یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد کاهش تحریم‌ها برخلاف تشدید آن، اثر معناداری بر بهبود فوری و متقارن سرمایه‌گذاری در ایران نگذاشته است.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد تشدید تحریم‌ها سرمایه‌گذاری را عقب می‌راند، اما کاهش فشار تحریم‌ها الزاماً به جبران این عقب‌ماندگی منجر نمی‌شود.
به گزارش زومان، تشدید تحریم‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اما وقتی فشار تحریم‌ها کمتر می‌شود، چرا سرمایه‌گذاری به همان نسبت افزایش پیدا نمی‌کند؟ این پرسش، موضوع پژوهشی است که رفتار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ بررسی کرده و به نتیجه‌ای قابل توجه رسیده است: واکنش سرمایه‌گذاری به افزایش و کاهش تحریم‌ها یکسان نیست.
این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که در بحث‌های اقتصادی، گاهی کاهش تحریم‌ها به‌عنوان مقدمه جهش سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. اما یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد رابطه میان این دو پیچیده‌تر است. فشار تحریم‌ها ممکن است کاهش پیدا کند، بی‌آنکه سرمایه‌گذاری به همان سرعت و اندازه بهبود یابد.
معمایی در داده‌های ۱۴ ساله اقتصاد ایران
مهدی غلامپور فردوئی، اسماعیل ابونوری و تیمور محمدی در مقاله «تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران: شواهدی از آثار نامتقارن» که در شماره زمستان ۱۴۰۴ پژوهشنامه منتشر شده، داده‌های فصلی اقتصاد ایران را از بهار ۱۳۸۸ تا پاییز ۱۴۰۲ بررسی کرده‌اند.
پژوهشگران به‌جای آنکه اقتصاد ایران را صرفاً به دوره‌های تحریم و نبود تحریم تقسیم کنند، از شاخصی استفاده کرده‌اند که تغییرات شدت تحریم‌ها را در طول زمان ثبت می‌کند. سپس با یک مدل اقتصادسنجی غیرخطی، واکنش سرمایه‌گذاری به افزایش و کاهش این شاخص را جداگانه سنجیده‌اند.
نتیجه نشان می‌دهد در بلندمدت، افزایش شدت تحریم‌ها رابطه‌ای منفی و از نظر آماری معنادار با سرمایه‌گذاری داشته است. ضریب برآوردشده برای این وضعیت منفی ۰٫۰۵۷ است. در مقابل، ضریب مربوط به کاهش تحریم‌ها حدود ۰٫۰۱۰ برآورد شده، اما از نظر آماری معنادار نیست.آزمون جداگانه پژوهشگران نیز نشان می‌دهد تفاوت میان این دو واکنش معنادار است.
البته این نتیجه به معنای بی‌اثر بودن رفع تحریم‌ها نیست. پژوهش نشان داده که در دوره بررسی‌شده، اثر مثبت معناداری برای کاهش تحریم‌ها شناسایی نشده است؛ نه اینکه چنین اثری در هیچ شرایطی وجود ندارد.
بااین‌حال، همین تفاوت یک پرسش اقتصادی مهم ایجاد می‌کند: چرا سرمایه‌گذاری در برابر افزایش فشار آسیب‌پذیر است، اما با کاهش فشار به‌سادگی ترمیم نمی‌شود؟
سرمایه‌گذاری که ترجیح می‌دهد منتظر بماند
برای پاسخ، می‌توان تصمیم یک تولیدکننده برای توسعه کارخانه‌اش را در نظر گرفت. او باید ماشین‌آلات بخرد، تجهیزات نصب کند، نیروی انسانی استخدام کند و احتمالاً چند سال منتظر بازگشت هزینه‌هایش بماند.
وقتی تحریم‌ها تشدید می‌شوند، ممکن است واردات تجهیزات دشوار شود، هزینه تأمین مالی افزایش یابد یا بازار فروش محصول نامطمئن‌تر شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده می‌تواند اجرای پروژه را متوقف کند.
اما اگر بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا کند، الزاماً همان روز برای خرید ماشین‌آلات اقدام نمی‌کند. او هنوز باید بداند محدودیت‌ها تا چه اندازه و برای چه مدتی کاهش یافته‌اند. خرید تجهیزاتی که تأمین قطعات آن‌ها در آینده نامطمئن است، می‌تواند هزینه سنگینی به بنگاه تحمیل کند.
این رفتار در اقتصاد با نظریه «اختیار انتظار» توضیح داده می‌شود. وقتی بخش بزرگی از هزینه یک سرمایه‌گذاری برگشت‌ناپذیر است، صبر کردن برای روشن‌تر شدن آینده ارزش پیدا می‌کند. حتی پروژه‌ای که در شرایط عادی سودآور به نظر می‌رسد، ممکن است تا کاهش نااطمینانی به تعویق بیفتد.
بنابراین، برای متوقف شدن یک پروژه ممکن است افزایش ریسک کافی باشد، اما آغاز دوباره آن به اطمینان بیشتری نیاز داشته باشد.
این یکی از توضیح‌های نظری سازگار با یافته پژوهش است. البته نویسندگان مستقیماً انتظارات سرمایه‌گذاران را اندازه نگرفته‌اند و نمی‌توان تمام تفاوت مشاهده‌شده را به این عامل نسبت داد.
