فرمان بنزین دست کیست؟ سازمان جدید انرژی ایده مجلس بود

به گزارش زومان هفته‌ گذشته، راهروهای دولت آبستن یک طوفان بی‌صدا بود. انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به ریاست «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایران» موجی از انتقاد و شایعه را به راه انداخت. برای بسیاری، نشستن فردی نزدیک به دولت پیشین بر چنین کرسی حساسی در دولت پزشکیان، یک معمای سیاسی بود؛ معمایی که حالا با صحبت‌های رئیس کمیسیون انرژی مجلس، تکه‌های پازل آن کنار هم قرار می‌گیرد.

داستان از بحرانی قدیمی به نام «ناترازی انرژی» شروع می‌شود. موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید مجلس به هیچ وجه زیر بار راه‌حل تلخ و تکراری «افزایش قیمت سوخت» نخواهد رفت. او معتقد است این نسخه، پیش از این بارها پیچیده شده و نتیجه‌ای جز فشار تورمی بر گرده مردم و نارضایتی اجتماعی نداشته است.

احمدی در صحبت‌هایش مشخص می‌کند که با وجود تایید تلویحی دولت بر نرخ سوم بنزین، مجلس با آنها همراه نخواهد بود.

تجربه چندین مرحله افزایش قیمت در سال‌های گذشته نشان داده که این سیاست به کاهش واقعی مصرف منجر نشده است. صرفاً فشار تورمی سنگینی به مردم وارد کرده... اگر افزایش قیمت را در نظر بگیریم، باید هم‌زمان نظام پرداخت حقوق و مزایا نیز ارتقا یابد.

- موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس

با این وجود به نظر می‌آید که اگر دولت می‌خواست نرخ سوم بنزین را اعلام و به سمت افزایش قیمت بنزین حرکت کند، در برابر فشارها و انتقادات، تنها می‌ماند و حداقل کمیسیون انرژی مجلس پشت دولت در نمی‌آمد. اما صحبت‌های احمدی یک نکته دیگر هم دارد که نقش آن سازمان تازه‌تأسیس و انتصاب پرحاشیه‌اش را روشن‌تر می‌کند. به گفته رئیس کمیسیون انرژی، ایجاد یک نهاد تخصصی برای بهینه‌سازی مصرف، همان مسیر موردتأکید مجلس است.

احمدی در توضیح روند شکل‌گیری این سازمان می‌گوید:

در مجلس یازدهم و دوازدهم و همچنین در برنامه هفتم توسعه، تأکید ویژه‌ای بر ایجاد چنین نهادی داشتیم. خوشبختانه پس از رایزنی‌های مکرر، رئیس‌جمهور با تشکیل این سازمان موافقت کرده و کمیسیون انرژی نیز نماینده‌ای دائم در جلسات دارد تا روند هم‌افزایی میان دولت و مجلس حفظ شود.

حالا تصویر واضح‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت پزشکیان برای آنکه حمایت مجلس را در پروژه حساس و استراتژیک اصلاح ساختار انرژی داشته باشد، به مطالبه اصلی آن‌ها تن داده است. در واقع، دولت با تشکیل این سازمان و شاید حتی پذیرش گزینه‌ای که مورد نظر مجلس بوده، یک گام به عقب برداشته تا بتواند در میدان بزرگ‌تر، همراهی مجلس را به دست آورد و اجماع حداکثری را برای تصمیم بزرگ بسازد.

این سازمان قرار است سیاست‌گذار بخش انرژی کشور باشد. در چنین حالتی نقش نهادهایی مانند وزارت نفت به مجری سیاست تقلیل پیدا خواهد کرد. در نتیجه سقاب اصفهانی، راه ساده‌ای برای پیشبرد سیاست‌ها نخواهد داشت.

در نهایت، به نظر می‌رسد نبرد بر سر انرژی، صرفا فنی و اقتصادی نیست، بلکه یک بازی پیچیده سیاسی هم است. انتصاب جنجالی اخیر، شاید اولین حرکت در این بازی بزرگ بود؛ حرکتی که نشان می‌دهد راه عبور از بحران انرژی، نه از پمپ بنزین، که از راهروهای بهارستان و پاستور می‌گذرد.

به نظر شما راه حل بحران انرژی، افزایش قیمت است یا اصلاح الگوی مصرف؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.