خرج دولت برای اینترنت ملی چقدر است؟

با گسترش اعتراضات، قطع سراسری اینترنت بین‌المللی وارد روز سوم شده است. موضوعی که این بار به اینترنت بین‌المللی هم منحصر نشده و حتی در برخی ساعات شبکه داخلی، پیامک‌ها و تماس‌ها را هم شامل شده است. اثر این تصمیم در زندگی همه ما کاملا ملموس است. دسترسی به اخبار وجود ندارد، ارتباط گرفتن با همدیگر و به ویژه با خارج از کشور ناممکن شده و بخشی از کسب‌وکارها متوقف شده‌اند.

قطعی اینترنت از سال 1398 به طور گسترده طی اعتراضات مختلف اجرا شده است. با این حال از سال 1401، ایجاد شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت به شبکه داخلی کشور، به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. به طوری که فقط اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی در دسترس قرار گرفتند.  

اما دولت برای ایجاد این شبکه و تقویت آن چقدر هزینه کرده است؟ پاسخ این سوال را می‌توان در قوانین بودجه پیدا کرد. طبق این قانون، دولت در سال 1404 برای «ایجاد، تامین و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، امنیتی، صیانت، خدمات، و محتوای شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند و حمایت از تولیدات بومی» 16 هزار و 846 میلیارد تومان هزینه کنار گذاشته است. اگرچه این رقم تنها به شبکه ملی اینترنت منحصر نمی‌شود و چند برنامه دیگر را نیز در بر می‌گیرد، اما بررسی بودجه سال‌های 1403 و 1402 که با تفکیک بیشتری ارائه شده نشان می‌دهد در این سال‌ها حدود 60 درصد از کل این رقم مربوط به دو ردیف «توسعه و تکمیل زیرساخت‌های امنیت و صیانت اجتماعی و فرهنگی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات» بوده است.

رقم 16.8 همتی برای شبکه ملی اطلاعات، در چهار سال‌ اخیر رشد قابل توجهی داشته است. به طوری که از 8.2 همت در سال 1402 به 11.5 همت در سال 1403، 16.8 همت در سال 1404 رسیده است. در سال 1405، نیز در صورت تصویب لایحه بودجه به 23 همت افزایش خواهد یافت.

این مخارج عمدتا با هدف جایگزینی شبکه‌های داخلی اینترنت با شبکه بین‌المللی صورت گرفته است، با این حال آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از 80 درصد مردم از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند. از سوی دیگر همچنین طبق برآوردهای اتاق بازرگانی ایران خسارت قطعی اینترنت بیش از 36 میلیون دلار در روز تخمین زده شده است.

ارقامی که نشان می‌دهند دولت برای پیاده کردن این پروژه هزینه‌های هنگفت اقتصادی و اجتماعی را پذیرفته است.