بحث تورمی در نماز جمعه تهران؛ دلال مقصر است یا دولت؟
در میان فشارهای اقتصادی و موج فزاینده تورم، امام جمعه موقت تهران انگشت اتهام را به سمت «دلال‌ها و واسطه‌گران» نشانه رفت و آنها را عامل اصلی نابسامانی در بازار مصرف معرفی کرد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان، ریشه تورم را در جای دیگری جستجو می‌کنند.
آخرین وضعیت تورم
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرف‌کننده در آبان ماه به 48.6 درصد(تورم نقطه به نقطه) رسیده است. این بالاترین رقم تورم در دو سال اخیر به حساب می‌آید و اگر با همین شیب، قیمت‌ها تا آخر سال گران شوند، رکوردهای تورمی بدتری هم ثبت خواهد شد.
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به مشکلات معیشتی مردم بیان کرد که با وجود عملکرد صحیح تولیدکنندگان و واردکنندگان، قیمت‌ها در بازار نهایی با سرمایه‌گذاری‌ها همخوانی ندارد. او با لحنی تند، دلیل این وضعیت را فعالیت دلال‌ها دانست و گفت:
این عناصر پست و خائن با زندگی مردم بازی می‌کنند و لازم است با نظارت دقیق و استفاده از فناوری‌های نو، این چرخه مدیریت شود و فساد و ظلم برطرف گردد. آنهایی که به درآمد حلال راضی نیستند و فساد ایجاد می‌کنند، باید شناسایی و با آنها برخورد شود.- حجت‌الاسلام اکبری
ایده برخورد با واسطه‌ها، راهکار جدیدی نیست. معمولا در مواقعی که اقتصاد ایران با شوک‌های قیمتی قابل توجهی روبرو می‌شود، اولین راه‌حل، برخورد انتظامی و قضایی با فعالان بازار است، غافل از اینکه در علم اقتصاد سال‌ها است که ریشه تورم کشف شده و نیاز به کارآگاه برای شناسایی متهمان تورم وجود ندارد.
پشت پرده تورم در ایران
فعالیت‌های واسطه‌گری می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر بگذارد یا به شکل مقطعی در کالایی خاص، نوسان قیمتی ایجاد کند، اما عامل اصلی و ریشه‌ای تورم افسارگسیخته در علم اقتصاد، رشد نقدینگی عنوان می‌شود. نقدینگی یا به زبان ساده، حجم پول در گردش در اقتصاد، مانند بنزینی است که روی آتش تورم ریخته می‌شود. هرچه حجم این پول بیشتر شود، ارزش آن کاهش یافته و برای خرید یک کالا به پول بیشتری نیاز است. خصوصا اینکه حجم تولید کالاها و خدمات، به میزان رشد نقدینگی در یک اقتصاد نباشد، در آن صورت شما با حجم پول زیاد و تعداد کالای کم مواجه خواهید شد، نتیجه هم مشخص است: تورم.
آمارهای بانک مرکزی به وضوح اختلاف بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی را بازگو می‌کنند. حجم نقدینگی در طول سال‌های 1400 تا 1403، بیش از دو برابر شده و رشدی 110 درصدی را به جا گذاشته است. این عدد را کنار رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران بگذارید که در این 4 سال تنها 14 درصد بوده است. این اختلاف تقریبا صد در صدی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی قرار است کجا خود را تخلیه کند؟ در قیمت‌ها.
می‌توان اینطور بیان کرد که اختلاف بین تولید پول و تولید کالاها، خود را به شکل ورم روی قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد. حال این اختلاف تا زمانی که پابرجا بماند، ده‌ها و صدها محاکمه و اعدام هم نمی‌تواند حریف ورم قیمت‌ها شود. انگار قانون سوم نیوتن در اینجا هم صدق می‌کند: هر عملی با عکس العملی مواجه است. وقتی این اختلاف در پشت پرده اقتصاد باد می‌شود، در واکنش روی پوسته اقتصاد هم یک باد ایجاد می‌شود که همان تورمی است که ما روز و شب با آن سر و کار داریم.
نکته کلیدی اینجاست که قدرت خلق پول و افزایش نقدینگی، در انحصار بانک مرکزی و سیاست‌های کلان پولی دولت است؛ نه دلال‌ها و واسطه‌های بازار. از این منظر، متهم کردن واسطه‌ها می‌تواند نوعی «رد گم کردن» از بار مسئولیت سیاست‌های اقتصادی باشد که به رشد بی‌رویه پول و در نتیجه، کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. در واقع، واسطه‌ها در این بازی، بیش از آنکه علت باشند، معلول یک بیماری بزرگتر در ساختار اقتصاد کلان هستند.
به نظر شما مقصر اصلی گرانی‌ها کیست؟ دلال‌ها یا سیاست‌های اقتصادی دولت؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
