شرکت متا امسال دو شکست سنگین را در دادگاههای ایالتی تجربه کرده و به پرداخت حدود یک میلیارد دلار جریمه و خسارت ترمیمی بابت آسیبهای وارده به کاربران نوجوان پلتفرمهایی همچون اینستاگرام محکوم شده است.
اکنون با آغاز یک دادگاه فدرال در روز سهشنبه، این احتمال وجود دارد که مارک زاکربرگ بنیانگذار این شرکت به جایگاه شهود فراخوانده شود؛ روندی که میتواند پیامدهای مالی و حقوقی بهمراتب سنگینتری را متوجه متا کند.
براساس آنچه واشنگتن پست میگوید، پروندهای که در اوکلندِ کالیفرنیا به دادگاه میرود، از سوی دادستانهای کلِ کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی مطرح شده و از متا میخواهد تا ۱٫۴ تریلیون دلار غرامت بپردازد؛ رقمی که تقریبا با ارزش کل شرکت برابری میکند.
اما خواسته آنها فقط پول نیست و تغییر طراحی محصولات متا را هم بهعنوان جبران خسارت برای آسیبهایی که به کاربران جوان زده شده، دنبال میکنند.
در این شکایت ادعا شده که متا اپلیکیشنهای فیسبوک و اینستاگرام را بهگونهای طراحی کرده که نوجوانان را به خدمات خود وابسته کند، در حالی که همزمان کارزار گستردهای را برای قانعکردن والدین و سیاستمداران درباره ایمن بودن محصولاتش برای استفاده جوانان پیش برده است.
کلی کالورت پژوهشگر ارشد در مؤسسه امریکن اینترپرایز در واشنگتن در این باره گفت:
این موضوع بهشدت مهم است. از نظر نحوهی رساندن محتوا به خردسالان، این یک حسابکشی برای آنها به شمار میرود.
متا در لوایح دادگاهی خود ادعاهای ایالتها را رد کرده و گفته که پرونده، شواهدی از آسیب واقعی در دنیای بیرون ارائه نمیدهد و خسارتهای درخواستی هم بهطور نامعقولی سنگین هستند.
سخنگوی شرکت گفت: «دادستانهای کل ایالت ممکن است این پرونده را یک پرونده تاریخی بنامند، اما ادعاهای محدود آنها اثبات نشده و خواستههای مالیشان بهطرز بسیار نامتناسبی بالاست.»
رسیدگی به این پرونده که قرار است طی هفته جاری در دادگاه منطقهای ناحیه شمالی کالیفرنیا آغاز شود، تنها نمونهای از موج تازه شکایتها علیه شرکتهای صاحب شبکههای اجتماعی است.
این دعاوی حقوقی که از سوی والدین، کودکان، مناطق آموزشی و دولتهای ایالتی در دادگاههای سراسر آمریکا به جریان افتادهاند، از بیش از یک دهه نگرانی گسترده عمومی درباره تاثیر شبکههای اجتماعی بر کودکان نشئت میگیرند.
دادستانها این پروندهها را با مجموعه اقدامات حقوقی علیه صنعت دخانیات در دهه ۱۹۹۰ مقایسه میکنند؛ اقداماتی که به توافقهای عظیم و محدودیتهای تازه برای تولیدکنندگان سیگار انجامید.
این فشارهای حقوقی پس از آن شدت گرفت که متا و دیگر شرکتهای فناوری، تلاشهای پیشین کنگره و نهادهای نظارتی فدرال را برای ایجاد تغییرات تا حد زیادی بیپاسخ گذاشتند.
شکایت مطرحشده در اوکلند تنها یکی از پروندههایی است که از سوی ۲۹ ایالت علیه متا به جریان افتاده؛ شکستی احتمالی که علاوه بر تحمیل زیانهای مالی و الزام این شرکت به اعمال اصلاحات بنیادین در محصولاتش، سابقهای حقوقی برای پروندههای آتی رقم خواهد زد.
به گفته کالورت، «سرانجام این پرونده میتواند روند رسیدگی به دیگر شکایتهای دادستانهای کل را نیز تحت تاثیر قرار دهد.»
سوزان لی مدیر مالی متا ماه گذشته در گفتوگو با سرمایهگذاران درباره چالشهای حقوقی این شرکت هشدار داد و گفت که نظارتها بر مسائل مربوط به جوانان در چندین حوزه کماکان ادامه دارد.
او تأکید کرد که برای سال جاری نیز چند دادگاه مرتبط با این موضوع در آمریکا برنامهریزی شده است؛ روندی که در نهایت میتواند به خسارت مالی چشمگیری منجر شود.
پروندهها همچنین میتوانند متا را به تغییر در محصولاتش وادار کنند. در حکمی جداگانه، قاضی نیومکزیکو گفته است که شرکت باید ۹۴۲ میلیون دلار خسارت بپردازد و تغییراتی در محصولاتش انجام دهد؛ از جمله اینکه در ساعات مدرسه و نیز نیمهشب هیچ اعلان فوری برای کودکان ارسال نشود.
ایالتهایی که پرونده اوکلند را به جریان انداختهاند، از قاضی خواستهاند متا را ملزم کند محدودیتهای سنی را سختگیرانهتر اجرا و هر الگوریتم هوش مصنوعی آموزش دیده با دادههای کودکان را حذف کند.
دادگاه اوکلند به ریاست ایوون گونزالس-راجرز برگزار میشود؛ همان قاضی که اوایل امسال پرونده ایلان ماسک علیه اوپنایآی را رسیدگی کرد.
ماسک پس از آنکه هیئت منصفه تشخیص داد مهلت قانونی برای طرح شکایتش را از دست داده، شکست خورد.
در چند سال گذشته، دادگاههای هیئت منصفه چالشی تازه برای عملیات بزرگترین شرکتهای فناوری ایجاد کردهاند و هیئتها بارها احکامی تاریخی علیه غولهای فناوری صادر کردهاند؛ شرکتهایی که در حالی رشد کردند که سالها از مجازاتهای حقوقی عمده دور مانده بودند.
شرکتهای بزرگ فناوری گاهی -بهویژه در اتحادیه اروپا- بهدلیل نقض قوانین و مقررات با جریمههای سنگین روبهرو شدهاند، اما در بیشتر موارد توانستهاند پول را بپردازند و به مسیر خود ادامه دهند.
با این حال، رقمهای بزرگی که دادستانهای کل مطالبه میکنند، همراه با تعداد بالای پروندههای در جریان و شاکیان بالقوه، ممکن است تحمل پیامدهای مالی احکام نامطلوب را برای متا دشوارتر کند.
شما درباره این پرونده و آینده متا چه نظری دارید؟