اثر جنگ خاورمیانه بر تحریم نفتی روسیه؛ اروپا تعلیق سقف قیمت را بررسی می‌کند

به گزارش زومان به نقل از بلومبرگ، براساس آنچه منابع آگاه اعلام کرده‌اند اتحادیه اروپا در حال بررسی تعلیق موقت سازوکار سقف قیمت نفت روسیه است؛ اقدامی که در شرایط ادامه جنگ در خاورمیانه و افزایش بی‌ثباتی بازار انرژی مطرح شده است.

این اتحادیه سال گذشته سازوکاری تصویب کرد که بر اساس آن، سقف قیمت هر شش ماه یک‌بار به‌طور خودکار ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین قیمت نفت خام اورال روسیه تعیین می‌شود. در حال حاضر این سقف ۴۴.۱۰ دلار در هر بشکه است و قرار است در تابستان امسال دوباره بازنگری شود.

بر اساس این سازوکار، شرکت‌های اروپایی اجازه ندارند برای محموله‌های نفتی که بالاتر از این سقف قیمت‌گذاری شده‌اند خدماتی مانند بیمه و حمل‌ونقل ارائه کنند.

با این حال، افزایش قیمت نفت در پی جنگ ایران و تشدید نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی انرژی—از جمله اختلال‌های مرتبط با تنگه هرمز—باعث شده بحث‌هایی درباره تغییر این سیاست در اتحادیه اروپا شکل بگیرد.

به گفته منابع، در بازنگری ماه ژوئیه احتمال دارد سقف قیمت به حدود ۶۵ دلار برسد؛ رقمی بالاتر از سقف ۶۰ دلاری تعیین‌شده توسط گروه هفت.

در همین چارچوب، یکی از گزینه‌های روی میز، ثابت نگه داشتن سقف قیمت در سطح فعلی است. گزینه‌های دیگر شامل تعلیق افزایش‌های خودکار تا پایان سال با توجه به شرایط ویژه خاورمیانه، یا محدود کردن افزایش قیمت در سطح ۶۰ دلار (بازگشت به سقف قبلی گروه هفت) عنوان شده است.

این تصمیمات بخشی از بیست‌ویکمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. هدف اتحادیه اروپا این است که این بسته را در اوایل ژوئن نهایی کند.

در کنار این موضوع، اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات جدیدی برای فشار بیشتر بر اقتصاد روسیه است؛ از جمله هدف قرار دادن بانک‌ها، شرکت‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و فعالان حوزه رمزارز در کشورهای ثالث که به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند.

همچنین قرار است حدود ۲۰ نفتکش دیگر به فهرست تحریم‌ها اضافه شود؛ کشتی‌هایی که بخشی از ناوگان سایه روسیه برای انتقال نفت هستند. احتمال دارد این محدودیت‌ها در ادامه به کشتی‌های حمل گاز طبیعی مایع (LNG) نیز گسترش یابد.

با این حال، برخی کشورهای عضو با اعمال ممنوعیت کامل خدمات دریایی مخالفت کرده‌اند و آن را در شرایط فعلی پرریسک می‌دانند، مگر اینکه این سیاست در سطح گروه هفت نیز بررسی شود.

هدف اصلی بسته تحریمی جدید، کاهش بیشتر درآمدهای انرژی روسیه و محدود کردن دسترسی این کشور به منابع مالی و فناوری عنوان شده است. تصویب این تحریم‌ها نیازمند اجماع همه کشورهای عضو است و ممکن است پیش از نهایی شدن تغییراتی در آن ایجاد شود.

از دیگر محورهای این بسته می‌توان به محدودیت‌های تجاری بر برخی مواد معدنی اشاره کرد که در صنایع هوافضا و تولید پهپادهای نظامی روسیه کاربرد دارند. همچنین فناوری‌های مرتبط با جنگ الکترونیک نیز در فهرست بررسی قرار گرفته‌اند.

در بخش دیگری از این طرح، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال محدودیت صادراتی علیه حدود ۲۰ شرکت در کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و آسیای مرکزی است که به گفته مقامات اروپایی همچنان کالاهای مشمول تحریم را در اختیار روسیه قرار می‌دهند.

همچنین بروکسل در حال بررسی راه‌هایی برای حمایت از شرکت تسویه «یوروکلیر» است، پس از آنکه حکم دادگاهی در روسیه زمینه احتمال مصادره دارایی‌های این نهاد را فراهم کرد.

مقام‌های اروپایی تأکید دارند این دارایی‌ها تا پایان جنگ و پرداخت غرامت از سوی روسیه به اوکراین مسدود باقی خواهد ماند. با این حال، برخی کشورها از جمله بلژیک با مصادره مستقیم این دارایی‌ها مخالف هستند.