کار مفید در دولت چقدر است؟ اداره گران با کیفیت کم
اگر دولت یک ماشین غولپیکر باشد؛ سوختش مالیاتها و درآمدهای عمومی خواهد بود و احتمالا قرار است که چرخهای اقتصاد را بچرخاند و جادهی رفاه را برای شهروندان هموار کند. حالا اگر به شما بگویند این ماشین نهتنها پرمصرف شده، بلکه هر سال کندتر از سال قبل حرکت میکند، چه حسی پیدا میکنید؟ شاید این حال و روز واقعیِ بهرهوری بخش دولتی در اقتصاد امروز ایران باشد.
در ماههای اخیر بحث درباره کارآمدی و عملکرد دولت بار دیگر در فضای عمومی کشور داغ شده است. از یک سو یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ادعا کرده «کار مفید کارکنان دولت روزانه تنها ۱۸ دقیقه است» و از سوی دیگر، رئیس جمهور گفته کار کافی برای همه کارمندان دولت وجود ندارد و می توان ساعات کاری روزانه را کاهش داد.
فارغ از درستی یا نادرستی عدد ۱۸ دقیقه، یک پرسش مهم پشت این اظهارنظرها قرار دارد: آیا دولت متناسب با هزینهای که از اقتصاد میگیرد، خروجی مؤثر تولید میکند.
بررسی آمارها و تحلیلهای ماهنامه ماهنامه سازمان ملی بهرهوری،این نگرانی صرفاً یک جدل سیاسی یا رسانهای نیست؛ پشت آن شواهد عددی قابل تأملی وجود دارد.
شاخصی که تصویر روشنتری میدهد
برخلاف یک بنگاه اقتصادی که کارایی آن را میتوان با سود و زیان سنجید، ارزیابی بهرهوری دولت پیچیدهتر است. یکی از شاخصهای پیشنهادی برای این کار، نسبت «تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت» به «هزینههای دولت» است.
این نسبت به زبان ساده میگوید: به ازای هر ریالی که دولت هزینه میکند، چه میزان ارزش افزوده واقعی ـ بدون اتکا به درآمد نفت ـ برای هر ایرانی ایجاد میشود.
بر اساس محاسبات منتشرشده، این شاخص در ایران نهتنها رشد نکرده، بلکه در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بهطور متوسط سالانه ۰.۸ درصد کاهش یافته است. این روند نیز محدود به این سالها نیست؛ در دهه گذشته هم با شیبی ملایمتر ادامه داشته است.
کاهش سالانه ۰.۸ درصد شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما وقتی این روند در چند سال انباشته شود، معنایش روشنتر میشود: برای حفظ همان سطح فعلی خدمات عمومی، سهم بیشتری از منابع اقتصاد باید صرف دولت شود. به بیان دیگر، هزینه دولت سریعتر از ارزشی که خلق میکند رشد میکند.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در بررسیهای سازمان ملی بهرهوری، تنها دورهای که بهبود قابل ملاحظهای در بهرهوری مشاهده شده، مقطعی بوده که عمدتاً با سالهای اجرای توافق برجام همزمان بوده است. این موضوع نشان میدهد شرایط محیطی اقتصاد نیز بر کارایی هزینههای دولت اثرگذار است.
مقایسهای که زنگ هشدار را بلندتر میکند
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که این روند با برخی کشورهای آسیایی مقایسه شود. طبق گزارش سازمان بهرهوری آسیا، بهرهوری هزینههای دولتی در کشورهایی مانند ترکیه (رشد سالانه حدود ۳ درصد)، چین (۲.۳ درصد) و هند (۲.۰۴ درصد) در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است، در حالی که ایران در میان کشورهای بررسیشده، کاهش بهرهوری را تجربه کرده است.
طبیعی است که ساختار اقتصادی، ترکیب هزینههای دولت و شرایط سیاسی کشورها با یکدیگر یکسان نیست و این مقایسه باید با احتیاط تفسیر شود. با این حال، جهت حرکت شاخصها مهم است: در حالی که بسیاری از اقتصادهای منطقه تلاش کردهاند با همان منابع یا حتی منابع محدودتر، ارزش بیشتری خلق کنند، در ایران روند معکوس مشاهده میشود.
