شارژ حساب ایران‌خودرو و سایپا از جیب مردم؟

در صف پُر ازدحام ثبت‌نام خودروهای داخلی، برندگان تصور می‌کنند بهای تمام شده خودرویشان همان پولی است که به حساب خودروساز واریز کرده‌اند، غافل از اینکه یک برداشت هم در شب از حسابشان انجام می‌شود؛ نه تنها از حساب برندگان، که بازندگان قرعه‌کشی و حتی کسانی که ثبت‌نام نکرده‌اند هم در این واریز غیرارادی شریک هستند. این توهم توطئه نیست، این یک حقیقت است که از جیب همه برای سرپا ماندن خودروسازان برداشت می‌شود، چگونه؟ تصمیم جدید بانک مرکزی آن را توضیح می‌دهد.

در شرایطی که تورم نقطه‌ای از مرز 48 درصد عبور کرده و بانک مرکزی در ظاهر، سیاست‌های انقباضی برای کنترل نقدینگی را دنبال می‌کند، هیأت عالی بانک مرکزی تصمیمی فوق‌العاده اتخاذ کرده که می‌تواند باز هم بر رشد پایه پولی و تورم دامن بزند.

طبق نامه‌ای رسمی به بانک‌های عامل، این هیأت در جلسه‌ای فوق‌العاده در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ مصوب کرده که سقف تسهیلات بانکی ایران‌خودرو و سایپا به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای هر شرکت (در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش یابد. این تسهیلات با نرخ سود متعارف (۲۳ درصد) و بدون اعمال محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی اعطا خواهد شد.

در واقع، نه تنها بانک‌ها محدود به خطوط قرمز اعتباری نیستند، بلکه موظفند منابع را در اختیار این دو خودروساز قرار دهند؛ تنها شرط، ارائه گزارش تسویه‌حساب با قطعه‌سازان و برنامه‌ای برای اصلاح ساختار مالی در آینده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو در پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد این شرکت ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در حساب‌های خود ثبت کرده و پیش‌بینی کرده بود این عدد تا پایان امسال تغییر نکند. اما حالا، علاوه‌بر ۱۳.۶ همت، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به جریان مالی این شرکت تزریق خواهد شد؛ تنها برای اینکه بدهی‌هایش به قطعه‌سازان تسویه شود.

وقتی همه چیز در حال گران شدن است، پول برای دو خودروساز در حال ارزان شدن است. این وام‌ها، اگرچه در ظاهر با نرخ ۲۳ درصد ارائه می‌شوند، اما وقتی در کنار تورم بالای ۴۵ درصدی و رشد روزافزون نرخ بهره واقعی قرار می‌گیرند، عملاً تبدیل به یارانه‌ای پنهان برای دو شرکت می‌شوند؛ یارانه‌ای که تمام جامعه با اثرات تورمی آن، سهم خود را پرداخت می‌کنند.

به بیان ساده‌تر، تسویه بدهی خودروسازان از جیب بانک مرکزی، در نهایت اگر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شود خود را در قالب رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم نشان می‌دهد. البته خودروسازان به این حمایت‌های پولی عادت دارند، در سال 1402 نیز وزیر صمت وقت درخواست 15 همت اعتبار کرده بود که مورد اجابت شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود.

آیا راضی هستید که از جیب همه، بدهی خودروسازها تسویه شود تا خودروسازی داخلی به حیاتش ادامه دهد؟