وقتی غذا گران می‌شود فقط مصرف‌کننده‌ها ضرر نمی‌کنند. خریدار مجبور می‌شود تا برخی خوراکی‌ها را از سبدش حذف کند و آن وقت انبارها پر می‌شوند از غذاهای فروخته نشده و بازارهای راکد. دیگر تولیدش هم برای مدیران نمی صرفد. این همان اوضاعی است که در وضعیت صنعت تیر ماه شاهدش بودیم؛ یعنی رکودی‌ترین بخش مربوط به صنایع غذایی بوده است.

مرز باریک بقا در خطوط تولید

به گزارش زومان، بهار ۱۴۰۵ با محاصره دریایی و آسیب مستقیم به زیرساخت‌های کلیدی صنعتی مانند فولاد و واحدهای پتروشیمی سپری شد. پس از آن به تیر رسیدیم و آمار تازه‌ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، نمای دقیقی و آماری از وضعیت کسب‌وکارها ارائه کرد. شاخص مدیران خرید یا شامخ، معیاری است که با نظرسنجی از مدیران، مرز رکود و رونق بنگاه‌ها را روی عدد ۵۰ می‌سنجد. این شاخص در تیرماه رقم ۴۸.۳ را ثبت کرده است. این عدد نشان می‌دهد وضع صنعت‌مان بدتر از قبل شده و در تیر ماه در رکود بوده‌ایم. البته این اتفاق جدیدی نیست. کل صنعت ایران برای نهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی و در شرایط انقباض و رکود قرار دارد.

بر اساس تحلیل اتاق ایران، اگرچه تأثیر مستقیم شوک‌های ناشی از جنگ کمی فروکش کرده، اما متغیرهایی نظیر محدودیت‌های انرژی، مشکلات موجود در زنجیره تأمین مواد اولیه و اختلالات لجستیک، بنگاه‌ها را مجبور کرده با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از توان واقعی خود کار کنند. شاخص سفارشات جدید مشتریان برای هفتمین ماه پیاپی کاهش یافته و نشان می‌دهد تقاضای داخلی توانی برای پشتیبانی از یک رشد پایدار صنعتی ندارد. در همین حال، شاخص موجودی مواد اولیه و میزان استخدام نیروی انسانی هر دو برای پانزدهمین ماه متوالی روندی نزولی داشته‌اند؛ علامتی روشن از اینکه کارخانه‌دار به دلیل کمبود منابع و نااطمینانی، تمایلی به گسترش انبار یا جذب کارگر جدید ندارد.

روند تغییرات شاخص‌های صنعتی در تیرماه ۱۴۰۵ بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی ایران

واگذاری بازار به رقبا در سکوت

راه تنفس خارجی نیز مسدودتر از قبل است. شاخص میزان صادرات کالا برای بیست‌ویکمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ و در محدوده رکود مطلق باقی ماند. محدودیت‌های مالی، ارزی و اختلال در مسیرهای تجارت دریایی، رقابت‌پذیری کالای ایرانی را به شدت کاهش داده است.

در این میان، گزارش اتاق ایران یک واقعیت ساختاری مهم را برجسته می‌کند. افزایش بی‌ثباتی‌ها و ریسک‌های تجاری باعث شده است خریداران خارجی، تامین‌کنندگان ایرانی را کنار بگذارند و قراردادهای خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. بازارهایی که طی سال‌ها و با دشواری به دست آمده بودند، اکنون به رقبای منطقه‌ای و جهانی واگذار می‌شوند. ریزش مشتریان نیز درآمدهای ارزی لازم برای تامین سرمایه در گردش کارخانه‌ها را از بین برده است.

