ضرب الاجل بانک مرکزی به موسسه ملل: اصلاح یا تعیین تکلیف!

به گزارش زومان، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با اعلام اینکه اصلاح نظام بانکی وارد مرحله اجرا شده، از آغاز فرآیند اصلاح ساختاری در موسسه ملل خبر داد. او تاکید کرد که این موسسه فقط یک سال فرصت دارد تا خود را اصلاح کند و در غیر این صورت، بانک مرکزی آن را «تعیین تکلیف» خواهد کرد.

به‌ گزارش ایسنا، این خبر در حاشیه آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه نظارت (سین)» اعلام شد؛ سامانه‌ای که به گفته فرزین، گام نخست در مسیر نظارت هوشمند و پیشگیرانه بر شبکه بانکی است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به وضعیت بانک آینده اشاره کرد و گفت فرآیند اصلاح این بانک نیز با جدیت آغاز شده و هیئت مدیره جدید مکلف است گزارش‌های ماهانه عمومی برای شفاف‌سازی روند اقدامات منتشر کند.

فرزین با اشاره به اعمال ماده ۳۰ در مورد موسسه ملل، توضیح داد که اختیارات هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و مجمع این موسسه به هیئت عالی بانک مرکزی منتقل شده و یک هیئت سرپرستی برای مدیریت فرآیند اصلاح منصوب شده است.

رئیس کل بانک مرکزی چالش‌های اصلی نظام بانکی را در سه حوزه خلاصه کرد:

• بنگاه‌داری بانک‌ها: او این پدیده را یکی از مسائل اساسی دانست و تاکید کرد که بانک‌های تجاری باید به سرعت از این حوزه خارج شوند. اساسنامه جدید بانک‌ها تکلیف این موضوع را روشن خواهد کرد.
• شفافیت سهامداری: فرزین با انتقاد از معاملات پشت‌پرده سهام بانک‌ها گفت: «باید مشخص باشد سهامدار واقعی کیست... اگر فردی صلاحیت داشته باشد، می‌تواند ۳۳ درصد سهام بانک را در اختیار داشته باشد؛ اما باید پاسخگوی عملکرد بانک باشد.»
• ناترازی بانک‌ها: او ضمن اشاره به اینکه ناترازی لزوماً به معنای انحلال نیست، هشدار داد که طولانی شدن این وضعیت خطرناک است و بانک‌های درگیر باید برنامه‌های اصلاحی خود را با جدیت دنبال کنند.

یکی دیگر از محورهای سخنان فرزین، تمرکز ۶۰ درصدی منابع پولی کشور در تهران بود که آن را نادرست خواند. او از ابلاغ قریب‌الوقوع مصوبه‌ای در هیئت دولت خبر داد که بر اساس آن، شرکت‌های شهرستانی موظف می‌شوند منابع خود را در همان استان نگه دارند.

فرزین در پایان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی یک نهاد نظارتی و برخوردی است، خاطرنشان کرد که با بهره‌گیری از نظارت هوشمند و هماهنگی لایه‌های نظارتی، به دنبال ارتقای سلامت بانکی و جلوگیری از شکل‌گیری تخلفات در نطفه است.

پیش از این بانک مرکزی هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل را عزل کرده بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که صورت‌های مالی موسسه از یک زیان انباشته هولناک و ناترازی شدید پرده برداشت؛ بحرانی که از طریق چاپ پول برای جبران کسری، مستقیماً بر تورم و قدرت خرید تمام شهروندان ایرانی تأثیر می‌گذارد.

به گزارش زومان، این موسسه تنها در شش ماه نخست امسال، روزانه بیش از ۷۰ میلیارد تومان ضرر کرده است. زیان انباشته موسسه ملل در پایان شهریورماه به رقم ۴۳ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به پایان سال گذشته، ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این حفره مالی به معنای آن است که موسسه برای عمل به تعهدات خود، به «اضافه برداشت» از بانک مرکزی روی آورده است؛ فرآیندی که در عمل، به معنای چاپ پول بدون پشتوانه و تزریق آن به اقتصاد است و نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم ندارد.

یکی از حیاتی‌ترین شاخص‌های سلامت یک نهاد مالی، نسبت کفایت سرمایه است که توانایی آن را برای پوشش زیان‌های غیرمنتظره نشان می‌دهد. در حالی که استاندارد جهانی برای این نسبت حداقل ۸ درصد است، این شاخص برای موسسه ملل به منفی ۴۰ درصد سقوط کرده است. این عدد نشان می‌دهد که موسسه نه تنها ستونی برای مقاومت در برابر بحران ندارد، بلکه عملاً با سرمایه سپرده‌گذاران به حیات خود ادامه می‌دهد، نه سرمایه سهامداران.

ردپای این بحران مدیریتی را می‌توان در جهش وام‌های «مشکوک‌الوصول» نیز مشاهده کرد. حجم این وام‌ها که امیدی به بازپرداختشان نیست، در چند ماه ۷ برابر شده و از حدود ۲,۷۸۴ میلیارد تومان به ۱۸,۶۹۰ میلیارد تومان پریده است.

با وجود وضعیت بحرانی، هزینه‌های جاری موسسه نه تنها کاهش نیافته، بلکه با شتابی باورنکردنی افزایش پیدا کرده است. در یک سال اخیر، مجموع هزینه‌های کارکنان (شامل حقوق، مزایا و پاداش) با جهشی ۸۲ درصدی روبه‌رو شده و هزینه سرانه هر کارمند از ۲۹۳ میلیون تومان در سال به ۵۳۵ میلیون تومان رسیده است.

نظر شما درباره این اصلاحات بانکی و ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای موسسه ملل چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.