سقوط شامخ مهرماه نشان داد کارخانهها در باتلاق هزینهها گیر کردهاند، اما تاوانش مستقیم از جیب ما میرود.
کاهش روزمره ارزش داراییها در حسابهای بانکی، پیامد رکود عمیقی است که خطوط تولید را فرا گرفته است. گزارش شامخ در مهرماه ۱۴۰۵ نیز وضعیت اقتصاد ایران را در انقباضی نگرانکننده ترسیم میکند. با این حال، پیش از بررسی ابعاد این بحران، باید مشخص شود که شامخ یا همان «شاخص مدیران خرید» (PMI) چیست.
شامخ یک دماسنج اقتصادی است که نشان میدهد حال کسبوکارها خوب است یا بد. از مدیران شرکتها میپرسند وضعیت تولید، فروش و استخدام نسبت به ماه قبل بهتر شده، بدتر شده یا تغییر نکرده است. اعداد به دست آمده ترکیب میشوند تا یک نمره بین صفر تا صد به دست بیاید. نمره ۵۰ یعنی خط خنثی؛ نه پیشرفت نه پسرفت. نمرهای بالای ۵۰ یعنی رونق و زیر ۵۰ یعنی رکود.
به گزارش زومان، مرکز پژوهش های اتاق ایران شامخ کل اقتصاد ایران در مهر ماه امسال را برابر با ۴۶.۶ بدست آورده است. عددی که همچنان زیر مرز ۵۰ دستوپا میزند و این یعنی تداوم وضعیت رکودی. برای درک بهتر وضعیت، مؤلفههای کلیدی این گزارش را زیر ذرهبین میبریم.
فشار هزینه و کاهش تقاضا
تصور کنید صاحب یک کارخانه هستید. هر روز باید مواد اولیه بخرید، حقوق کارگرها را بدهید، قبض برق و هزینه حملونقل را پرداخت کنید و در نهایت محصولتان را به بازار بفروشید. حالا یک مشکل بزرگ دارید: موادی که برای تولید لازم دارید، هر ماه گرانتر میشوند. از آن طرف، مشتریها هم دیگر مثل گذشته خرید نمیکنند.
این دقیقاً همان قصهای است که تولیدکنندهها در گزارش شامخ مهرماه تعریف میکنند؛ قصه کارخانههایی که برای ادامه کار، مجبورند قیمتها را بالا ببرند، اما با مشتریانی روبهرو هستند که توان خریدشان کمتر شده است.
موج گرانی در بازار
اولین نشانه این وضعیت را میشود در قیمت محصولات دید. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در مهرماه از ۷۲.۵ در شهریور به ۷۵.۴ در مهر رسید. این بالاترین مقدار از مهر ۱۳۹۹ تاکنون است.
این عدد چه میگوید؟ یعنی موج افزایش قیمت به مرحله فروش رسیده است. تولیدکنندهها دیگر نمیتوانند تمام هزینههای اضافه را خودشان تحمل کنند. بخشی از آن را روی قیمت محصول میگذارند و به مشتری منتقل میکنند.
اما چرا محصول گران میشود؟ برای پیدا کردن جواب باید کمی به عقب برگردیم؛ به انبار مواد اولیه کارخانه.
شاخص قیمت مواد اولیه خریداریشده در مهرماه روی عدد ۹۱.۵ ایستاده است. این شاخص نشان میدهد هزینه خرید مواد و نهادههای تولید با چه سرعتی تغییر میکند. نزدیک بودن آن به ۱۰۰ یعنی فشار افزایش قیمت برای شمار زیادی از بنگاهها بسیار شدید است.
به زبان ساده، کارخانه برای ساخت همان محصول قبلی باید پول بیشتری خرج کند. اگر تولیدکننده قبلاً برای خرید مواد اولیه یک محصول ۱۰۰ تومان هزینه میکرد، حالا ممکن است با همان پول نتواند مواد لازم را تهیه کند. وقتی این اتفاق برای بسیاری از مواد و بنگاهها تکرار شود، افزایش قیمت محصول نهایی هم دور از انتظار نیست.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران، نوسانات ارزی ناشی از محدودیت واردات را یکی از ریشههای این فشار میداند. یعنی وقتی واردات مواد اولیه دشوارتر میشود و نرخ ارز هم نوسان دارد، هزینه تامین مواد بالا میرود. تولیدکننده هم ناچار میشود این هزینه را در قیمت فروش حساب کند.
فروش در مسیر نزولی
اما اینجا قصه پیچیدهتر میشود. محصول گرانشده مشتری دارد؟
شاخص میزان فروش کالاها از ۴۹.۴ در شهریور به ۴۵.۱ در مهر رسید. این پایینترین مقدار در چهار ماه اخیر است. معنایش این است که فروش بنگاهها ضعیفتر شده و مشتریها کمتر خرید میکنند.
فرض کنید قیمت یک وسیله خانگی بالا رفته، اما درآمد خانواده شما تغییر نکرده است. احتمالاً خرید آن را عقب میاندازید یا بهجای دو قلم کالا، فقط یکی را میخرید. همین اتفاق در مقیاس بزرگتر برای بازار رخ میدهد.
تولیدکننده برای جبران هزینهها قیمت را بالا میبرد، اما مشتری توان خرید ندارد. فروشنده گرانتر میفروشد تا هزینههایش را پوشش دهد، ولی خریدار کمتر به بازار میآید. این همان جایی است که گرانی و رکود دست به دست هم میدهند.
انبارهایی که بهسختی پر میشوند
حالا مشکل کارخانهها دیگر فقط گرانی مواد اولیه نیست. حتی با وجود پول کافی هم نمیتوانند مواد مورد نیازشان را بهموقع پیدا کنند.
