معمای سکوت در اتاق فرمان: چه کسی کلید اینترنت را در دست دارد؟

به گزارش زومان، از نهم اسفند ماه سال گذشته در دوران خاموشی اینترنت هستیم و همچنان معلوم نیست تاریخ انقضای آن کی بخورد! انجمن تجارت الکترونیک تهران گفته است نامه‌نگاری‌های متعددی انجام داد تا شاید بتواند وضعیت شکننده اینترنت را در کشور بهبود بخشد. گزارش این انجمن یک واقعیت ناامیدکننده را روایت می‌کند: هرچه نامه نوشتند، هیچ پاسخی دریافت نکردند. در فضای سنگین فعلی، یک پرسش اساسی در ذهن همه می‌چرخد؛ در نهایت چه کسی باید در حوزه اینترنت و قطع و وصل شدن آن به افکار عمومی پاسخ دهد؟

تا پیش از این بحران، روش‌های مختلفی برای شفاف‌سازی اینکه چه کسانی متولی قطعی شبکه هستند، مطرح شده بود. نهادهای حاکمیتی اثرگذاری‌های مختلفی در این حوزه داشته‌اند. با این حال، در روزهای سخت گذشته، هیچ نهادی حاضر نشد مسئولیت این سکوت سنگین را بر عهده بگیرد. انجمن تجارت الکترونیک معتقد است که یک نفر در این میان بیشترین قدرت را دارد و آن شخص، رئیس‌جمهور است.

رئیس‌جمهور ابزارهای قدرتمندی در دست دارد. او ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد؛ نهادهایی که بالاترین تصمیمات امنیتی و اینترنتی را می‌گیرند. علاوه بر این، او دبیر این شورا را تعیین می‌کند و انتخاب ۶ عضو از ۱۲ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (کمیته‌ای که دستور مسدودسازی سایت‌ها را صادر می‌کند) نیز در اختیار اوست. با این حجم از اختیارات، او باید بیش از هر فرد دیگری پاسخگو باشد. حتی در زمان انتخابات هم یکی از مهم‌ترین وعده‌های اینترنتی پزشکیان رفع فیلترینگ بود.

نگاه مردم به این ماجرا بسیار جالب و البته تامل‌برانگیز است. طبق نظرسنجی این مرکز، تنها ۸.۵ درصد از افراد معتقدند که شخص مسعود پزشکیان، دولت و وزارت ارتباطات تصمیم‌گیرنده نهایی هستند. اما فارغ از اینکه نهادهای عالی با چه تفکیک آرایی درباره فیلترینگ (مسدود کردن دسترسی مردم به سایت‌های جهانی) تصمیم می‌گیرند، چشم مردم به دولت است. در کنار این موضوع، یک نکته بسیار مهم دیگر از این نظرسنجی استخراج می‌شود: بیش از ۷۰ درصد مردم اصلاً نمی‌دانند چه کسی مسئول فیلترینگ در کشور است.

وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، اوضاع شفاف‌تر نمی‌شود. در ۱۰ سال گذشته، به سختی می‌توان مسئولی را یافت که با یک اظهارنظر رسانه‌ای روشن، به محدودیت‌های اینترنت وجاهت و دلیلی منطقی داده باشد. بررسی پرونده اظهارنظرهای سیاست‌گذاران در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که حرف‌ها اغلب دوپهلو و ناواضح بوده‌اند. حتی بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی هیچ‌گاه اظهارنظر رسمی و روشنی در این باره نکرده‌اند. با این حال، می‌توان آن‌ها را در چهار دسته کلی قرار داد: مخالف صریح، مخالف میانه، موافق میانه و موافق صریح.

در قلب این ساختار پیچیده، جدال بر سر آینده اینترنت همچنان داغ است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد مورد بررسی در لایه‌های تصمیم‌گیری، موافق فیلترینگ هستند و در مقابل، حدوداً ۴۳.۵ درصد با آن مخالفت می‌کنند. در خط مقدم مخالفان صریح، مسعود پزشکیان قرار دارد که موضعش بر بازگشایی پلتفرم‌ها استوار است و از پدیده پررونق فروش فیلترشکن به شدت انتقاد می‌کند. در کنار او، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز معتقد است وضعیت فعلی به صلاح کشور نیست و رفع محدودیت‌ها را پیگیری می‌کند.

در سوی دیگر، چهره‌هایی با نگاهی محتاطانه‌تر حضور دارند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، یک «مخالف میانه» است؛ او از رفع تدریجی محدودیت‌ها حمایت می‌کند اما آن را با اعمال ضوابط حاکمیتی گره زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز به عنوان یک «موافق میانه» شناخته می‌شود. او با مسدودسازی بی‌قیدوشرط مخالف است، اما در سوابقش موافقت با قطع اینترنت در شرایط امنیتی و دادن اولتیماتوم برای مسدودسازی برخی پلتفرم‌ها دیده می‌شود.

شاید نگران‌کننده‌ترین بخش این گزارش، پرده‌برداری از طرفداران اینترنت طبقاتی باشد؛ طرحی که دسترسی به شبکه جهانی را بر اساس شغل و جایگاه افراد سطح‌بندی می‌کند. حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، با وجود مخالفت با فیلترینگ عمومی، به دنبال اینترنتی ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تنها به دنبال رفع فیلتر سایت‌هایی مانند یوتیوب برای دانشگاهیان است. در نهایت، حمید شهریاری که یک موافق صریح فیلترینگ است، به شدت از تفکیک دسترسی‌ها بر اساس میزان تخصص کاربران دفاع می‌کند. در نهایت، این سند روایتی است از تقاطع پیچیده تصمیم‌گیری؛ جایی که وعده‌های آزادی با دغدغه‌های امنیتی و طرح‌های طبقه‌بندی جامعه گره خورده است.