برنده نفتی جنگ ایران و آمریکا

به گزارش زومان،حدود پنجاه روز پیش، وقتی مسیر ترانزیت در تنگه هرمز مسدود شد، جریان یک‌پنجم نفت مصرفی جهان از حرکت ایستاد. نتیجه این انسداد، افزایش ۵۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت در حدود ۵۰ روز بود. جنگ میان ایران و آمریکا که تا پیش از این نزاعی محدود به نظر می‌رسید، حالا تمام اقتصاد جهان را به لرزه درآورده است. اما در این میان، یک سوال بزرگ ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده است: در این بازی پرمخاطره میان ابرقدرت‌هایی چون آمریکا، چین و ژاپن، واقعا چه کسی سود بیشتری برده است؟

پاسخ این سوال در میدان نبرد نیست، بلکه در زیر زمین پنهان شده است. سلاح اصلی کشورها در این نبرد جهانی، شاخصی به نام «ذخایر استراتژیک نفتی» (SPR) است؛ انبارهای عظیم دولتی برای روزهای بحران و کمبود نفت. برای درک این که جهان چگونه به این نقطه رسید و چه آینده‌ای در انتظار کشورهاست، باید به رفتار و آماده‌سازی آن‌ها در سال‌های گذشته نگاهی بیندازیم.

مقاله معتبری که در سال ۲۰۱۰ با بیش از ۳۰ ارجاع علمی در نشریه مدلسازی سیاست‌گذاری (Journal of Policy Modeling) منتشر شد، رفتار چین و هند را بررسی می‌کند. نویسندگان با استفاده از یک «بازی نش پویای تصادفی» — مدلی ریاضی برای پیش‌بینی تصمیم رقیبان بر اساس رفتار یکدیگر — نشان دادند که این دو کشور نمی‌توانند مستقل تصمیم بگیرند. هر کشوری تلاش می‌کند هزینه‌های خرید، نگهداری و زیان ناشی از کمبود را به حداقل برساند. پژوهش نشان می‌دهد اگر هزینه نگهداری پایین باشد یا خطر اختلال در عرضه بالا برود، کشورها سریع‌تر انبارهایشان را پر می‌کنند. اما اگر بحرانی رخ دهد که ادامه‌دار باشد، آن‌ها در مصرف این ذخایر محتاط‌تر می‌شوند. درس اصلی این مقاله آن است که ذخایر استراتژیک تنها یک ابزار فنی نیستند، بلکه یک سلاح راهبردی در امنیت انرژی و رقابت‌های بین‌المللی به شمار می‌روند.

در سوی دیگر جهان، آمریکا با چالش متفاوتی روبه‌رو بوده است. پژوهشی در نشریه سیاست انرژی (Energy Policy) در سال ۲۰۱۸ با بیش از ۴۳ ارجاع، کارنامه ذخایر آمریکا را از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۴ بررسی کرد. این مقاله از روش «تحلیل هزینه-منفعت تاریخی» — مقایسه سود و زیان واقعی یک پروژه در طول زمان — استفاده کرد. اعداد به‌دست‌آمده قابل تأمل بودند: هزینه ساخت، نگهداری، خرید نفت و فرصت‌های از دست‌رفته، حدود ۲۱۹ میلیارد دلار (به ارزش سال ۲۰۱۴) تمام شده بود. در مقابل، این ذخایر با جلوگیری از افت «تولید ناخالص داخلی» — کل ارزش کالاها و خدمات تولیدی یک کشور — توانسته بودند ۱۲۲ میلیارد دلار منفعت ایجاد کنند.

روی کاغذ، آمریکا حدود ۹۷ میلیارد دلار ضرر کرده بود. اما پژوهشگران تأکید می‌کنند که این انبارها حکم بیمه را دارند که برای کاهش ریسک‌های بزرگ ضروری است. به گفته این مقاله مدیریت ضعیف در جنگ خلیج فارس در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، ارزش این انبارها را کاهش داد. در نهایت یافته مهم این پژوهش آن است که اگر آمریکا در بحران‌ها همزمان با «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) — گروهی بین‌المللی از کشورهای بزرگ مصرف‌کننده — جای آن که نفت را ذخیره کند، اقدام به آزادسازی نفت می‌کرد، سود آن می‌توانست به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار برسد.

گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تصویری شفاف از دسامبر ۲۰۲۵، یعنی درست پیش از بسته شدن عملی تنگه هرمز، ارائه می‌دهد. در ماه مارس ۲۰۲۶، اعضای آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند تا برای کنترل بازار، ذخایر خود را وارد مدار کنند. تا پیش از این اقدام، ده کشور برتر، حدود ۷۰ درصد از کل موجودی نفت جهان را در اختیار داشتند.

ذخایر استراتژیک آمریکا که ظرفیتی معادل ۷۱۴ میلیون بشکه دارد، در دسامبر ۲۰۲۵ میزبان ۴۱۳ میلیون بشکه بود. این موجودی پس از سال‌ها روند نزولی کف چهل ساله خود در سال ۲۰۲۳ رسید در آن مقطع ذخایر زیر ۴۰۰ میلیون بشکه بود، اما دوباره در مسیر افزایش قرار گرفته بود؛ به‌طوری‌که در مارس، به بیش از ۴۱۵ میلیون و در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ حدود ۴۰۹ میلیون بشکه بود. این ارقام کاملاً جدای از حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت تجاری متعلق به بخش خصوصی ایالات متحده است.

چین داده‌های رسمی خود را منتشر نمی‌کند، اما برآوردهای آژانس حاکی از آن است که این کشور در سال ۲۰۲۵ روزانه ۱.۱ میلیون بشکه به ذخایر خود افزوده است. در چین، از سال ۲۰۲۴ ذخایر تجاری عملاً به عنوان پشتیبان دولت عمل می‌کنند. تا دسامبر ۲۰۲۵، ذخایر دولتی چین حدود ۳۶۰ میلیون بشکه و ذخایر تجاری آن یک میلیارد بشکه بود که مجموع آن‌ها به ۱.۴ میلیارد بشکه می‌رسید. پکن حتی در ابتدای سال ۲۰۲۶، پیش از درگیری‌ها، به افزایش موجودی خود ادامه داده بود به طوری که برخی مقالات در آن موقع حتی پیش از وقوع جنگ میان ایران و آمریکا این کشور را مهیای جنگ می‌دیدند.

ژاپن نیز به عنوان سومین قدرت بزرگ در این بخش، در دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۲۶۳ میلیون بشکه ذخیره دولتی داشت. علاوه بر این، قوانین ژاپن شرکت‌ها را موظف می‌کند معادل ۷۰ روز تقاضای خود، یعنی حدود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت اضافی نگه دارند. در همین حال، کشورهای اروپایی در مجموع ۱۷۹ میلیون و کره جنوبی ۷۹ میلیون بشکه ذخیره دولتی ثبت کرده بودند.

در منطقه نفت‌خیز خاورمیانه، یافتن مرز دقیق میان انبارهای دولتی و تجاری بسیار دشوار است. بر اساس آمارهای شرکت‌های ردیابی (Vortexa و Kpler)، در دسامبر ۲۰۲۵، عربستان سعودی ۸۲ میلیون بشکه، ایران ۷۱ میلیون بشکه و امارات متحده عربی ۳۴ میلیون بشکه نفت در مخازن زمینی خود ذخیره داشتند. البته این اعداد شامل مخازن اجاره‌ای این کشورها در نقاطی مانند ژاپن و کره جنوبی نمی‌شود.

