سهم برندها از بازار موبایل ایران؛ سامسونگ و شیائومی در صدر

به گزارش زومان، به تازگی رئیس گمرک ایران از آزادسازی واردات گوشی‌های هوشمند خبر داد. به این ترتیب واردات این گوشی‌ها که در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ و محاصره متوقف شده بود، احتمالا دوباره از سر گرفته می‌شود. این موضوع می‌تواند قیمت‌های سرسام‌آور بازار موبایل را کمی آرام کند. اگرچه تا کنون اکثر حجم واردات تلفن همراه از طریق امارات بود و این کشور اعلام کرده که تمامی مبادلات تجاری با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف است.

اما در صورتی که این فرض محقق شود، ارز وارداتی بیشتر صرف کدام گوشی‌ها خواهد شد؟ برای تخمین این موضوع می‌توان به سابقه وارداتی کشور نگاه کرد. سابقه‌ای که می‌تواند ویژگی‌های بازار موبایل ایران را شفاف‌تر کند. اگرچه ممکن است در شرایط فعلی جنگ و محاصره و کمبود ارز، تخصیص ارز به شیوه متفاوتی صورت گیرد.

تصور کنید تمام تلفن‌های همراه فعال در کشور را کنار هم بگذاریم. تعداد این تلفن‌ها از جمعیت کل ایران فراتر می‌رود. ما در بازاری نفس می‌کشیم که تمایل زیادی به تکنولوژی دارد؛ بازاری که سالانه میزبان میلیون‌ها دستگاه جدید است و میلیاردها دلار ارز نیاز دارد. وقتی به ویترین موبایل‌فروشی‌ها نگاه می‌کنید، شاید تنوع رنگ و مدل چشم‌تان را بگیرد، اما اعداد و ارقام پشت این ویترین‌ها، داستان جالب‌تری درباره‌ی سبک زندگی و جیب ما ایرانی‌ها تعریف می‌کنند.

طبق داده‌های رسمی و به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هم‌اکنون حدود ۱۰۶ میلیون گوشی در شبکه ارتباطی کشور ثبت شده است. این یعنی تقاضا برای موبایل در این سال‌ها به یک نیاز اساسی تبدیل شده که سالانه حدود ۱۵ میلیون دستگاه جدید را به چرخه مصرف وارد می‌کند، بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار خرج می‌برد و یکی از کالاهای اصلی وارداتی به کشور است.

اما این پول‌ها دقیقاً سمت کدام گوشی‌ها می‌روند و سهم برندها از جیب ما چقدر است؟

در میدان نبرد برندها، پرچم سامسونگ بالاتر از همه ایستاده است. کُره‌ای‌ها با در اختیار داشتن ۴۸ میلیون دستگاه فعال، تقریباً نیمی از بازار ایران (۴۵ درصد) را قبضه کرده‌اند. این یعنی از هر دو ایرانی، تقریباً یک نفر به این برند اعتماد کرده است. در رتبه دوم، اژدهای چینی یعنی شیائومی قرار دارد که با ۲۵ میلیون دستگاه، ۲۴ درصد بازار را در اختیار گرفته است.

نام‌های نوستالژیکی مثل نوکیا و لوکس‌هایی مثل اپل، با فاصله‌ی زیاد در رتبه‌های بعدی جا خوش کرده‌اند. نوکیا با ۱۳ میلیون دستگاه ۱۲ درصد بازار، اپل با ۶.۸ میلیون دستگاه ۶ درصد بازار، و هواویبا ۳.۵ میلیون دستگاه ۴ درصد بازار را در اختیار دارند.

شاید جذاب‌ترین و البته تلخ‌ترین بخش ماجرا، رده‌بندی قیمت گوشی‌هایی باشد که وارد کشور می‌شوند. موبایلی که در جیب ماست می‌تواند تصویری نسبی از وضعیت اقتصادی ما نشان دهد. داده‌های واردات سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ۸۰ درصد گوشی‌های وارداتی به کشور، قیمتی زیر ۳۰۰ دلار داشته‌اند. به زبان ساده‌تر، اکثریت مطلق جامعه به دنبال گوشی‌های اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه هستند.

اما وقتی سراغ «ارزبری» می‌رویم، بازار موبایل ایران دچار یک ناهماهنگی معنادار است. در حالی که ۸۰ درصد مردم قدرت خریدشان در حد گوشی‌های ارزان‌قیمت و اقتصادی است، نیمی از کل ارز تخصیص یافته به واردات موبایل، صرف همان ۲۰ درصد گوشی‌های گران‌قیمت (بالای ۳۰۰ دلار) می‌شود.

این یعنی ۲۰ درصد از گوشی‌های وارداتی گران‌تر، به اندازه آن ۸۰ درصد دیگر که نیاز عموم مردم را برطرف می‌کند، ارز از کشور خارج می‌کند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌حل این خروج ارزی را مونتاژ برخی گوشی‌های ارزان‌تر در داخل کشور و تعیین سقف واردات و حقوق ورودی بالاتر برای گوشی‌های گران‌تر می‌دانند. اگرچه بالا بردن حقوق ورودی و محدودیت عرضه می‌تواند به گران‌تر شدن گوشی‌های پرچم‌دار و و خارج شدن آن‌ها از دسترس عده بیشتری منجر شود و به نظر می‌رسد با حفظ حقوق مصرف‌کننده در تناقض باشد. مونتاژ گوشی‌های ارزان‌تر در داخل کشور هم بیشتر یادآور مونتاژ خودروهای ارزان در داخل کشور است که آخر سر گران در آمدند و از دسترس بسیاری از مردم خارج شدند! هر چند در شرایط فعلی معلوم نیست اصلا گوشی اقتصادی به معنای گذشته دیگر اصلا وجود داشته باشد.

به نظر شما اگر آزادسازی واردات صورت بگیرد، قیمت‌های فعلی بازار تا چه حد کاهش پیدا می‌کنند؟