پیشران‌های رکود؛ سقوط در نفت و غذا

اما درون این ساختار کلی، صنایع وضعیتی یکدست ندارند. برخی بخش‌ها توانسته‌اند خود را بالای مرز ۵۰ نگه دارند؛ یعنی وضعشان بهتر شده و رونق داشته‌اند. در همین رابطه در این ماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته عدد ۵۹.۱، کانی‌های غیرفلزی ۵۵.۱، چوب و مبلمان ۵۴.۱، سایر صنایع ۵۳.۶ و لاستیک و پلاستیک ۵۱.۶ را ثبت کردند.

اما عوامل اصلی رکود را باید در بخش‌های دیگری جست‌وجو کرد. صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با شاخص ۳۸.۹ و صنایع غذایی با عدد ۳۸.۷، بدترین وضعیت را در تیرماه ۱۴۰۵ داشته‌اند. فاصله قابل توجه این اعداد از مرز خنثی نشان می‌دهد فعالیت این صنایع در مقایسه با ماه خرداد وضعیتی وخیم داشته است. بقیه بخش‌ها نیز همگی در رکود قرار دارند، اما بحران در صنایع غذایی و پتروشیمی شدیدتر بوده است.

وضعیت شاخص‌های تعدیل‌شده بخش‌های مختلف صنایع غذایی در سال ۱۴۰۵ بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی ایران

تله نقدینگی در انبارهای پر از کالا

وضعیت صنایع غذایی عمیق و چندلایه است. شاخص‌های این گروه تصویری متناقض و هشداردهنده نشان می‌دهند. مقدار تولید یا همان عرضه روی عدد ۳۳.۳، سفارش‌ها جدید یا تقاضا روی ۳۳.۶ و میزان فروش در کف ۳۱.۹ متوقف شده‌اند. در مقابل، تنها سه شاخص این گروه از مرز ۵۰ عبور کرده‌اند. قیمت خرید مواد اولیه ۷۸، قیمت محصولات تولیدشده ۶۲ و موجودی محصول نهایی در انبار ۵۷.۳ بوده است.

کاهش هم‌زمان تولید و فروش در کنار افزایش چشمگیر موجودی انبار، از تغییری مهم در جریان نقدینگی بنگاه‌ها خبر می‌دهد. کارخانه‌ها کالای گران تولید می‌کنند، اما خرید نسبت به قبل افت کرده است‌. در نتیجه، کالاها در انبارها رسوب کرده‌اند. مدیران نیز احتمالا برای جلوگیری از انباشت بیشتر، خطوط تولید را متوقف یا کند کرده‌اند. رشد هزینه‌های تولید هم عامل دیگری در کاهش تولید غذاهاست.

ماشین تولید و چرخه معیوب فقر غذایی

اقتصاددانان این پدیده را فشار هزینه‌ای می‌نامند. در این وضعیت، گران شدن نهاده‌ها تولیدکننده را مجبور می‌کند قیمت را افزایش دهد. فاصله معنادار میان شاخص هزینه خرید مواد اولیه و شاخص قیمت فروش محصولات نشان می‌دهد بنگاه‌ها حاشیه سود خود را کاهش می‌دهند. تولیدکننده مواد اولیه را با تورم بالایی می‌خرد، اما احتمالا به دلیل کشش‌ناپذیری بازار و ضعف شدید قدرت خرید مردم، نمی‌تواند تمام افزایش هزینه را به قیمت محصول نهایی منتقل کند.

آمارهای شامخ نشان می‌دهد صنایع غذایی ایران در تیرماه گرفتار یک چرخه معیوب کلاسیک شده‌اند. تورم نهاده‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برد و قیمت‌های بالاتر تقاضا را سرکوب می‌کند. افت تقاضا نیز فروش را کاهش می‌دهد و رسوب کالا در انبار در نهایت به توقف تولید می‌انجامد. اعداد ثبت‌شده در شامخ دیگر صرفا ابزاری برای سنجش بازدهی کارخانه‌ها نیستند. آن‌ها با دقتی ریاضی، سرعت افت رفاه و خالی شدن سفره‌ خانوارها را اندازه می‌گیرند.