وقتی سرمایه‌گذار دیگر توان بازگشت ندارد
مانع دوم با انتظار تفاوت دارد. گاهی تولیدکننده حتی اگر بخواهد پروژه‌اش را از سر بگیرد، دیگر منابع لازم را در اختیار ندارد.
بنگاهی را تصور کنیم که در چند سال تحریم، بخشی از بازار فروش خود را از دست داده، برای تأمین مواد اولیه هزینه بیشتری پرداخته و منابع مالی‌اش را صرف ادامه فعالیت روزمره کرده است. کاهش تحریم‌ها می‌تواند دسترسی به تجهیزات و بازارها را آسان‌تر کند، اما سرمایه ازدست‌رفته بنگاه را فوراً بازنمی‌گرداند.
در این وضعیت، مسئله فقط تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست؛ توان انجام آن نیز آسیب دیده است.در ادبیات اقتصادی، ماندگاری آثار یک شوک حتی پس از برطرف شدن عامل اولیه آن را با مفهوم «هیسترزیس» توضیح می‌دهند. تحریم ممکن است پایان یابد یا شدت آن کاهش پیدا کند، اما بخشی از خسارت‌های ایجادشده همچنان باقی بماند.
تفاوت این دو سازوکار مهم است. در حالت نخست، سرمایه‌گذار منابع لازم را دارد، اما به دلیل نااطمینانی صبر می‌کند. در حالت دوم، ممکن است به آینده امیدوارتر شده باشد، اما برای اجرای پروژه به تأمین مالی و بازسازی ظرفیت تولید نیاز داشته باشد.
پژوهش مورد بررسی، میزان سهم هرکدام از این دو عامل را مشخص نکرده است. بااین‌حال، هر دو می‌توانند توضیح دهند که چرا کاهش تحریم‌ها الزاماً تصویری معکوس از آثار تشدید آن‌ها ایجاد نمی‌کند.
کاهش تحریم‌ها چه چیزی را تغییر نمی‌دهد؟
نتایج دیگر مقاله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران فقط به تحریم‌ها وابسته نیست. در مدل پژوهشگران، تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه‌گذاری دارد. کاهش نرخ بهره نیز در برآورد بلندمدت با افزایش سرمایه‌گذاری همراه بوده، هرچند معناداری آماری آن ضعیف‌تر است.
این یافته‌ها اهمیت شرایط داخلی اقتصاد را برجسته می‌کنند. کاهش محدودیت‌های خارجی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند، اما اگر بنگاه‌ها با ضعف تقاضا، دشواری تأمین مالی یا هزینه بالای سرمایه‌گذاری روبه‌رو باشند، استفاده از این فرصت‌ها آسان نخواهد بود.
البته نباید از این نتایج نتیجه گرفت که سیاست‌های داخلی می‌توانند تمام آثار تحریم‌ها را جبران کنند. پژوهش چنین ادعایی را اثبات نکرده است. آنچه از یافته‌ها برمی‌آید، ضرورت توجه هم‌زمان به موانع خارجی و شرایط اقتصادی مؤثر بر تصمیم بنگاه‌هاست.نویسندگان نیز در نتیجه‌گیری خود بر بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، جبران آثار انباشته تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های مکمل تأکید کرده‌اند.
محدودیت‌های داده و شاخص
در تفسیر نتایج باید دو محدودیت دیگر را هم در نظر گرفت. شاخص مورد استفاده برای سنجش شدت تحریم‌ها بر پوشش خبری بین‌المللی متکی است و لزوماً تمام ابعاد واقعی محدودیت‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کند. همچنین داده‌های پژوهش به پاییز ۱۴۰۲ ختم می‌شود؛ بنابراین برای ارزیابی تحولات بعدی سرمایه‌گذاری در ایران، به شواهد تازه‌تری نیاز است.
هشدار درباره عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری
با وجود این ملاحظات، پژوهش یک هشدار اقتصادی مهم دارد. اگر الگوی نامتقارن مشاهده‌شده در سال‌های بعد نیز تکرار شود، هر دوره تشدید تحریم‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری را عقب‌تر ببرد، بی‌آنکه دوره بعدی کاهش فشار تحریم‌ها بتواند به همان اندازه این عقب‌ماندگی را جبران کند.
در چنین وضعیتی، هزینه تحریم فقط سرمایه‌گذاری‌هایی نیست که امروز انجام نمی‌شوند؛ بخشی از آن به فرصت‌های تولیدی مربوط است که حتی پس از کاهش فشار تحریم‌ها نیز ممکن است به‌سادگی بازنگردند.
منبع پژوهش: مهدی غلامپور فردوئی، اسماعیل ابونوری و تیمور محمدی، «تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران: شواهدی از آثار نامتقارن»، پژوهشنامه، زمستان ۱۴۰۴. یافته‌های آماری و دوره مطالعه از مقاله استخراج شده‌اند؛ توضیح دو سازوکار «انتظار» و «کاهش توان مالی» تفسیر اقتصادی سازگار با نتایج پژوهش است و نباید با اثبات تجربی آن‌ها اشتباه گرفته شود.
