بوی کهنگی در اقتصاد ایران؛ تشکیل سرمایه سقوط کرد

به گزارش زومان، در حالی که سایه سنگین تحولات اخیر، تورم بالا و اختلال گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی، چشم‌انداز آینده را بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام فرو برده است، داده‌های رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که پیکره اقتصاد ایران پیش از شروع تنش‌های نظامی نیز به شدت رنجور بوده است.

طبق جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، در ساختار اقتصادی ایران، هزینه مصرف بخش خصوصی (هزینه خانوارها) به قیمت ثابت تنها یک درصد رشد داشته است. مخارج مصرفی حدود ۴۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این رقم به معنای آن است که هرگونه نوسان در قدرت خرید مردم، مستقیماً به شریان‌های حیاتی تولید ضربه می‌زند.

همزمان با کاهش مصرف خانوار، نرخ تشکیل سرمایه نیز به شدت سقوط کرده است. کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که صاحبان سرمایه پیش از بروز تنش‌های اخیر، نسبت به بازدهی فعالیت‌های مولد به تردید جدی رسیده بودند؛ موضوعی که خود به تنهایی می‌تواند به موج جدیدی از فرسودگی صنعتی و بیکاری ساختاری دامن بزند.

طبق آمارهای جدید بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی (GDP) در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ با رشد ناچیز ۰.۱ درصدی، به کمترین سطح خود از سال ۱۳۹۸ رسیده است. عددی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور به مرز صفر رسیده است.

در اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی (GDP) از دو مسیر «ارزش افزوده تولید» یا «مجموع هزینه‌ها» محاسبه می‌شود. در روش هزینه‌ای، چهار عامل اصلی شامل مصرف خصوصی، مخارج دولتی، تشکیل سرمایه و تجارت خارجی نقش ایفا می‌کنند که در این میان، مصرف خصوصی (هزینه نهایی خانوار) با سهمی حدود ۴۰ درصد، وزنه اصلی اقتصاد ایران از سمت هزینه به شمار می‌رود.

داده‌های تازه نشان می‌دهند که رشد این بخش به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ (یعنی با حذف اثر تورم) در ۹ ماهه نخست سال جاری تنها ۱ درصد بوده است؛ رقمی که ضعیف‌ترین عملکرد را از سال ۱۴۰۰ تاکنون ثبت کرده و نمودی عینی از فرسایش قدرت خرید خانوار در برابر سونامی هزینه‌هاست.

تفاسیر مختلفی از این موضوع وجود دارد که کاهش مصرف چه دلایلی می‌تواند داشته باشد. دو دیدگاه اساسی اقتصادی این است:

• مصرف تابع درآمد جاری است: درآمد جاری مردم کاهش یافته و در نتیجه مصرف هم کاهش یافته است.
• مصرف امروز تابع تخمین از درآمد آینده است: امید به بهبود وضعیت آینده و افزایش درآمدها کاهش یافته و بنابراین مصرف کاهش می‌یابد و جای آن را پس‌انداز احتیاطی می‌گیرد.

نظریات دیگری هم در این مورد وجود دارد؛ برای مثال در نظریه «اثر ثروت» گفته می‌شود علت کاهش مخارج مصرفی، کاهش ارزش واقعی دارایی‌ها مانند سهام و خودرو است که باعث می‌شود افراد احساس کنند میزان ثروتشان کاهش یافته و باید در مصرف خود صرفه‌جویی کنند.

علت افت مخارج مصرفی هر چه باشد، به معنای کاهش تقاضاست و این کاهش تقاضا، می‌تواند جرقه‌ای برای یک واکنش زنجیره‌ای در کل اقتصاد باشد. وقتی ویترین مغازه‌ها خاک می‌خورند، انبار کارخانه‌ها هم پر می‌شود و خروجی این بن‌بست، کند شدن خطوط تولید و گسترش موج تعدیل نیرو خواهد بود.

زنجیره پیامدهای کاهش مصرف در همین نقطه متوقف نمی‌شود. وقتی افق پیش رو غبارآلود و بازار از مشتری خالی باشد، صاحبان سرمایه نیز دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد مثل خرید تجهیزات یا ساخت‌وساز نیستند.

طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به رقم تکان‌دهنده منفی ۱۱.۹ درصد رسیده است؛ عقب‌گردی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده توقف کامل موتورهای توسعه در بخش تجهیزات و ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۴ تا پیش از زمستان بوده است.

وقتی تشکیل سرمایه حقیقی افت می‌کند، یعنی تجهیزات موجود فرسوده می‌شوند و توان رقابتی صنایع از بین می‌رود. این عدد نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، عملاً هیچ سنگ بنای جدیدی برای توسعه گذاشته نشده و بخش مولد کشور صرفاً در حال مصرف کردن بقایای سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته بوده است.

تلاقی رشد ۱ درصدی مصرف با سقوط ۱۱.۹ درصدی سرمایه‌گذاری، یعنی اقتصاد ایران حتی پیش از زمستان نیز در حال تبدیل شدن به مجموعه‌ای از صنایع فرسوده و بازارهای سوت‌وکور بوده است. روندی که به نظر می‌رسد حالا سرعت بیشتری گرفته است.