مدل جدید مالی ایران و چین؛ نفت در برابر پروژه

گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران و چین از سازوکاری استفاده می‌کنند که به‌جای انتقال مستقیم درآمد نفتی از مسیر بانک‌ها، ارزش صادرات نفت را در قالب اعتبارات داخلی چین نگه می‌دارد و سپس از آن برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در ایران استفاده می‌کند.

 این مدل که به «اعتبار پروژه‌ای» نزدیک است، ادامه فروش نفت در شرایط تحریم بانکی را ممکن می‌سازد و نفت را از منبع نقدینگی کوتاه‌مدت به ابزار سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند.

در الگوی قدیمی‌تر «نفت در برابر کالا» ارزش نفت صرف واردات اقلام مصرفی یا کالاهای عمومی می‌شد.

در مدل کنونی ایران و چین، تمرکز بر توسعه زیرساخت و دارایی‌های مولد است. یعنی ارزش نفت به‌جای ورود کالا، به اجرای پروژه‌هایی مانند نیروگاه، پالایشگاه، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی اختصاص پیدا می‌کند. نتیجه آن است که نفت تبدیل به دارایی ماندگار می‌شود، نه صرفاً مصرف کوتاه‌مدت.

نفت ایران به خریداران چینی تحویل می‌شود؛ اما مسیر پولی کلاسیک فعال نمی‌شود و ارز وارد شبکه بانکی بین‌المللی نمی‌شود.

در مقابل ارزش نفت در داخل چین به‌صورت اعتبار اختصاصی ثبت می‌شود؛ شبیه حسابی که قابل برداشت نقدی نیست. این اعتبار فقط بر اساس توافق دو طرف و برای پروژه‌های مشخص در ایران قابل مصرف است. شرکت‌های چینی وارد ایران می‌شوند و پروژه را اجرا می‌کنند. هزینه پروژه از همان اعتبار حاصل از نفت تسویه می‌شود.

به این ترتیب، جریان نقدی جای خود را به جریان پروژه‌ای می‌دهد؛ پول به ایران منتقل نمی‌شود، بلکه در قالب خدمات و ساخت زیرساخت مصرف می‌شود.

برای درک روشن‌تر این مدل، می‌توان آن را در چند مرحله توضیح داد:

ابتدا نفت ایران به چین می‌رسد؛ گاهی از طریق مسیرهای غیرمستقیم یا انتقال کشتی به کشتی، به‌گونه‌ای که منشأ صادرات در آمار رسمی چین ثبت نشود و محدودیت‌های تحریمی اثر نگذارد.

زمانی که نفت تحویل شد، پول نقد منتقل نمی‌شود.

در عوض، اعتباری معادل ارزش نفت در سیستم مالی چین ثبت می‌شود؛ اعتباری که قابل برداشت دلاری نیست و صرفاً برای پروژه‌ها قابل استفاده است.

در مرحله بعد، یک کانال مالی داخلی در چین، ارزش نفت را مدیریت می‌کند و آن را به شرکت‌های پیمانکار اختصاص می‌دهد. این مسیر باعث می‌شود انتقال پول از بانک‌های قابل ردیابی عبور نکند و تسویه در سطح داخلی اقتصاد چین انجام شود.

در نهایت، شرکت‌های چینی در ایران پروژه اجرا می‌کنند و هزینه از همان اعتبار تسویه می‌شود.

بدون انتقال ارز، ایران به دارایی فیزیکی دست پیدا می‌کند؛ نفت به زیرساخت تبدیل می‌شود.

• * ارز وارد سیستم بانکی جهانی نمی‌شود
• * مسیر تسویه در داخل چین باقی می‌ماند
• * هیچ تراکنش دلاری قابل ردیابی ثبت نمی‌شود
• * ایالات متحده نمی‌تواند جریان مالی را رهگیری یا مسدود کند

در این مدل، تحریم‌های بانکی عملاً بی‌اثر می‌شوند چون پولی در سیستم مالی بین‌المللی جابه‌جا نمی‌شود.

• * حفظ صادرات نفت در شرایط محدودیت بانکی
• * تبدیل درآمد نفت به سرمایه‌گذاری زیرساختی
• * کاهش احتمال بلوکه‌شدن منابع ارزی در خارج
• * استفاده از ظرفیت فنی و مهندسی شرکت‌های خارجی

در واقع، این روش به دولت امکان می‌دهد به‌جای تمرکز بر ارز کوتاه‌مدت، دارایی مولد بلندمدت ایجاد کند.

با وجود مزایا، این مدل نیازمند مدیریت دقیق و شفاف است. چند نکته قابل توجه است:

• * نبود دسترسی نقد سریع به منابع ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بودجه‌ای ایجاد کند
• * پروژه‌ها عمدتاً توسط شرکت‌های چینی اجرا می‌شود و فضای رقابت محدود می‌شود
• * ارزیابی ارزش تهاتر و کیفیت پروژه نیازمند نظارت دقیق است

در واقع، این سازوکار به‌جای نقدینگی، دارایی می‌سازد؛ و همین نقطه قوت و محدودیت هم‌زمان آن است.

سازوکار فعلی میان ایران و چین نوعی «تهاتر ارتقایافته» است: نفت به اعتبار تبدیل می‌شود و اعتبار به پروژه. این مدل نه سازوکار بانکی کلاسیک است و نه تهاتر ساده کالا؛ بلکه مدلی ترکیبی برای تبدیل انرژی به سرمایه‌گذاری در فضایی طراحی شده که تحریم‌های بانکی حضور دارند.

مزیت اصلی آن، ساخت زیرساخت و دارایی در داخل کشور است. چالش اصلی آن، کاهش انعطاف نقدی و نیاز به مدیریت دقیق قراردادها و کیفیت پروژه‌ها.

به بیان ساده، این مدل نفت را به جای پول، به کارخانه، نیروگاه، پالایشگاه و راه تبدیل می‌کند؛ رویکردی که اگر با شفافیت و انتخاب درست پروژه همراه باشد، می‌تواند به افزایش ظرفیت اقتصادی منجر شود.