معاون وزیر ارتباطات: اینترنت افرادی که حساسیت اطلاعات دارند باید قطع شود نه مردم

به گزارش زومان، در حالی که رکورد جهانیِ قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران وارد هفتاد و یکمین روز خود شده، حالا پارادوکس جدیدی تحت عنوان «اینترنتِ پرو» (Pro) فضای سیاست‌گذاری کشور را به چالش کشیده است؛ طرحی که از نظر متولیان اقتصاد دیجیتال، نه یک راهکار، بلکه تیر خلاصی به بنیان‌های اجتماعی است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، احسان چیت‌ساز، معاون اقتصاد دیجیتال، در نشست خبری اخیر خود با اشاره به تبعات مخرب ایجاد تبعیض در دسترسی به شبکه، موضعی سرسختانه علیه هرگونه طبقاتی‌شدن اینترنت اتخاذ کرد.

او با کنایه‌ای صریح به نابرابری‌های احتمالی گفت:

نمی‌شود در زمان جنگ همه در برابر دفاع کردن برابر باشیم، اما در دوران پساجنگ عده‌ای برابرتر از دیگران باشند.

از نگاه او، اینترنت در قرن هوش مصنوعی یک «زیرساخت حیاتی» است و هرگونه دسته‌بندی مردم برای دسترسی به آن، بازتولید نابرابری در توزیع قدرت و فرصت است.

امنیتِ پلتفرم‌ها در گروی «پچ‌های جهانی»

در حالی که بی‌ثباتی شبکه، زنجیره تأمین و کسب‌وکارهای دیجیتال را به مرز فروپاشی کشانده، چیت‌ساز بر یک ضرورت فنی پافشاری کرد: حفظ ارتباط با سرورهای بین‌المللی برای به‌روزرسانی‌های امنیتی.

او هشدار داد که ایجاد تفاوت در دسترسی، خود یک «تهدید امنیتی» از طریق برهم‌زدن انسجام اجتماعی است و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات با متخلفانی که اقدام به فروش یا ایجاد دسترسی‌های خاص (تبعیض‌آمیز) کنند، برخورد خواهد کرد.

چه کسی باید قطع باشد؟

بخش غافلگیرکننده‌ سخنان معاون وزیر، تغییر نوک پیکان محدودیت‌ها بود. او برخلاف رویه‌های معمول بیان کرد: «هرچه اطلاعات شما حساس‌تر است، باید دسترسی شما (و نه مردم عادی) به اینترنت محدودتر باشد تا مورد تهاجم سایبری قرار نگیرید.»

این اظهارات نشان‌دهنده چرخشی در ادبیات رسمی است که در آن، دسترسی به اینترنت بین‌الملل برای عموم مردم یک «ابزار ضروری در شرایط اضطراری» تلقی شده و محدودیت باید متوجهِ دارندگانِ اطلاعات حساس باشد.

علی‌رغم این مخالفت‌های صریح با «اینترنت طبقاتی»، کلید بازگشت به وضعیت عادی همچنان در دستان شورای عالی امنیت ملی است.

به گفته چیت‌ساز، دولت مدعی است سیاستش بازگشت به حالت عادی پس از تغییر شرایط امنیتی است، اما تا آن زمان، کسب‌وکارهای ایرانی باید میانِ «نابرابریِ زیرساختی» و «بحرانِ بی‌ثباتی»، راهی برای بقا پیدا کنند.

با تغییر شرایط امنیتی و اعلام نظر نهادهای مسئول، سیاست دولت بازگشت شرایط به وضعیت عادی و برقراری دسترسی عمومی به اینترنت خواهد بود و سطح دسترسی‌ها نیز متناسب با ارزیابی‌های امنیتی تعیین می‌شود.

- احسان چیت ساز