هند نیز تصویر پیچیده‌ای دارد. این کشور تا مارس ۲۰۲۵ حدود ۲۱.۴ میلیون بشکه در ذخایر استراتژیک خود جای داده بود. دهلی‌نو همچنین میزبان ۳ میلیون بشکه نفت امارات است که طبق قرارداد می‌تواند از نیمی از ظرفیت کل آن (حدود ۶ میلیون بشکه) در مواقع اضطراری استفاده کند. هند برای اطمینان بیشتر، سال گذشته مذاکراتی برای اجاره مخزنی ۵ میلیون بشکه‌ای در عمان را آغاز کرد.

داشتن انبارهای عظیم تنها یک روی سکه است؛ مهم‌تر این است که این انبارها تا چند روز می‌توانند یک کشور را سرپا نگه دارند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد حجم ذخایر استراتژیک در چین و ژاپن برای حدود سه ماه مصرف داخلی آن‌ها کافی است. این شاخص بقا برای ایران برابر با ۳۶ روز و برای آمریکا تنها ۲۰ روز است.

با این حال، نسبت واردات  هم کلید دیگر ماجراست. چین مهم‌ترین واردکننده جهان است که روزانه بیش از ۱۱ میلیون بشکه — یعنی حدود ۷۰ درصد از مصرف خود — را می‌خرد. ذخایر چین می‌تواند بیش از ۴ ماه واردات این کشور را پوشش دهد و بالاترین رکورد را دارد. این نسبت در ژاپن حدود ۳ ماه است. در مقابل، آمریکا گرچه دومین واردکننده است و روزی ۶ میلیون بشکه (کمتر از ۳۰ درصد نیازش) وارد می‌کند، با این حال ذخایرش توان پوشش ۷۰ روز از وارداتش را دارد.

بسته شدن تنگه هرمز، شریان حیاتی واردات نفت برای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن را مستقیماً تهدید می‌کند. در سوی دیگر، آمریکا آسیب‌پذیری مستقیم کمتری دارد، زیرا در حدود ۶۰ درصد از نفت وارداتی خود را از همسایه‌اش، کانادا تأمین می‌کند. و کشورهای غیر اوپک هم رده دوم را در صادرات نفت به این کشور دارند که مسیر صادراتشان ربطی به تنگه هرمز ندارد. با این حال، موج تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها، هم آمریکا و هم اروپا را گرفتار کرده و احتمالا به سفره خانوارهایشان رسیده است.

در این میان، بازیگران صادرکننده جایگاه عجیبی یافته‌اند. عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده، با صادرات روزانه ۶ میلیون بشکه از طریق تنگه هرمز، عملاً با مسیرهای مسدود روبه‌رو شده است. اما آمریکا که سومین صادرکننده جهان است و مسیرهای متعددی دارد، وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کند. این کشور که روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند و حدود یک‌پنجم نیاز روزانه‌اش (معادل ۴ میلیون بشکه) را صادر می‌کند، حالا از این بحران به شکلی نفع برده است. طبق برخی امارها در روزهای اخیر، صادرات نفت و محصولات نفتی آمریکا حدودا رشدی ۲۰ درصدی داشته و اگر این افزایش را برای نفت خام هم در نظر بگیریم می شود گفت این روزها به مرز ۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

با وجود تمام این معادلات، شاید برنده نهایی روسیه باشد. مسکو که خود روزانه حدود ۱۰.۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، دومین صادرکننده بزرگ با صادراتی معادل ۴.۵۳۴ میلیون بشکه در روز (آمار متوسط سال ۲۰۲۴) است.در جریان جنگ معافیت تحریمی گرفت که به نفع صادرات این کشور شد. اگرچه انبارهای ۸۰ میلیون بشکه‌ای روسیه ( براساس آمارهای worldmeter ) تنها پاسخگوی ۲۰ روز از مصرف روزانه ۳.۸ میلیون بشکه‌ای داخلی این کشور است، اما روسیه نیازی به واردات ندارد.

در نهایت در روزهایی که روسیه در سکوت کامل به سر می‌برد و هیچ آماری از آن درز نمی‌کند، به نظر می‌رسد بهترین و امن‌ترین موقعیت را در این طوفان جهانی به دست آورده است.