داستان فهرست ارزی جنجالی؛ اتاق بازرگانی بیانیه داد

چند روز پیش، خبری همچون یک بمب ساعتی در فضای اقتصادی کشور منفجر شد. خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی تحت عنوان «صدرنشین فهرست فرار دلار از کشور را بشناسید»، لیستی از اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر کرد که متهم ردیف اول بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات بودند. انتشار این فهرست،موجی از واکنش‌ها را به راه انداخت.

حالا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، با بیانیه‌ای تند و تیز وارد میدان شد. به گزارش ایلنا، اتاق بازرگانی این گزارش را «انعکاس ناصواب موضوع» خواند و استدلال کرد که این فهرست، سیب و پرتقال را با هم در یک سبد ریخته است.

قصه از این قرار است که اتاق بازرگانی می‌گوید بسیاری از نام‌های حاضر در این لیست، نه تنها متخلف نیستند، بلکه سربازان خط مقدم «جهاد اقتصادی» در دوران تحریم بوده‌اند. استدلال اصلی آنها بر یک مفهوم ساده اما کلیدی استوار است: زمان.

بر اساس اعلام رسمی کارگروه بازگشت ارز، سررسید کلیه تعهدات ارزی صادرات سال ۱۴۰۳، تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است... از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان... همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است.

به زبان ساده، اتاق بازرگانی می‌گوید شما نمی‌توانید دونده‌ای را که هنوز در میانه مسابقه است، متهم به نرسیدن به خط پایان کنید! بخش بزرگی از ارقام ذکر شده در این فهرست، مربوط به صادراتی است که مهلت قانونی بازگشت ارزشان هنوز به پایان نرسیده است. جالب‌تر آنکه تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز در این حساب و کتاب گنجانده شده، در حالی که هنوز مهلتی برای آن تعیین نشده است.

پنجم آبانماه خبرگزاری فارس در گزارشی با استناد به ادعای حسین صمصامی نماینده مجلس به توضیحاتی درباره سرلیست این فهرست پرداخت؛ شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا، با بدهی ادعایی ۲.۹ میلیارد دلاری.

این ادعاها اتاق بازرگانی را بر آن داشت تا در بیانیه خود تاکید کند: بدیهی است درج نام این بنگاه‌های خوش‌سابقه در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه است و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به حضور پرقدرت بخش خصوصی نیازمند است.