قوانین جمهوری اسلامی و اینترنت؛ آزادی‌ را نمی‌شود معلق کرد

از هجدهم دی‌ماه، اختلال و قطعی گسترده اینترنت در کشور آغاز شد؛ وضعیتی که قرار بود موقتی باشد اما به بهمن‌ماه کشیده شد. حتی در دومین روز بهمن نیز خبر روشنی از دسترسی کامل کاربران به اینترنت بین‌الملل منتشر نشد. در این مدت، میلیون‌ها شهروند با اختلال جدی در ارتباطات روزمره، آموزش آنلاین، فعالیت‌های حرفه‌ای و کسب‌وکارهای اینترنت‌محور مواجه شدند. توضیح رسمی مسئولان، تأکید بر ضرورت‌های امنیتی و بازگشت تدریجی اتصال بوده، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: این محدودیت گسترده بر اساس کدام مبنای قانونی اعمال شده است؟

اینترنت امروز دیگر یک ابزار جانبی یا تفننی نیست. بخش بزرگی از آموزش، اشتغال، تبادل اطلاعات علمی، فعالیت رسانه‌ای و حتی پیگیری حقوقی شهروندان، به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته است. به همین دلیل، قطع یا محدودسازی آن صرفاً یک تصمیم فنی یا امنیتی تلقی نمی‌شود، بلکه مستقیماً بر مجموعه‌ای از حقوق شهروندی اثر می‌گذارد. وقتی اینترنت از دسترس خارج می‌شود، امکان بهره‌مندی از بسیاری از حقوق دیگر نیز عملاً محدود یا معلق می‌شود.

در میان اسناد رسمی جمهوری اسلامی، منشور حقوق شهروندی به‌صراحت بر حق دسترسی شهروندان به فضای مجازی تأکید کرده است. بر اساس این سند، هرگونه محدودیت در دسترسی به اینترنت، چه در قالب فیلترینگ و چه قطع ارتباط، تنها زمانی مجاز است که مستند به قانون مشخص باشد و ضرورت آن از نظر زمان، دامنه و شدت قابل توضیح و دفاع باشد. با این حال، تاکنون مشخص نشده که برای وضعیت فعلی، مجوزی صریح و مبتنی بر قانون مصوب مجلس صادر شده یا خیر.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چارچوب روشنی در این زمینه ترسیم کرده است. اصل نهم قانون اساسی، آزادی‌های مشروع مردم را هم‌سنگ استقلال و تمامیت ارضی کشور می‌داند و تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ امنیت یا استقلال، این آزادی‌ها را محدود کند. این برداشت در تفسیرهای رسمی مربوط به حقوق ملت، از جمله مطالب منتشرشده در سایت KHAMENEI.IR نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این چارچوب، آزادی اگرچه مطلق و بی‌قید نیست، اما قابل حذف یا تعلیق نامحدود هم نیست.

در کنار اصل نهم، اصولی مانند اصل دوم و اصل چهارم نیز نشان می‌دهند که آزادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حقی مقید اما بنیادین است. آزادی همراه با مسئولیت، به معنای امکان تعلیق طولانی‌مدت و نامشخص حقوق مردم نیست. بر همین اساس، در ادبیات حقوق اساسی تأکید شده که هرگونه محدودیت باید موقت، متناسب با تهدید و شفاف برای افکار عمومی باشد.

با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعلام‌شده به‌عنوان «موقت»، گاه به وضعیتی فرسایشی و طولانی تبدیل می‌شوند. زمانی که مدت، دلایل و حدود چنین تصمیم‌هایی برای مردم روشن نیست، اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. این موضوع در مورد اینترنت اهمیت بیشتری دارد، زیرا قطع این زیرساخت، تنها یک حق را محدود نمی‌کند، بلکه زنجیره‌ای از حقوق شهروندی را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

حتی در فرض وجود شرایط اضطراری، قانون اساسی مسیر مشخصی را پیش‌بینی کرده است. مطابق اصل هفتاد و نهم قانون اساسی، اعمال محدودیت‌های عمومی تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.

این محدودیت‌ها باید موقت باشند و مدت آن‌ها نباید از سی روز تجاوز کند. در صورت تداوم شرایط، دولت موظف است دوباره از مجلس مجوز بگیرد. بنابراین، محدودیت‌های بلندمدت یا فاقد زمان‌بندی روشن، از منظر حقوقی محل تردید جدی هستند.

در روزهای گذشته اعلام شده که محدودیت اینترنت به تصمیم شورای عالی امنیت ملی اعمال شده و مرجع رفع آن نیز دبیرخانه این شوراست. اما بررسی‌ پایگاه حقوق عمومی نشان می‌دهد که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظیفه این شورا «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور» برای مقابله با تهدیدهاست.

بهره گیری از امکانات تاکید بر اقدامات ایجابی دارد در حالی که ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان، اقدامی سلب‌کننده حق محسوب می‌شود و از این منظر، نیازمند مجوز صریح قانونی است؛ مجوزی که طبق قانون اساسی، باید از مسیر مجلس شورای اسلامی صادر شود.

در این روزها، تنها اینترنت نیست که دچار اختلال شده؛ پاسخ‌های حقوقی نیز در سکوت باقی مانده‌اند. مسئولان بر ضرورت اقدامات خود تأکید دارند، اما بار اثبات قانونی و مشروع بودن این محدودیت‌ها بر عهده دولت است، نه مردم. شهروندان حق دارند بدانند دسترسی آن‌ها به اینترنت بر اساس کدام ماده قانونی محدود شده، این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد و آیا گزینه‌های محدودتر و کم‌هزینه‌تر بررسی شده است یا خیر.

تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخی شفاف، مستند و قابل دفاع نداشته باشد، امنیت تقویت نخواهد شد. در مقابل، اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه هر نظام سیاسی است، دچار فرسایش می‌شود. حق دسترسی به اینترنت، حتی اگر در قوانین عادی به‌صورت مستقل نام‌گذاری نشده باشد، امروز نقشی کلیدی در تحقق بسیاری از حقوق مندرج در قانون اساسی دارد؛ حقی که نادیده گرفتن آن، به معنای تعلیق هم‌زمان مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است.