اینترنت که قرار بود پنجرهای به جهان باشد، در حال تبدیل شدن به دیواری بلند است. آزادی آنلاین برای پانزدهمین سال پیاپی در جهان کاهش یافته است.
به گزارش زومان، دهکدهی جهانی، امروز بیشتر شبیه به مجمعالجزایری از باغهای دیوارکشی شده است که درهای ورودیشان را دولتها کنترل میکنند.
گزارش جدید موسسه «فریدم هاوس» با عنوان « آزادی در اینترنت» زنگ خطر را برای پانزدهمین سال پیاپی به صدا درآورده است؛ آزادی اینترنت در سراسر جهان رو به افول است و از میان تمام کشورهای دنیا، تنها ۱۸ کشور را میتوان واقعاً آزاد دانست.
ایسلند و استونی با امتیاز بالای ۹۰ در صدر این فهرست کوتاه قرار دارند، اما در انتهای دیگر، چین و میانمار با امتیاز ناچیز ۹، تصویری تاریک از کنترل مطلق را به نمایش میگذارند.
70 درصد از کاربران اینترنت در کشورهایی زندگی میکنند که افراد برای فعالیتهای آنلاینشان مورد حمله فیزیکی یا حتی قتل قرار گرفتهاند و 60 درصد در کشورهایی هستند که دولتها دسترسی به شبکههای اجتماعی را به صورت موقت یا دائم مسدود کردهاند.
این روند نزولی حتی دامنگیر کشورهای «آزاد» هم شده است. از میان ۷۲ کشور مورد بررسی، وضعیت در ۲۷ کشور بدتر شده که نیمی از آنها در دستهبندی «آزاد» قرار داشتند. به نظر میرسد دیوارهای دیجیتال، بلند و بلندتر میشوند.
بررسی جایگاه ایران در این گزارش نشان میدهد فیلترینگ کار خودش را کرده و ایران در دسته کشورانی قرار گرفته که اینترنت آزاد ندارند.
داستان ایران: جدال بر سر رتبه و واقعیت
از سوی دیگر، وقتی به شاخص «حق دسترسی به اطلاعات» (RTI) نگاه میکنیم، ایران با امتیاز ۷۱ از ۱۵۰، در رتبه ۱۰۴ از میان ۱۴۰ کشور قرار گرفته است. در نگاه اول، این رتبه با روند جهانی کنترل اطلاعات همخوانی دارد. اما یک روایت دیگر هم وجود دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی مدعی است که این رتبه، تمام داستان نیست. به گفته پژوهشگران، بخش قابل توجهی از امتیازات ایران به دلیل «برداشتهای ناقص ارزیابان بینالمللی» از قوانین موجود، از دست رفته است. آنها معتقدند بدون تغییر حتی یک خط از قانون فعلی و تنها با «تبیین دقیقتر» مقررات برای ارزیابان، ایران میتواند ۳۶ امتیاز دیگر کسب کند و رتبهاش را از ۱۰۴ به جایگاه ۳۱ جهان ارتقا دهد.
اینجاست که داستان پیچیده میشود. شاخص RTI، تنها قدرت و غنای قوانین روی کاغذ را میسنجد، نه لزوماً اجرای آنها در عمل را. بهترین مثال برای درک این شکاف، وضعیت افغانستان است. این کشور به لطف قانون مترقی که پیش از سقوط دولت تصویب شده بود، در صدر این ردهبندی قرار دارد؛ واقعیتی که با شرایط امروز دسترسی به اطلاعات در آن کشور فاصله زیادی دارد.