بحران اطلاعاتی در فدرال رزرو؛ پس‌لرزه تعطیلی دولت به بانک مرکزی رسید
به گزارش زومان، مقامات فدرال رزرو مجبور شدند آخرین تصمیم خود درباره نرخ بهره را بدون دسترسی به آمارهای کلیدی اقتصادی اتخاذ کنند، زیرا دولت آمریکا در وضعیت تعطیلی قرار دارد. داده‌هایی که پس از بازگشایی دولت منتشر خواهند شد، احتمالاً تصمیم‌گیری بعدی را آسان‌تر نخواهند کرد.
امروز دقیقاً دومین ماهی است که گزارش ملی اشتغال منتشر نمی‌شود، چرا که نهادهای دولتی که این داده‌ها را ارائه می‌کنند تعطیل هستند. حتی اگر دولت به زودی بازگشایی شود، داده‌های پس از تعطیلی بر اساس نظرسنجی‌هایی که با تأخیر انجام شده‌اند، جمع‌آوری خواهند شد و بنابراین از اعتبار کمتری برخوردار خواهند بود.
براساس گزارش بلومبرگ، داده‌های موجود از بازار کار آمریکا نشان‌دهنده سرد شدن روند اشتغال است و فدرال رزرو به دنبال رصد نشانه‌های کاهش سریع و قابل توجه در بازار کار است. هر روزی که می‌گذرد، احتمال این که داده‌های شغلی و تورمی ماه اکتبر اصلاً منتشر نشوند بیشتر می‌شود. این عدم قطعیت باعث طولانی‌تر شدن بحث میان اعضای فدرال رزرو خواهد شد؛ اینکه آیا بازار کار به اندازه کافی ضعیف است که کاهش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر توجیه شود یا خیر؟
افزایش اختلافات در فدرال رزرو
در حالی که نگرانی درباره تورم همچنان وجود دارد. این موضوع از قبل هم باعث اختلاف نظر میان آن‌ها شده بود.
مایکل رید، اقتصاددان ارشد RBC Capital Markets، می‌گوید: «این وضعیت می‌تواند شکاف میان اعضا را بدتر کند، زیرا کیفیت داده‌های دولتی قطعاً زیر سؤال خواهد رفت.»
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اواخر اکتبر موفق شد کمیته سیاستگذاری (FOMC) را برای کاهش نرخ بهره متقاعد کند، حتی با وجود کمبود داده‌ها. اما او بلافاصله هشدار داد که تکرار این تصمیم در ماه دسامبر آسان نخواهد بود.
از آن زمان تاکنون چندین سیاست‌گذار فدرال به صورت علنی ترجیحات خود را برای تصمیم بعدی ابراز کرده‌اند؛ اقدامی کم‌سابقه که نشان‌دهنده شدت اختلاف نظر است.
در ماه اکتبر، فدرال رزرو داده‌های تورمی داشت، اما گزارش اشتغال در دسترس نبود. در جلسه ۹ و ۱۰ دسامبر، اگر تعطیلی دولت پیش از آن پایان یابد، احتمالاً این روند برعکس خواهد شد. این موضوع از نظر تئوری باید به تصمیم‌گیری کمک کند، زیرا پاول گفته بود: «ارزیابی وضعیت واقعی بازار کار، محور اصلی تصمیم‌گیری برای دسامبر خواهد بود و نرخ بهره در سپتامبر و اکتبر عمدتاً به دلیل نگرانی از کند شدن شدید روند اشتغال کاهش یافت.»
اما پاول در ۲۹ اکتبر گفت: «برای برخی از اعضا، اکنون زمان آن است که کمی عقب بایستیم و ببینیم آیا واقعاً خطرات نزولی جدی در بازار کار وجود دارد یا نه.»
برنامه احتمالی انتشار داده‌ها پس از بازگشایی دولت
جدول زمان‌بندی منتشر شده از سوی بی‌ان‌پی پاریبا (BNP Paribas) نشان می‌دهد که با تأخیرهای مختلف، چه داده‌هایی ممکن است منتشر یا حذف شوند.
اما گزارش اشتغال ماه اکتبر که قرار بود امروز منتشر شود، با ابهامات فراوان مواجه است. یکی از ابهامات این است که افزایش احتمالی نرخ بیکاری ممکن است به دلیل مرخصی اجباری کارکنان دولت فدرال باشد، نه تغییر واقعی در وضعیت اشتغال. این مسئله تفسیر داده‌ها را دشوار می‌کند.
برخی اقتصاددانان حتی معتقدند ممکن است نرخ بیکاری اکتبر اصلاً منتشر نشود. دلیل این موضوع آن است که نرخ بیکاری بر اساس نظرسنجی خانوارها محاسبه می‌شود که به صورت تلفنی و حضوری انجام می‌شود. هرچه زمان بیشتری بگذرد، قابلیت اتکا به این پاسخ‌ها کاهش می‌یابد.
اندرو هازبی، اقتصاددان ارشد می‌گوید: «اگر این وقفه طولانی‌تر شود، ممکن است اداره آمار تصمیم بگیرد کل داده‌های اکتبر را کنار بگذارد و فقط داده‌های نوامبر را جمع‌آوری کند. در این صورت، نرخ بیکاری ماه اکتبر هیچ‌گاه منتشر نخواهد شد.»
آمارهای گمراه کننده
حتی اگر نرخ بیکاری منتشر شود، جداسازی اثر واقعی بازار کار از اثر موقتی تعطیلی دولت، محل اختلاف جدیدی خواهد شد. اگر هر ۶۵۰ هزار کارمند فدرال که مرخصی اجباری گرفته‌اند در دسته بیکار موقت ثبت شوند، نرخ بیکاری ۰.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
در همین حال، احتمال انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) برای ماه اکتبر نیز بسیار پایین است، زیرا جمع‌آوری آن نیازمند مراجعه حضوری مأموران به مراکز فروش است.
با این همه، نبود داده‌های رسمی اشتغال و تورم باعث شده فدرال رزرو در تصمیم‌گیری‌هایش با چالش جدی روبه‌رو شود. اعضای بانک مرکزی عملاً در شرایطی قرار دارند که نمی‌توانند وضعیت واقعی بازار کار را به‌طور کامل ارزیابی کنند. در نتیجه، اختلاف نظر میان آن‌ها افزایش یافته است. گروهی که نگران کاهش قدرت بازار کار هستند، معتقدند اقتصاد نیازمند کاهش بیشتر نرخ بهره است تا روند اشتغال حمایت شود، در حالی که جناح دیگری که تمرکز اصلی‌اش بر کنترل تورم است، خواهان توقف کاهش نرخ بهره است تا فشارهای تورمی افزایش نیابد.
بازارها فعلاً انتظار دارند فدرال رزرو در دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد، اما شاخص‌های جایگزین وضعیت واقعی را مبهم کرده‌اند. گزارش ADP نشان می‌دهد رشد اشتغال محدود است و عمدتاً در بخش خدمات آموزشی و درمانی متمرکز شده است، در حالی که درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری تغییر زیادی نکرده و داده‌های بخش خصوصی برای تورم نیز قابل اتکا نیستند.
بنابراین، حتی با وجود نشانه‌هایی از کاهش رشد اشتغال، شفافیت کافی برای تصمیم‌گیری دقیق فدرال رزرو وجود ندارد و این ابهام باعث ادامه اختلاف نظر میان سیاست‌گذاران شده است.