اتحادیه اروپا علیه گوگل؛ جریمه ۱۱ میلیارد دلاری در کمین غول سیلیکون‌ولی
به گزارش زومان، ناظران ضد انحصار اتحادیه اروپا، تحقیقات جدیدی را علیه گوگل کلید زدند. کمیسیون اروپا مشکوک است که این شرکت تحت قانونی که خودش آن را «سیاست سوءاستفاده از اعتبار سایت» (site reputation abuse policy) می‌نامد، به‌طور ناعادلانه نتایج جستجوی برخی ناشران خبری را به انتهای لیست می‌فرستد.
این سیاست، به‌طور مشخص وب‌سایت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که محتوای حمایت‌شده یا تجاری از طرف شخص ثالث را منتشر می‌کنند؛ روشی رایج و کاملاً قانونی برای کسب درآمد در صنعتی که همین حالا هم با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ترزا ریبرا، مسئول رقابت اتحادیه اروپا، با لحنی قاطع در این باره می‌گوید: «ما تحقیق خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که ناشران خبری در این دوران سخت برای صنعتشان، درآمدهای مهم خود را از دست نمی‌دهند.»
این پرونده می‌تواند به قیمت گزافی برای گوگل تمام شود. اگر اتهامات ثابت شود، جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی این شرکت در انتظارش خواهد بود. این یعنی ده‌ها میلیارد دلار پول نقد که به فهرست بلندبالای جریمه‌های قبلی اضافه خواهد شد.
البته گوگل هم ساکت ننشسته است. پاندو نایاک، دانشمند ارشد بخش جستجوی گوگل، این تحقیقات را «کاملاً اشتباه» خوانده و معتقد است که این اقدام «به میلیون‌ها کاربر اروپایی آسیب می‌زند».
از دید گوگل، این سیاست برای جلوگیری از بالا آمدن محتوای بی‌کیفیت و پولی در نتایج جستجو ضروری است و هدفش حفظ کیفیت برای کاربران است، نه ضربه زدن به ناشران. اما این اولین دوئل بروکسل و مانتین‌ویو نیست. کارنامه گوگل در اروپا سنگین است و تاکنون بیش از ۹.۵ میلیارد یورو جریمه برایش به همراه داشته است؛ از جریمه ۴.۱۳ میلیارد یورویی برای انحصارطلبی در سیستم‌عامل اندروید گرفته تا جریمه ۲.۴۲ میلیارد یورویی برای خرد کردن رقبای سرویس خرید آنلاینش.
این نبردها حتی ابعاد سیاسی هم پیدا کرده‌اند و در گذشته خشم دولت آمریکا را برانگیخته‌اند. هرچند گوگل سال گذشته توانست یک جریمه ۱.۵ میلیارد یورویی را در دادگاه لغو کند، اما سایه سنگین قانون‌گذاران اروپایی همچنان بر سر این شرکت است. این تحقیقات جدید در چارچوب قانون بازارهای دیجیتال (Digital Markets Act) یا DMA انجام می‌شود؛ مجموعه‌ای از قوانین جدید و سخت‌گیرانه که در سال ۲۰۲۳ برای مهار قدرت غول‌های فناوری وضع شد.
گوگل پیش از این هم به دلیل اتهاماتی چون ترجیح دادن سرویس‌های خود در نتایج جستجو و محدود کردن توسعه‌دهندگان اپلیکیشن در فروشگاه پلی (Play Store) تحت فشار این قانون قرار گرفته بود.
حالا کمیسیون اروپا ۱۲ ماه فرصت دارد تا تکلیف این پرونده جدید را مشخص کند. نتیجه این تحقیق هرچه باشد، نه‌تنها بر درآمد گوگل و ناشران، بلکه بر چگونگی دسترسی ما به اطلاعات و اخبار در دنیای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت. این نبرد، فراتر از یک جریمه مالی، نبردی بر سر کنترل دروازه‌های اطلاعات در قرن بیست و یکم است.
به نظر شما حق با گوگل است یا ناشران خبری؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.