جنگ ایران هم پوتین را نجات نداد؛ مسکو در تله تولیدات نظامی
به گزارش زومان به نقل از بلومبرگ، افزایش درآمدهای نفتی ناشی از تنشهای اخیر در خاورمیانه، بعید است بتواند اقتصاد روسیه را که با نشانههای رکود و کندی رشد دستوپنجه نرم میکند، به مسیر احیا بازگرداند.
ولادیمیر پوتین هفته گذشته بهصورت علنی اذعان کرد که اقتصاد کشور با چالشهایی روبهروست و از وزرا و بانک مرکزی خواست توضیح دهند چرا با وجود تأکید او بر جلوگیری از رکود، روند رشد اقتصادی در حال کاهش است؟
در همین حال، افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش میان آمریکا و ایران، باعث شده درآمدهای صادراتی روسیه به بالاترین سطح خود از هفتههای ابتدایی حمله گسترده این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ برسد. با این وجود، حتی این افزایش درآمد نیز به نظر نمیرسد بتواند موتور رشد اقتصاد را بهطور پایدار روشن کند؛ بهویژه در شرایطی که نرخهای بهره بالا و محدودیتهای ساختاری همچنان پابرجاست.
تله تولیدات نظامی و تورم
چالش اصلی سیاستگذاران روسیه این است که هزینههای سنگین دولتی، تقاضا را افزایش داده اما همزمان ظرفیت تولیدی اقتصاد را تقویت نکرده است؛ چرا که بخش قابل توجهی از منابع به سمت تولیدات نظامی هدایت میشود، محصولاتی که بخش بزرگی از آنها در میدان نبرد مصرف میشوند.
در چنین شرایطی، اگر دولت بخواهد از درآمدهای اضافی نفت برای افزایش بیشتر هزینهها استفاده کند، فشارهای تورمی احتمالاً تشدید خواهد شد. این موضوع دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره — در آستانه تصمیمگیری هفته آینده — بستهتر میکند؛ در حالی که نرخهای فعلی فشار قابل توجهی بر کسبوکارها وارد کردهاند.
برآوردها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی روسیه در سهماهه نخست سال احتمالاً کاهش یافته است؛ چرا که فعالیت اقتصادی در دو ماه ابتدایی سال حدود ۲ درصد افت داشته است. در صورت تأیید این روند، نخستین کاهش فصلی اقتصاد از اوایل ۲۰۲۳ رقم خواهد خورد.
همزمان، شاخص فضای کسبوکار نیز برای نخستینبار از سال ۲۰۲۲ وارد محدوده منفی شده است.
با وجود این، دولت نسبت به تداوم قیمتهای بالای نفت نیز خوشبین نیست. مقامها در بهروزرسانی پیشبینیهای کلان اقتصادی، فرض قیمت متوسط ۵۹ دلار برای هر بشکه نفت صادراتی را بدون تغییر حفظ کردهاند و در عین حال انتظار دارند روبل قویتر از برآوردهای قبلی باشد؛ ترکیبی که میتواند درآمد واقعی نفتی را از پیشبینی بودجه کمتر کند.
به گفته ناتالیا میلچاکووا، تحلیلگر ارشد بازار، هرچند افزایش قیمت نفت ممکن است در سال ۲۰۲۶ بین ۱ تا ۳ تریلیون روبل درآمد اضافی برای بودجه ایجاد کند، اما این موضوع بهتنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد نیست.
در همین حال، با وجود کاهش تدریجی نرخ بهره در ماههای اخیر، هزینه واقعی استقراض همچنان در سطحی نزدیک به بالاترین رکوردهای تاریخی باقی مانده و فشار بر سرمایهگذاری و تولید را حفظ کرده است.
نفت گران میتواند به بهبود درآمد صادرکنندگان کمک کند، اما در شرایط فعلی مالی و ساختاری، توان جبران افت سرمایهگذاری و کاهش رشد تولید را ندارد. طبق قانون بودجه، درآمدهای نفتی بالاتر از ۵۹ دلار به صندوق رفاه ملی منتقل میشود و برنامه مالی سال ۲۰۲۶ نیز بر عدم استفاده از این ذخایر برای پوشش کسری تأکید دارد.
با این حال، به گفته تحلیلگران، سطح بالای هزینههای دولتی همچنان یکی از عوامل فشار بر اقتصاد باقی مانده است. ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه، نیز اخیراً اعلام کرده وضعیت اقتصاد در مقایسه با سالهای گذشته دشوارتر شده و عواملی مانند روبل قوی، نرخ بهره بالا، کمبود نیروی کار و محدودیتهای بودجهای نقش مهمی در این شرایط دارند.
بر اساس دادههای موجود، بخش قابل توجهی از ذخایر قبلی مصرف شده و واقعیت این است که شرایط اقتصاد کلان اکنون بهمراتب پیچیدهتر شده است.- ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه
انجماد تدریجی یا خنک شدن کنترلشده؟
در کنار این مسائل، تنشهای خاورمیانه نیز به عاملی برای احتیاط بیشتر بانک مرکزی تبدیل شده است؛ چرا که نگرانی از شوک عرضه جهانی میتواند هزینهها را در سطح بینالمللی افزایش دهد. بدون این نااطمینانیها، احتمالاً سیاستگذاران کاهش بیشتری در نرخ بهره را مدنظر قرار میدادند.
بانک مرکزی همچنین هشدار داده که افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی — بهویژه در زنجیره تأمین فناوری — میتواند بر هزینه واردات روسیه اثر بگذارد و فشار تورمی را افزایش دهد.
در مجموع، اقتصاد روسیه در وضعیتی قرار گرفته که کنترل تورم، حفظ ثبات بودجه و جلوگیری از رکود رشد، همزمان به اهدافی دشوار و گاه متناقض تبدیل شدهاند؛ بهطوری که برخی اقتصاددانان از شرایط فعلی با عنوان «خنک شدن کنترلشده اقتصاد» یاد میکنند، در حالی که بخش خصوصی آن را بیشتر به «انجماد تدریجی فعالیتهای اقتصادی» تشبیه میکند.