وقتی طلای سیاه جهان را نگران می‌کند

در نخستین ساعات صبح دوشنبه، صفحه‌های معاملاتی در بازارهای جهانی ناگهان تغییر رنگ دادند. نمودارها تند بالا رفتند. عددی که روی صفحه‌ها می‌درخشید از ۱۱۵ دلار برای هر بشکه گذشته بود؛ رقمی که آخرین‌بار در روزهای پرالتهاب جنگ اوکراین دیده شده بود. این بار این جهش از یک گذرگاه باریک آغاز شد.

به گزارش زومان به نقل از گاردین،‌این افزایش تنها یک حرکت معمولی در تجارت انرژی نبود. بسیاری از اقتصاددانان آن را نشانه‌ای از شوکی بزرگ‌تر تلقی کردند—واکنشی فوری به جنگی که میان آمریکا، اسرائیل و ایران شعله‌ور شده است.

همزمان با بالا رفتن بهای طلای سیاه، بازارهای سهام در آسیا عقب نشستند. شاخص نیکی ژاپن بیش از ۶ درصد سقوط کرد و کوسپی کره جنوبی بیش از ۷ درصد پایین آمد. سرمایه‌گذاران منطقی به سرعت دارایی‌های پرریسک را کنار گذاشتند. دلیل این اضطراب تنها جنگ نبود. مسئله اصلی جایی باریک در خلیج فارس است: تنگه هرمز—مسیر آبی کوتاهی که نزدیک به ۲۰ درصد نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کند.

وقتی تهران عملاً این گذرگاه حیاتی را بست، بسیاری از معامله‌گران انرژی همان لحظه فهمیدند که مشکل بزرگ‌تری در راه است. وارن هوگان، مشاور اقتصادی بانک جودو، می‌گوید جهان شاید با یکی از سریع‌ترین جهش‌های قیمت نفت در تاریخ اقتصاد مدرن روبه‌رو شده باشد.

در چنین شرایطی، نگرانی از یک واژه قدیمی دوباره جان می‌گیرد: رکود تورمی—وضعیتی که اقتصاد کند می‌شود اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند.

افزایش قیمت نفت اغلب تنها در پمپ‌بنزین دیده نمی‌شود. این تغییر به آرامی در سراسر اقتصاد پخش می‌شود. دلیلش ساده است: انرژی تقریباً در همه چیز حضور دارد—از حمل‌ونقل کالا گرفته تا تولید مواد غذایی و ساخت مبلمان.

وقتی هزینه سوخت بالا می‌رود، شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها قیمت کالاها را بالا می‌برند. این همان چیزی است که اقتصاددانان تورم می‌نامند؛ یعنی افزایش عمومی قیمت‌ها در طول زمان.

بانک سلطنتی کانادا پیش‌بینی کرده اگر نفت در سطح ۱۰۰ دلار باقی بماند، تورم آمریکا ممکن است تا ۳٫۷ درصد بالا برود. نشانه‌های اولیه همین حالا دیده می‌شود. در آمریکا، قیمت بنزین طی یک هفته ۲۵ سنت افزایش یافت و تا پایان هفته دوباره همین مقدار بالا رفت. نتیجه این شد که میانگین قیمت هر گالن به ۳٫۴۴ دلار رسید.

برای مصرف‌کننده عادی، این افزایش تنها یک عدد نیست. سوخت گران‌تر یعنی پول کمتری برای خریدهای دیگر باقی می‌ماند.

در اروپا نیز فشار مشابهی شکل گرفته است. قیمت گاز طبیعی در همان هفته نخست جنگ ۶۷ درصد جهش کرد. قاره‌ای که بخش بزرگی از انرژی خود را وارد می‌کند، به سرعت این افزایش را احساس می‌کند.

در چین نیز تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتر روبه‌رو شده‌اند. شاخص قیمت تولیدکننده—معیاری برای سنجش هزینه کارخانه‌ها—احتمالاً ۰٫۴ واحد درصد افزایش می‌یابد.