شاخص موجودی مواد اولیه از ۳۸.۳ به ۴۰.۴ رسیده است. این افزایش کوچک، خبر خوبی به نظر میرسد، اما هنوز وضعیت انبارها چندان مساعد نیست. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ مانده است.
برای تصور این وضعیت، کارخانهای را در نظر بگیرید که برای تولید یک کالا به قطعات وارداتی نیاز دارد. بخشی از قطعات مصرف شده، اما محموله جایگزین هنوز به دستش نرسیده است. محدودیت تخصیص ارز، مشکلات واردات و تأخیر در ترخیص کالا از گمرک، میتوانند این انتظار را طولانیتر کنند.
در روزهای محاصره و محدودیتهای تجاری، این گلوگاهها فشار بیشتری به زنجیره تأمین وارد میکنند. ممکن است دستگاههای کارخانه آماده کار باشند، کارگرها هم سر کار حاضر شوند، اما مواد اولیه کافی برای ادامه تولید وجود نداشته باشد.
کارخانهها فعلاً کارگرهایشان را نگه داشتهاند
وقتی فروش کم میشود و مواد اولیه هم بهسختی تأمین میشود، مدیر کارخانه باید درباره هزینههایش تصمیم بگیرد. یکی از سختترین تصمیمها، تعدیل نیرو است.
شاخص استخدام نیروی انسانی از ۴۴.۳ در شهریور به ۴۹.۱ در مهر رسید. این عدد هنوز زیر مرز ۵۰ است؛ یعنی وضعیت استخدام همچنان انقباضی است. با این حال، افزایش شاخص نشان میدهد شدت کاهش اشتغال نسبت به ماه قبل کمتر شده است.
به نظر میرسد بخشی از بنگاهها فعلاً تلاش میکنند نیروهای فعلی خود را حفظ کنند. شاید امیدوارند شرایط بهتر شود و دوباره سفارشها به کارخانه برگردد.
ناامیدی مدیران از آینده
اما آیا خود مدیران هم به آینده امیدوارند؟
پاسخ را باید در شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی جستوجو کرد. این شاخص نشان میدهد مدیران کسبوکارها درباره وضعیت ماه آینده چه فکری میکنند.
عدد آن از ۴۵.۴ در شهریور به ۴۴.۷ در مهر کاهش یافته است. این سومین ماه متوالی است که انتظارات مدیران زیر مرز ۵۰ قرار میگیرد. به بیان ساده، بسیاری از آنها چشمانداز روشنی برای ماه پیش رو نمیبینند.
وقتی مدیر کارخانه نمیداند ماه آینده مواد اولیه به دستش میرسد یا نه، سفارش تازهای ثبت میشود یا نه و قیمتها تا کجا بالا میروند، طبیعی است که برای توسعه تولید دست نگه دارد. ممکن است استخدام تازهای انجام ندهد، خرید مواد را محدود کند و سرمایهگذاری را عقب بیندازد.
اقتصاد در قیچی هزینه و فروش
اگر همه این نشانهها را کنار هم بگذاریم، تصویر روشنتری به دست میآید. هزینه تولید بالا میرود، اما مشتری کمتر خرید میکند. کارخانه برای ادامه فعالیت به پول بیشتری نیاز دارد، ولی فروش ضعیفتر، پول کمتری به حسابش برمیگرداند.
شاخص تولید در مهرماه با افت ۲.۵ واحدی به ۴۷.۲ رسید. شاخص سفارشهای جدید مشتریان هم از ۴۷.۴ به ۴۵.۴ کاهش یافت. یعنی هم تولید ضعیفتر شده و هم سفارش تازه کمتری به دست بنگاهها میرسد.
این دو اتفاق برای یک کارخانه دردسر بزرگی است. از یک طرف، مواد اولیه را گرانتر میخرد و برای تأمین آن پول بیشتری لازم دارد. از طرف دیگر، سفارش کمتری میگیرد و محصول کمتری میفروشد. در نتیجه، پولی که باید برای خرید بعدی مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری استفاده شود، دیرتر یا کمتر به کارخانه برمیگردد.
به این وضعیت بحران سرمایه در گردش میگویند؛ یعنی بنگاه برای چرخاندن کار روزمرهاش هم با کمبود پول روبهرو میشود. فعالان اقتصادی در گزارش شامخ از ناکافی بودن تسهیلات بانکی در برابر تورم و دشواری دسترسی به منابع مالی هم گلایه کردهاند.
در چنین شرایطی، حتی اگر کارخانه سفارش داشته باشد، ممکن است نتواند مواد اولیه بخرد و آن را به محصول تبدیل کند. اگر هم محصول تولید کند، شاید مشتری برای خرید آن پول کافی نداشته باشد.
گزارش شامخ مرکز پژوهشهای اتاق ایران از مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع سه پیام اصلی دارد: تقاضا همچنان ضعیف است، تأمین مواد اولیه دشوار مانده و هزینه تولید با فشار زیادی روبهروست.
افزایش ۰.۲ واحدی شامخ بهتنهایی به معنای خروج اقتصاد از رکود نیست. پشت این تغییر کوچک، هنوز کارخانههایی قرار دارند که با مواد اولیه گران، انبارهای کمرمق، سفارشهای کمتر و آیندهای نامطمئن دستوپنجه نرم میکنند.
اگر بخواهیم حرف تولیدکنندهها را در یک جمله خلاصه کنیم، شاید این باشد: «برای تولید کردن باید بیشتر هزینه کنیم، اما مشتریها کمتر میخرند؛ و همین ادامه کار را هر روز سختتر میکند.»