تردد کشتی‌ها حدود ۷۰ درصد سطح پیش از جنگ باقی بماند، درآمد سالانه ایران از محل این عوارض بیش از ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود.

اما این برآورد چقدر واقعی است؟

اکونومیست این عدد را بسیار چشمگیر، اما بعید می‌داند.

به نوشته این نشریه، تعرفه‌هایی که در شرایط جنگی و تحت فشار نظامی تعیین می‌شوند، احتمالاً پس از رسیدن به یک توافق سیاسی و بازگشت نسبی شرایط عادی، دوام نخواهند آورد.

با این حال، از نگاه برخی کارشناسان، ایران ممکن است حتی زودتر از آنچه انتظار می‌رود، تعرفه‌های خود را کاهش دهد.

به گفته ریچارد مید، هدف اصلی تهران احتمالاً حداکثر کردن درآمد نیست. آنچه برای ایران اهمیت بیشتری دارد، حفظ نقش خود در بازار و تثبیت جایگاهش به عنوان دروازه‌بان تنگه هرمز است.

اما اکونومیست در پایان نتیجه می‌گیرد که شاید هدف ایران حتی از این هم فراتر باشد.

تهران به دنبال ایجاد یک نظام دائمی حکمرانی بر تنگه هرمز است؛ نظمی که می‌تواند در قالب‌های مختلف شکل بگیرد:

• یک چارچوب دوجانبه با عمان
• یک ساختار منطقه‌ای برای ارائه خدمات دریایی
• یا نظامی مبتنی بر صدور مجوز برای عبور کشتی‌ها

به باور اکونومیست، سرعتی که ایران توانست این ابزار ژئوپلیتیکی جدید را در اختیار بگیرد، دشمنانش را غافلگیر کرد. و حتی اگر جنگ پایان یابد، به نظر می‌رسد نفوذ ایران بر تنگه هرمز بسیار بیشتر از خودِ جنگ دوام بیاورد.