استرالیا هم از این موج دور نمانده است. اقتصاددانان اکنون احتمال می‌دهند تورم به ۵ درصد برسد؛ رقمی حدود یک واحد بیشتر از پیش‌بینی‌های قبل از جنگ.

ترکیب افزایش قیمت انرژی و کند شدن رشد اقتصادی اغلب نتیجه‌ای خاص به همراه دارد: رکود تورمی.

این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که اقتصاد رشد نمی‌کند اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند.

صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند اقتصاد جهان شاید افزایش ۱۰ درصدی هزینه انرژی را تحمل کند. با این حال، حتی چنین افزایشی هم رشد جهانی را از حدود ۳٫۲ درصد به ۳ درصد کاهش می‌دهد.

برای برخی اقتصادها، فشار شدیدتر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود رشد بریتانیا و منطقه یورو به حدود ۱ درصد یا کمتر برسد اگر جنگ طولانی شود.

در ایالات متحده نیز سناریوی مشابهی مطرح شده است. اگر نفت به ۱۲۵ دلار برسد، تولید ناخالص داخلی—مجموع ارزش کالاها و خدمات یک کشور—ممکن است ۰٫۸ درصد کاهش یابد. در همان زمان تورم احتمالاً از ۴ درصد فراتر می‌رود.

دیوید بسانز، اقتصاددان ارشد شرکت BetaShares، این وضعیت را یادآور دهه ۱۹۷۰ می‌داند؛ دوره‌ای که بحران‌های خاورمیانه قیمت نفت را بالا برد و اقتصادهای غربی را وارد رکودی طولانی کرد.

به گفته او، اگر قیمت‌ها بالای ۱۰۰ دلار باقی بمانند، ممکن است جهان در نیمه نخست سال با اقتصادی روبه‌رو شود که رشد آن ضعیف است اما بانک‌های مرکزی ابزار زیادی برای کمک ندارند.

در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای بانک‌های مرکزی دشوار می‌شود. این نهادها معمولاً برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند—هزینه وام گرفتن پول. بالا رفتن این نرخ وام‌گیری را گران می‌کند و سرعت خرج‌کردن در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی اگر جنگ به سرعت پایان یابد، اثرات آن ممکن است مدت‌ها باقی بماند.

بازارهای انرژی معمولاً پس از چنین شوک‌هایی با احتیاط بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند. معامله‌گران اغلب «حق بیمه ریسک» اضافه می‌کنند—یعنی مبلغی بیشتر برای جبران احتمال بحران‌های آینده.

برخی کشورها از همین حالا دست به اقدام زده‌اند. در بنگلادش دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند تا مصرف برق کاهش یابد. در کره جنوبی دولت برای نخستین‌بار در سه دهه گذشته سقف قیمتی برای سوخت تعیین کرده است.

سالی اُلد، اقتصاددان ارشد بانک ملی استرالیا، می‌گوید اگر تنش‌ها سریع فروکش کند، احتمالاً قیمت انرژی تثبیت می‌شود و فشار تورمی آرام می‌گیرد.

اما اگر درگیری بیش از یک ماه ادامه پیدا کند، خطر رکود جهانی جدی‌تر خواهد شد.

برآورد گلدمن ساکس حتی سناریوی شدیدتری را ترسیم می‌کند: اگر اختلال عرضه یک ماه ادامه یابد، قیمت نفت ممکن است از رکورد ۱۴۵ دلار عبور کند. سه ماه بحران می‌تواند این رقم را تا حدود ۱۸۵ دلار در هر بشکه بالا ببرد و درست همین‌جاست که بسیاری از اقتصاددانان مکث می‌کنند.

زیرا تجربه نشان داده است که گاهی اقتصاد جهانی نه با یک سقوط ناگهانی، بلکه با مجموعه‌ای از شوک‌های کوچک—افزایش تدریجی قیمت انرژی، رشد آهسته‌تر و تصمیم‌های دشوار بانک‌های مرکزی—به نقطه‌ای می‌رسد که بازگشت از آن آسان نیست.

جنگ هنوز ادامه دارد و نمودارهای انرژی همچنان زیر نگاه معامله‌گران حرکت می‌کنند.