از مطب تا طلافروشی: فاکتور کاغذی مالیات بی‌اعتبار می‌شود

به گزارش زومان، دولت در یک بخشنامه، با بی‌اعتبار کردن فاکتورهای کاغذی، کسب‌وکارهای با فروش سالانه کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان را از ثبت صورتحساب الکترونیکی معاف کرد.

بر اساس بخشنامه‌ای که سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران، ابلاغ کرده است، از ابتدای دی ماه، تنها صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان به عنوان سند معتبر مالیاتی شناخته می‌شوند و این سامانه، مرجع اصلی برای تعیین مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی است.

بر اساس این بخشنامه، صاحبان مشاغلی که میزان فروش آن‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان بوده است، از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی معاف هستند.

نکته آنکه این معافیت تا زمانی ادامه دارد که مجموع فروش این صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴ نیز از سقف ۱۴.۴ میلیارد تومان تجاوز نکند.

البته شرط اصلی برای برخورداری از این معافیت، استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی است تا شفافیت تراکنش‌ها حفظ شود.

این ارقام نشان می‌دهد که دولت برای بی‌‎اعتبار کردن فاکتورهای کاغذی که با هدف محاسبه دقیق مالیات انجام می‌دهد، سیاست سختگیرانه در پیش گرفته و سقف درآمدی معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی را نسبت به سال 1402 کاهش داده است. به عبارتی سقف این معافیت از 18 میلیارد تومان در سال 1402 به کمتر از 14.4 میلیارد تومان رسانده و به این ترتیب، صاحبان مشاغل با درآمد کمتر از سقف سال 1402 هم باید با صورت حساب‌های سنتی خداحفظی کنند و به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.

نکته دیگر در این بخشنامه، آن است که این معافیت دائمی نیست. اگر میزان فروش یک کسب‌وکار از سقف تعیین‌شده ۱۴.۴ میلیارد تومانی عبور کند، مالک آن موظف است از ابتدای دومین دوره پس از عبور از این سقف، صدور صورتحساب الکترونیکی را آغاز کند. این قانون به کسب‌وکارها فرصت می‌دهد تا زیرساخت‌های لازم را برای پیوستن به سامانه مؤدیان فراهم کنند.

نکته مهم این است که برخی کسب‌وکارها، فارغ از میزان فروش سالانه‌شان، تحت هیچ شرایطی مشمول این معافیت‌ها نمی‌شوند و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا دوم هستند. هدف اصلی این سیاست، ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همزمان، افزایش شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکارهای بزرگ‌تر است.

بر اساس این بخشنامه، «کلیه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و نهادهای قانونی ثبت‌شده)»، «مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، دامپزشکی، فروشندگان تجهیزات پزشکی»، «کسب‌وکارهای حقوقی، شامل وکلا و مشاوران حقوقی»، «فروشندگان طلا، جواهر و پلاتین»، «فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری» و «واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که استانداردهای محیط زیست را رعایت نمی‌کنند» ازجمله گروه‌هایی هستند که حتی اگر فروش‌شان کم باشد، از معافیت برخوردار نیستند و باید صورت‌حساب الکترونیکی صدور و ثبت کنند.

به عبارت دیگر ترجمه این بخشنامه آن است که برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، استفاده از کارتخوان یا درگاه الکترونیکی الزامی است؛ حتی اگر مشمول معافیت باشند. همچنین اگر فروش سالانه از حد نصاب تعیین‌شده بالاتر برود، معافیت حذف شده و از دوره مالیاتی بعد، صدور صورت‌حساب الکترونیکی اجباری خواهد شد.

به نظر می‌رسد دولت مسیر شفافیت مالی و دیجیتالی کردن اقتصاد را جدی گرفته و کسب‌وکارها باید آماده باشند تا تمام فروش‌ها و تراکنش‌ها را به صورت دیجیتال ثبت کنند.