دعوای ۱۰۰ میلیارد دلاری ترامپ و دموکرات‌ها بر سر بازپرداخت تعرفه‌ها

دولت دونالد ترامپ تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از تعرفه‌هایی را که دیوان عالی آمریکا اوایل امسال غیرقانونی اعلام کرده بود، به شرکت‌های واردکننده بازگردانده است؛ اقدامی که در ظاهر اجرای یک حکم قضایی به‌نظر می‌رسد، اما در عمل به آغاز جدالی تازه بر سر مسیر رشد اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

به‌گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از تعرفه‌هایی را که دیوان عالی آمریکا اوایل امسال غیرقانونی اعلام کرده بود، به شرکت‌های واردکننده بازگردانده است؛ تصمیمی که در ظاهر اجرای یک حکم قضایی است، اما در عمل به آغاز یک جدال تازه بر سر مسیر رشد اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش رویترز، بر اساس اسناد ثبت‌شده در دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا، گمرک این کشور تا پایان ماه ژوئیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، شامل اصل تعرفه‌ها و سود آنها، را برای پرداخت به وزارت خزانه‌داری ارسال کرده است. این مبلغ بیش از نیمی از ۱۶۶ میلیارد دلاری است که دولت پیش از رأی دیوان عالی از محل این تعرفه‌ها دریافت کرده بود.

ماجرا به تعرفه‌هایی بازمی‌گردد که ترامپ با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» بر واردات کالا از شرکای تجاری آمریکا وضع کرده بود.

دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه اعلام کرد این قانون به رئیس‌جمهور اجازه وضع چنین تعرفه‌های گسترده‌ای را نمی‌دهد و بنابراین بخش عمده این عوارض فاقد مبنای قانونی بوده است. در نتیجه، دولت موظف شد مبالغی را که بر اساس این تعرفه‌ها دریافت کرده بود، به پرداخت‌کنندگان بازگرداند.

اما همین نقطه، آغاز یک اختلاف تازه شد.

از نظر حقوقی، پاسخ روشن است.تعرفه هنگام ورود کالا به آمریکا توسط شرکت واردکننده به گمرک پرداخت می‌شود. بنابراین، پس از ابطال تعرفه‌ها، دولت نیز موظف است همان مبلغ را به همان پرداخت‌کننده بازگرداند.

به بیان دیگر، دولت ترامپ در این پرونده یارانه جدیدی پرداخت نکرده، بلکه پولی را پس داده که دادگاه دریافت آن را غیرقانونی تشخیص داده است.

دموکرات‌ها استدلال دیگری دارند.آنها می‌گویند اگرچه تعرفه را شرکت‌ها به گمرک پرداخت کرده‌اند، اما بسیاری از آنها هزینه این عوارض را با افزایش قیمت کالاها به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند. در نتیجه، این خانوارهای آمریکایی بودند که طی این مدت بار اصلی تعرفه‌ها را تحمل کردند.

از همین رو، گرگ کاسار، نماینده دموکرات کنگره، این هفته دولت ترامپ را متهم کرد که بازپرداخت‌ها را به شرکت‌ها رسانده، نه به مردمی که هزینه واقعی تعرفه‌ها را پرداخته‌اند.

اختلاف بر سر این بازپرداخت، در واقع اختلاف بر سر یک عدد نیست.در یک سو، دولت ترامپ قرار دارد که معتقد است بازگرداندن منابع به بنگاه‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری، توسعه خطوط تولید و اشتغال را تقویت کند. در این نگاه، اگر شرکت‌ها نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشند، احتمال سرمایه‌گذاری و رشد تولید افزایش می‌یابد و اثر آن در نهایت به کل اقتصاد منتقل می‌شود.

در سوی دیگر، دموکرات‌ها قرار دارند که معتقدند اگر همین منابع به مصرف‌کنندگان بازگردد، خانوارها آن را خرج خواهند کرد، تقاضا افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی از مسیر تقویت قدرت خرید مردم شکل می‌گیرد.

به همین دلیل، این پرونده را می‌توان بازتاب دو رویکرد متفاوت در سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا دانست؛ یک رویکرد که رشد را از مسیر سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها دنبال می‌کند و رویکرد دیگر که موتور اصلی اقتصاد را تقاضای مصرف‌کنندگان می‌داند.

پاسخ این سؤال، به رفتار هر شرکت بستگی دارد.اگر یک واردکننده هزینه تعرفه را خودش پرداخت کرده و آن را به قیمت کالا منتقل نکرده باشد، بازپرداخت فعلی در واقع جبران زیان اوست.

اما اگر همان شرکت هزینه تعرفه را با افزایش قیمت از مشتریان دریافت کرده باشد، اکنون با دریافت بازپرداخت، پولی را پس می‌گیرد که بخشی از بار آن پیش‌تر بر دوش مصرف‌کننده افتاده بود.

همین تفاوت است که اختلاف سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را شکل داده است.

بازپرداخت ۱۰۰ میلیارد دلار به معنای عقب‌نشینی ترامپ از سیاست تعرفه‌ای نیست.پس از آنکه دیوان عالی استفاده از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» را برای این منظور رد کرد، دولت مسیر حقوقی خود را تغییر داد و تعرفه‌های جدید را بر پایه قوانین دیگری، از جمله بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ و تحقیقات بخش ۲۳۲، دنبال کرد.

به همین دلیل، در حالی که دولت هم‌زمان بخشی از تعرفه‌های لغوشده را بازپرداخت می‌کند، دور تازه‌ای از تعرفه‌ها بر کالاهای راهبردی، از جمله پلی‌سیلیکون، پنل‌های خورشیدی و برخی محصولات صنعتی نیز در حال اجرا یا بررسی است.

پرونده بازپرداخت تعرفه‌ها فقط درباره ۱۰۰ میلیارد دلار نیست.این پرونده نشان می‌دهد حتی زمانی که دیوان عالی بخشی از سیاست‌های تجاری ترامپ را متوقف می‌کند، اختلاف اصلی در واشنگتن همچنان پابرجاست؛ اختلافی بر سر این پرسش که دولت برای تقویت اقتصاد، باید منابع مالی را به کدام سو هدایت کند.ترامپ پاسخ را در ترازنامه شرکت‌ها می‌بیند؛ منتقدانش در جیب مصرف‌کنندگان.

شما فکر می‌کنید پول تعرفه‌ها باید به مردم برگردد یا شرکت‌ها؟