موج دوم گرانی‌ها در راه است؟ گزارشی از انبار کارخانه‌ها بعد از جنگ ۴۰ روزه

در حالی که نیمی از جنگ ۴۰ روزه در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ سپری شد، اقتصاد ایران نبرد پنهانی را در داخل مرزهای خود در این ماه آغاز کرد. در میان سر و صدای موشک‌ها در آن یک ماه و ده روز، صدای دستگاه‌ها در بسیاری از سوله‌های صنعتی به مرور خاموش شد. مدیران کسب‌وکارها، از صنایع بزرگ گرفته تا خدمات خرد وابسته به اینترنت، با بحرانی چندلایه روبه‌رو شدند. گزارشی که به تازگی اتاق بازرگانی ایران منشر کرده اولین روایت رسمی‌ از وضعیت اقتصاد ایران در آن روزها است.

گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد بسیاری از کسب‌وکارها و کارخانه‌ها در فروردین‌ماه با شرایطی روبه‌رو شدند که می‌توان آن را یکی از سخت‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر دانست. شاخص شامخ که حال و روز بنگاه‌های اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند، به عدد ۳۸.۵ رسیده؛ عددی که از نگاه اقتصاددانان نشانه ورود اقتصاد به یک دوره رکود جدی است. این دومین سطح پایین شاخص در تاریخ این نظرسنجی است. رکورد اولش مربوط به اسفند پارسال بود.

در شرایطی که نه بانک مرکزی و نه هیچ مرجع آماری دیگری خبر از رشد اقتصادی ایران در این دوره نداده، اتاق ایران (‌که البته روند آمار تولیدش مشابهت‌های معناداری با رشد اقتصادی دارد) می‌گوید خطوط تولید یکی پس از دیگری در حال توقف هستند. شاخص مقدار تولید در فروردین ماه ۱۴۰۵ به دومین سطح پایین خود در هفت سال گذشته رسید. این یعنی احتمالا رشد اقتصادی ایران در چنین وضعیت خطیری قرار گرفته‌است. طبق این آمار کارخانه‌ها با کمبود پول نقد، جهش قیمت ارز و اختلال در تامین مواد اولیه مواجه‌اند. بسیاری از آن‌ها تنها با بخشی از توان خود کار می‌کنند یا موقتا تعطیل شده‌اند. این تفسیری است که از آمار شامخ به دست می آید.

عدد شامخ موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در کل کشور در فروردین ماه امسال (پس از تعدیل فصلی) به ۳۴ رسیده است. این عدد به این معناست که اکثریت قاطع مدیران کارخانه‌ها پاسخ داده‌اند موجودی انبارشان «کمتر شده است» و تقریباً هیچ شرکتی نتوانسته موجودی مواد اولیه خود را افزایش دهد.

در همین حال، شاخص سفارشات جدید مشتریان روی عدد ۳۴.۸ ایستاد. این هم یعنی تقاضا در بازار سقوط کرده است. مردم و شرکت‌ها احتمالا به دلیل گرانی و ترس از آینده جنگ، خریدهای خود را عقب انداخته‌اند.

از سوی دیگر، بحران تامین مواد اولیه گلوی صنایع، به ویژه پتروشیمی و فولاد را می‌فشارد. هم‌زمان با خالی شدن انبارها، شاخص قیمت مواد اولیه خریداری شده به بالاترین سطح ۴۷ ماهه خود (از خرداد ۱۴۰۱) رسیده است. این تورم بی‌سابقه، زنگ خطری است که نشان می‌دهد در ماه‌های آینده، قیمت محصولات نهایی برای مردم عادی نیز بالاتر خواهد رفت.

جنگ و محدودیت‌ها تنها بازارهای داخلی را فلج نکرد، بلکه راه‌های ارتباطی با جهان را هم بست. قطعی اینترنت و سختی در جابه‌جایی پول، تجارت خارجی را به شدت مختل کرد. شاخص صادرات کالا و خدمات برای هجدهمین ماه متوالی کاهش یافت و با ثبت عدد ۳۳.۳ در فروردین به کمترین میزان تاریخی خود رسید. طبق تحلیل اتاق ایران، اگر این روند ادامه یابد، رقبای منطقه‌ای به سادگی جای بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی خواهند گرفت؛ اتفاقی که جبران آن سال‌ها زمان می‌برد.

متعاقبا وقتی چرخ تولید نچرخد، اولین قربانیان کارگران هستند. شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در فروردین ماه، یکی از پایین‌ترین اعداد خود را در هفت سال گذشته ثبت کرد. این شاخص برای یازدهمین ماه متوالی زیر عدد ۵۰ قرار گرفت. این اعداد خشک و ریاضی، در دنیای واقعی به معنای موج گسترده‌ای از بیکاری در بخش خصوصی است. کارفرماها که حتی در پرداخت حقوق اولیه مانده‌اند، چاره‌ای جز تعدیل نیرو و اخراج کارگران ندارند.

مدیران شرکت‌ها می‌گویند مشکل فقط جنگ نیست؛ بلکه تصمیمات ناگهانی و بی‌ثباتی نیز آن‌ها را زمین‌گیر کرده است. چک‌های برگشتی افزایش یافته و دولت و بخش خصوصی توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند. در چنین شرایطی که خطر تعطیلی دائمی از همیشه به کسب‌وکارها نزدیک‌تر است، فعالان اقتصادی از دولت انتظار یک راه نجات دارند.

آن‌ها خواستار وام‌های کم‌بهره، به تعویق افتادن دریافت مالیات و حق بیمه، و همچنین ثبات در تخصیص ارز هستند. یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها در این شرایط بحرانی، باز نگه داشتن و فعال‌سازی مسیرهای تجاری، به ویژه در شرق و شمال شرق کشور است تا شاید اکسیژنی تازه به ریه‌های خسته اقتصاد ایران برسد. که البته در ماه بعد و در دوران محاصره دریایی ایران این رویه با مشکل جدی تری مواجه شد. در نهایت این مدیران معتقدند بدون این حمایت‌های فوری و بدون حذف رانت و تصمیمات متناقض، بازگرداندن این اقتصاد زخمی به شرایط عادی، ماموریتی تقریبا غیرممکن خواهد بود.