فرمان تدوین بودجه ۱۴۰۵ صادر شد: عقب‌نشینی دولت از ارز ترجیحی
به گزارش زومان دولت با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رسماً چراغ اول تدوین مهم‌ترین سند مالی کشور را روشن کرد. این بخشنامه که به امضای رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت رسیده، دو اولویت اصلی را در دستور کار قرار می‌دهد: تلاش برای حفظ و بهبود معیشت مردم و همزمان، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.
در بخشی از این سند آمده: از جمله عوامل موثر در کاهش صادرات غیرنفتی کمبود گاز و برق و کاهش سطح فعالیت واحدهای اقتصادی تولید کننده و صادر کننده است که منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده است.
در این سند اذعان شده که مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می دهد به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالت طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی کند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
این موضوعی‌ست که می‌توان به استناد آن گفت دولت سعی دارد در بودجه ۱۴۰۵ از سیاست ارز ترجیحی عقب‌نشینی کند.
این سند در ترسیم چشم‌انداز جهانی، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد دنیا در سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۴ (۲۰۲۵) و ۱۴۰۴-۱۴۰۵ (۲۰۲۶) به ترتیب حدود ۳ و ۳.۱ درصد خواهد بود. در چنین فضایی، قیمت هر بشکه نفت خام برنت برای سال آینده به طور متوسط ۶۶ تا ۶۷ دلار و برای سال پس از آن حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار برآورد شده است.
اقتصاد ایران زیر ذره‌بین: از رشد کُند تا زنگ خطر سرمایه‌گذاری
با وجود ثبت رشد اقتصادی متوسط ۳.۷ درصدی بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، بخشنامه بودجه اذعان دارد که این روند از اواخر سال ۱۴۰۳ کُند شده و به حدود ۳ درصد کاهش یافته است. دلایل اصلی این کاهش سرعت، عدم تأمین انرژی پایدار برای صنایع (کمبود گاز و برق) و خشکسالی‌های چند سال اخیر عنوان شده که بخش کشاورزی را به شدت تحت فشار قرار داده است.
اما نگران‌کننده‌ترین آمار این گزارش، به وضعیت تشکیل سرمایه در کشور بازمی‌شود. بر اساس این سند، متوسط رشد موجودی سرمایه خالص در کشور طی یک دهه (از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) تنها هفت‌دهم درصد (۰.۷٪) در سال بوده است. این عدد یک زنگ خطر جدی برای ظرفیت‌های تولیدی و توان رشد پایدار اقتصاد در آینده محسوب می‌شود.
نقشه راه دولت در بودجه ۱۴۰۵: از حمایت معیشتی تا مهار ناترازی‌ها
دولت برای پاسخ به این چالش‌ها، مجموعه‌ای از اصول و سیاست‌های اجرایی را به عنوان ستون فقرات بودجه ۱۴۰۵ معرفی کرده است که در چند محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند:
- حمایت اجتماعی و معیشتی: تقویت امنیت غذایی برای خانوارهای کم‌درآمد، تداوم حمایت از معیشت طبقات پایین و حمایت ویژه از بازنشستگان در صدر اولویت‌ها قرار دارد.
- انضباط مالی و درآمدزایی: اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شناسایی و واگذاری اموال مازاد دولتی، مدیریت کسری بودجه و بدهی‌ها و نظارت دقیق بر شرکت‌های دولتی از جمله راهکارهای کلیدی است.
- رفع ناترازی‌های زیرساختی: مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب و تلاش برای رفع تدریجی ناترازی‌های حیاتی در حوزه انرژی، دو محور اصلی برای تضمین تداوم تولید در کشور هستند.
- تقویت اقتصاد و تولید: حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، بهسازی واحدهای اقتصادی موجود، تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها و حمایت هدفمند از مهارت‌افزایی، برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد طراحی شده‌اند.
- امنیت و دفاع: تقویت بنیه دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل کشور نیز به عنوان یکی از اصول حاکم بر بودجه سال آینده ذکر شده است.
به نظر شما اولویت‌های دولت در بودجه سال آینده به درستی انتخاب شده‌اند؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.