بررسی دیوان محاسبات کشور نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مطالبات معوق شرکت ملی گاز ایران، مربوط به صنایع بزرگ و صادراتمحور است؛ صنایعی که با وجود فعالیت اقتصادی و درآمدزایی، پرداخت هزینه گاز مصرفی خود را با تأخیر انجام دادهاند.
بر اساس این گزارش، پتروشیمیها با ۶۴ درصد و صنایع فولاد با ۲۱ درصد، بیشترین سهم از بدهیهای معوق شرکت ملی گاز را به خود اختصاص دادهاند.
به گفته دیوان محاسبات، این وضعیت در عمل باعث شده بخشی از منابع شرکت ملی گاز به جای بازگشت به چرخه توسعه، بهعنوان سرمایه در گردش بدون هزینه در اختیار برخی صنایع باقی بماند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که شرکت ملی گاز برای اجرای پروژههای توسعهای و مقابله با ناترازی انرژی به منابع مالی نیاز دارد.
تأخیر در وصول مطالبات میتواند اجرای طرحهایی مانند فشارافزایی میدان پارس جنوبی را با محدودیت مواجه کند.
از سوی دیگر، کاهش وصول این بدهیها فقط بر شرکت ملی گاز اثر نمیگذارد؛ زیرا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش گاز باید به خزانهداری و سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز شود و تأخیر در پرداختها میتواند منابع مالی دولت را نیز تحت فشار قرار دهد.