گاز دادیم برنج گرفتیم؛ گزارش تجاری وزارت رفاه از بدل به محاصره

به گزارش زومان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تازگی تصویری تازه از اقتصاد ایران در روزهای جنگ منتشر کرده است؛ تصویری که نشان می‌دهد بخشی از مسیرهای صادراتی کشور در هفته‌های اخیر با اختلال جدی روبه‌رو شده‌اند.

آمارهای تازه نشان می‌دهد صادرات برخی محصولات پتروشیمی و سوختی ایران در فروردین امسال افت سنگینی را تجربه کرده است؛ افتی که در بعضی کالاها به معنای تقریبا متوقف شدن جریان صادرات است.

به گفته وزارت تعاون، صادرات متانول ایران در فروردین امسال به حدود ۱۵۰ هزار تن رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۶۱ هزار تن بود؛ به این معنا که صادرات متانول طی یک سال حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

وضعیت برای گاز مایع یا LPG حتی شدیدتر بوده است. صادرات این محصول از حدود ۶۰۲ هزار تن در فروردین سال گذشته، به تنها ۲۶ هزار تن رسیده؛ افتی نزدیک به ۹۵ درصد. به زبان ساده، اگر سال گذشته از هر ۲۰ محموله LPG ایران تقریبا همه امکان صادرات داشتند، حالا تنها حدود یک محموله موفق به خروج از مسیرهای تجاری شده است.

در همین حال، صادرات اوره نیز از ۱۴۱ هزار تن به حدود ۵ هزار تن سقوط کرده؛ کاهشی ۹۶ درصدی که نشان می‌دهد صادرات این محصول عملا به حداقل رسیده است.

برآوردها درباره نفتا نیز تصویر مشابهی را نشان می‌دهد. اگرچه آمار دقیق صادرات نفتا به‌صورت مستقیم در داده‌های گمرک منتشر نمی‌شود، اما بخش مهمی از گروه کالایی «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین» معمولا به نفتا نسبت داده می‌شود. بر این اساس، تخمین‌ها نشان می‌دهد صادرات نفتا نیز نسبت به فروردین سال گذشته به حدود یک‌پنجم سطح قبلی رسیده است.در این صورت، می‌توان برآورد کرد که حداقل نیمی از نفتای صادراتی ایران در فروردین سال گذشته حدود ۸۷ هزار تن بوده؛ اما اکنون این رقم به حدود یک‌پنجم آن دوره کاهش یافته است.

در مجموع، حجم صادرات این چهار گروه کالایی نسبت به سال قبل حداقل ۸۴ درصد کاهش یافته است؛ افتی که نشان می‌دهد بخش مهمی از جریان صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های سوختی ایران در هفته‌های اخیر با اختلال روبه‌رو شده است.

البته بخشی از این کاهش فقط ناشی از محدودیت‌های جنگ و محاصره دریایی نبوده است. دولت در این مدت برای تامین نیازهای داخلی، صادرات برخی کالاها را نیز محدود یا ممنوع کرد تا تمرکز بیشتری بر حفظ ذخایر و بازار داخل داشته باشد.

با این حال، حتی با وجود افزایش قیمت جهانی محصولاتی مانند اوره، بعید به نظر می‌رسد رشد قیمت‌ها توانسته باشد کاهش سنگین حجم صادرات را جبران کرده باشد.

وقتی مسیرهای بانکی محدود و حمل‌ونقل دریایی با اختلال روبه‌رو می‌شود، دولت‌ها معمولا به سمت روش‌های جایگزین تجارت حرکت می‌کنند. یکی از این مسیرها تهاتر است؛ مدلی که در آن کالا بدون استفاده مستقیم از پول، با کالای دیگری مبادله می‌شود.

وزارت رفاه در گزارش خود صراحتا به این تغییر مسیر اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که برای حفظ پایداری سبد امنیت غذایی، محصولات پتروپالایشی با کالاهای اساسی معاوضه می‌شوند.

بر اساس این گزارش، نخستین عملیات تهاتر شامل ۱۰۰ تن LPG انجام شده و زیرساخت‌های معاملاتی برای مبادله محصولاتی مانند اوره و LPG با کالاهای اساسی از جمله برنج و دانه‌های روغنی در حال شکل‌گیری است.

هرچند این حجم در مقایسه با صادرات چندصدهزار تنی سال گذشته هنوز محدود به نظر می‌رسد، اما نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال باز نگه داشتن حداقلی مسیر تجارت در شرایط محدودیت‌های خارجی است.

با این حال، همه مسیرهای صادراتی ایران به یک اندازه آسیب ندیدند. در حالی که صادرات برخی فرآورده‌های پتروشیمی و سوختی افت شدیدی را تجربه کرد، فروش نفت خام در هفته‌های ابتدایی سال همچنان در سطح بالایی ادامه داشت.

طبق روایت وزارت رفاه، تا پیش از ۲۳ و ۲۴ فروردین امسال (۱۳ آوریل) و آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه مسیرهای صادراتی ایران، صادرات نفتی کشور حدود ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۸۱۰ هزار بشکه در روز بوده است. با احتساب این رشد ۳۰ درصدی، احتمالا ایران پیش از تشدید محدودیت‌های دریایی روزانه بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد؛ رقمی که از نظر درآمد ارزی، یکی از بالاترین سطوح فروش نفت ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

این فروش بالا، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، احتمالا توانسته بود تا حدودی فشار کسری ارزی کشور را در هفته‌های ابتدایی بحران کاهش دهد.

اکنون اما بخشی از صادرات انرژی ایران با محدودیت‌های حمل‌ونقل، بیمه و مبادلات مالی روبه‌رو شده و همزمان دولت تلاش می‌کند از مسیرهایی مانند تهاتر و بازارهای جایگزین، فشار واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد.

با این حال، هنوز مشخص نیست درآمدهای ناشی از افزایش قیمت انرژی و مسیرهای فرعی تجارت، تا چه اندازه می‌تواند کاهش صادرات و فشار ارزی ناشی از محدودیت‌های دریایی را جبران کند.