این به معنای عقبماندن در یک رقابت نامرئی اما واقعی است؛ رقابتی که نتیجه آن در کیفیت خدمات عمومی، زیرساختها و حتی قدرت خرید مردم نمایان میشود.
چهار نقطهای که زنجیره خلق ارزش را قطع میکند
کارشناسان سازمان ملی بهرهوری برای توضیح این روند، چهار الگوی اصلی ناکارآمدی را شناسایی کردهاند؛ الگوهایی که مانند گرههایی در مسیر تبدیل بودجه عمومی به رفاه عمومی عمل میکنند.
نخست، تصمیمگیری نادرست. هزاران طرح عمرانی نیمهتمام که سالها بودجه دریافت کردهاند اما به بهرهبرداری نرسیدهاند، نمونهای از سرمایههایی هستند که در میانه مسیر متوقف ماندهاند. منابعی که میتوانستند ارزش خلق کنند، در پروژههایی قفل شدهاند که بازگشت اقتصادی و اجتماعی آنها مبهم است.
دوم، اجرای ناقص سیاستها. سیاستی ممکن است در طراحی منطقی باشد، اما در اجرا چنان دچار ضعف شود که به ضد خود تبدیل شود. تجربه برخی اصلاحات اقتصادی، از جمله در حوزه یارانهها، نشان داده است فاصله میان سیاست روی کاغذ و اجرای عملی میتواند بسیار پرهزینه باشد.
سوم، اجرای پرهزینه خدمات عمومی. فرآیندهای اداری پیچیده، بروکراسی چندلایه و استفاده محدود از فناوری باعث میشود ارائه یک خدمت ساده، زمان و هزینهای بیش از استانداردهای جهانی مصرف کند.
و در نهایت، بهرهبرداری ناقص از ظرفیتها. تجهیزات گرانقیمت در برخی مراکز درمانی که کمتر از ظرفیت کار میکنند یا نیروی انسانی متخصصی که مأموریت مشخص و کار کافی برای او تعریف نشده، نمونههایی از این وضعیتاند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری انجام شده اما بازده متناسب حاصل نشده است.
در مجموع، این چهار الگو باعث میشود زنجیره تبدیل «بودجه عمومی» به «کیفیت زندگی» در جایی گسسته شود؛ پول از خزانه خارج میشود، اما همه آن به رفاه عمومی تبدیل نمیشود.
آیا اصلاح ممکن است؟
نشانههایی وجود دارد که سیاستگذار به این چالش آگاه شده است. بازنگری در طرحهای عمرانی در بودجه ۱۴۰۵ و هدفگذاری برنامه هفتم برای رشد ۱۰ درصدی بهرهوری، بیانگر آن است که مسئله در سطح سیاستگذاری نیز به رسمیت شناخته شده است.
اما تحقق چنین هدفی صرفاً با اعلام عدد ممکن نیست. شرط نخست، اندازهگیری دقیق است. بدون استقرار نظام حسابداری بهای تمامشده خدمات دولتی و سنجش شفاف «هزینه ـ فایده» هر پروژه، اصلاح ساختاری دشوار خواهد بود.
تا زمانی که روشن نباشد هر خدمت عمومی دقیقاً چقدر هزینه دارد و چه ارزشی ایجاد میکند، تصمیمگیریها ناگزیر بر پایه برآوردهای ناقص خواهد بود.
پرسش اصلی اکنون این است: اگر روند کاهش بهرهوری ادامه یابد و هزینه دولت سریعتر از ارزش خلقشده رشد کند، اقتصاد ایران تا چه زمانی میتواند این شکاف را تحمل کند؟ پاسخ به این پرسش نه فقط یک بحث مدیریتی، بلکه مسئلهای مرتبط با آینده رشد اقتصادی و رفاه عمومی است.
به نظر شما بزرگترین مانع بهرهوری در بخش دولتی ایران چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.