هویت بدهکاران اصلی بانک آینده؛ میراثی که به بانک ملی می‌رسد

با اعلام خبر انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، پرسش‌هایی جدی پیرامون وضعیت بدهی‌های بانک آینده و تاثیر آن روی بانک ملی شکل گرفته است: این ادغام چه تاثیری بر ترازنامه بانک ملی، به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی کشور، خواهد گذاشت؟ اگرچه بانک مرکزی اطمینان داده است که در این فرایند هیچگونه ناترازی به بانک ملی منتقل نخواهد شد، برخی این موضوع را امکان‌ناپذیر می‌دانند. آمارها نیز روایت پیچیده‌تری از این موضوع به تصویر می‌کشند.

 آخرین گزارش بانک مرکزی از آمار تسهیلات بانکی حاکی از این است که تسهیلات غیر جاری بانک آینده تا پایان شهریور ماه امسال بالغ بر 121 هزار میلیارد تومان بوده است. منظور از تسهیلات غیر جاری وام‌هایی است که بانک‌ها به مشتریان پرداخت کرده‌اند اما با وجود گذشت چند ماه از تاریخ سررسید بازپرداخت وام، همچنان به بانک بازنگشته است.

 نکته‌ی تامل‌برانگیز در این میان، هویت بدهکاران اصلی بانک آینده است. طبق گزارش بانک مرکزی، سه بدهکار عمده‌ی این بانک، همگی شرکت‌هایی هستند که به نوعی به خود بانک وابسته‌اند. در صدر این لیست، شرکت ایران مال با بدهی ۵۸ هزار میلیارد تومانی قرار دارد. پس از آن، شرکت ارزش‌آفرینان آینده با ۹.۵ هزار میلیارد تومان و شرکت مسکن‌سازان بهشت پویا با ۷.۴ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این یعنی بخش بزرگی از مطالبات بانک، در واقع مطالباتی است که از شرکت‌های زیرمجموعه یا مرتبط با خود دارد؛ پدیده‌ای که در اقتصاد به آن بنگاه‌داری بانک‌ها می‌گویند و اغلب به خلق پول بدون پشتوانه و افزایش ریسک منجر می‌شود.

بانک ملی نیز خود با چالش مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بانک تا پایان تابستان امسال، حدود ۳۶ هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات غیر جاری داشته است. بنابراین با یک حساب سرانگشتی در صورت ادغام کامل دارایی‌های دو بانک، حجم کل مطالبات وصول‌نشده‌ی بانک ملی از مرز 150 هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد و این بانک جزء چند بانک اول کشور با بیشترین حجم تسهیلات غیر جاری قرار خواهد گرفت. موضوعی که می‌تواند ثبات آن را با تهدیدی جدی مواجه کند.

 مسئولان بانک مرکزی در واکنش به این نگرانی‌ها اعلام کرده‌اند که فرآیند ادغام با واگذاری و فروش دارایی‌های بانک آینده همراه خواهد بود تا از محل نقدینگی حاصل از آن، بدهی‌ها تسویه شده و از انتقال این بار سنگین به دوش بانک ملی جلوگیری شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا فروش این دارایی‌ها، به خصوص پروژه‌ی عظیمی مانند ایران مال، در شرایط فعلی اقتصاد کشور به سادگی امکان‌پذیر است؟

 آینده نشان خواهد داد که این ادغام، یک جراحی موفق برای نجات نظام بانکی خواهد بود یا تزریق یک بحران بزرگ به پیکره‌ی یک بانک دولتی.