خشم نیمی از مردم از خاموشی اینترنت

ممانعت از جریان آزاد اطلاعات، سیاستی است که برخی برای شرایط بحرانی پیشنهاد می‌دهند تا کانال‌های ارتباطی را محدود کنند. با این حال، گزارش تازه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با همکاری گروه افکار عمومی انجمن جامعه‌شناسی ایران، نشان می‌دهد این ابزار کنترل، خود به عاملی برای فرسایش سرمایه اجتماعی و ایجاد اختلال عمیق در معیشت بدل شده است. نظرسنجی ملی این مرکز که از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ خردادماه به سفارش وزارت ارتباطات انجام شد، نشان می‌دهد ۸۹.۳ درصد از مردم بالای ۱۵ سال کشور (معادل ۴,۰۶۰ نفر از نمونه آماری ۴,۵۴۵ نفری) کاربر اینترنت هستند.

به گزارش زومان، قطع ارتباط با جهان، افکار عمومی را به دو نیمه تقسیم کرده است. در دوران جنگ و بحران‌های اخیر، ۴۶.۱ درصد از کاربران اعلام کرده‌اند که قطع شبکه بین‌الملل به میزان زیاد و خیلی زیادی آن‌ها را عصبانی و ناامید کرده است. در مقابل، ۴۷.۱ درصد گفته‌اند این اتفاق عصبانیتی در آن‌ها ایجاد نکرده یا این میزان کم بوده است.

انسداد شبکه مستقیماً به لایه‌های شخصی و کاری زندگی مردم آسیب می‌زند. طبق داده‌های آماری، ۳۸.۸ درصد از کاربران اعلام کرده‌اند که با قطع شبکه بین‌الملل، در برقراری ارتباط با دوستان و خانواده خود با مشکل جدی مواجه می‌شوند. برای ۳۳.۶ درصد از مردم، اختلال در سرگرمی، تماشای فیلم، کلیپ و شنیدن موسیقی چالش اصلی بوده است.

مهم‌تر از همه، معیشت گروه بزرگی از شهروندان تحت تاثیر قرار گرفته است؛ ۲۹.۶ درصد کاربران گفته‌اند که در صورت عدم اتصال مجدد به شبکه بین‌الملل، کار و درآمدزایی آن‌ها کاملاً مختل می‌شد. این رقم نشان می‌دهد نزدیک به یک‌سوم جامعه فعال، برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی به این درگاه وابستگی مستقیم دارند.

سیاست‌گذاران معمولاً با هدف هدایت افکار عمومی به سمت رسانه‌های رسمی اقدام به قطع دسترسی‌ها می‌کنند. با این حال، داده‌های ایسپا نشان می‌دهد این هدف به شکل صد در صدی محقق نشده است. در زمان قطعی، تنها ۳۹.۲ درصد از کاربران اخبار را از طریق صداوسیما پیگیری کرده‌اند.

مابقی کاربران مسیرهای دیگری را برگزیده‌اند؛ ۲۱.۳ درصد به شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بله و ایتا روی آورده و ۱۴.۵ درصد اخبار را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای دنبال کرده‌اند. بقیه کاربران نیز مسیرهای جایگزین دیگر را یافته‌اند. این پراکندگی کانال‌های خبری در زمان انسداد، خطر شیوع اخبار نادرست و شایعات فاقد منبع را افزایش می‌دهد که خود بحران‌های امنیتی جدیدی می‌سازد.

کیفیت و سرعت شبکه در ایران همواره یکی از نقاط تاریک کارنامه سیاست‌گذاران بوده است. نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۲.۳ درصد از کاربران به هیچ‌وجه یا به میزان بسیار کمی از سرعت اینترنت رضایت دارند. این نارضایتی چنان عمیق است که ۵۶.۹ درصد اولویت اول خود را در صورت داشتن قدرت سیاست‌گذاری، افزایش سرعت اینترنت اعلام کرده‌اند و ۲۱.۵ درصد نیز کاهش فیلترینگ را در صدر مطالبات خود قرار داده‌اند.

علاوه بر این، طبقاتی شدن دسترسی به اینترنت با مخالفت شدید جامعه مواجه شده است. ۶۱.۱ درصد از کاربران به صراحت با دسترسی آزاد و بدون فیلتر مقامات و مسئولان دولتی مخالف هستند و تنها ۲۴.۶ درصد با این نوع دسترسی موافقت کرده‌اند که نشان‌دهنده تقاضا برای عدالت دیجیتال است.

اقتصاد دیجیتال، یعنی فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال، بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. در روزهای قطعی، وزارت ارتباطات میزان آسیب روزانه به بدنه اقتصادی کشور را ۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۵ همت) برآورد کرد. بر همین اساس محاسبات زومان نیز نشان داد که در صورت عدم قطعی‌ها، امکان رشد اقتصادی کشور تا ۴ برابر رقم ثبت‌شده در سال گذشته وجود داشت.

از نگاه کاربران، معیشت ۲۰.۳ درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد، ۹.۳ درصد در حد متوسط و ۲۵.۸ درصد به میزان کم به این فضا گره خورده است. در مقابل، ۴۳.۵ درصد اعلام کرده‌اند که درآمدشان وابستگی مستقیمی به شبکه ندارد. با این حال، ۵۸ درصد مردم معتقدند کسب‌وکارهای اینترنتی موتور محرک اشتغال‌زایی در کشور هستند.

تکنولوژی‌های ارتباطی سبک زندگی شهری را در ایران تغییر داده‌اند. در یک سال گذشته، ۵۷.۱ درصد از کاربران خرید آنلاین انجام داده و ۵۵.۵ درصد از خدمات حمل‌ونقل آنلاین نظیر اسنپ و تپسی بهره برده‌اند. آموزش مجازی با ۳۷.۹ درصد، رزرو هتل و بلیت با ۱۷.۹ درصد و خدمات نظافت با ۸.۹ درصد در رتبه‌های بعدی هستند. به طور کلی، ۲۷.۶ درصد کاربران معتقدند پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا و فیلیمو نیازهای روزانه آن‌ها را به میزان زیاد یا خیلی زیاد برطرف می‌کنند.

تحلیل نهایی نشان می‌دهد مسدودسازی اینترنت نه تنها اهداف امنیتی و رسانه‌ای سیاست‌گذار را محقق نکرده، بلکه هزینه‌ای سنگین بر دوش معیشت عمومی و رشد اقتصادی کشور گذاشته است. قطع دسترسی به شبکه، رفتاری است که هزینه بقای کوتاه مدت سیاست‌های کنترلی را از جیب توسعه بلندمدت کشور پرداخت می‌کند.