فهرست تسهیلات معوق نشان می‌دهد نیمی از پول‌های برنگشته فقط دست دو بدهکار است؛ پیمانکاری با قرض ارزی و بازوی خرید گندم دولت.
برای گرفتن یک وام چند صد میلیونی ازدواج، باید ماه‌ها در صف بمانید و دو ضامن رسمی با فیش حقوقی ببرید تا بانک راضی شود پول را واریز کند. اما در طرف دیگر همان بانک، بیش از ۵۱ همت (۵۱ هزار میلیارد تومان) پول در قالب ۲۲۳۰ پرونده کلان قفل شده و برنگشته است؛ جالب‌تر اینکه بیش از نیمی از این پول‌ها بدون یک ریال وثیقه ملکی یا ضمانت‌نامه پرداخت شده‌اند.
به گزارش زومان، گزارش رسمی بانک مرکزی از تسهیلات غیرجاری بانک ملی تا پایان شهریور ۱۴۰۵، تصویری عریان از یک اتفاق بزرگ می‌سازد: آسان‌گیری عجیب در پرونده‌های کلانی که بخش بزرگی از آن‌ها فقط دست دو نهاد متمرکز شده است.
تسهیلات غیرجاری وام یا اعتباری است که وام‌گیرنده بیش از دو ماه از موعد سررسید قسط یا اصل آن گذشته و اقساط خود را پرداخت نکرده است. این تسهیلات شامل دسته‌های سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول می‌شود و نشان‌دهنده تعهدات معوق در سیستم بانکی است.
وقتی به ترازنامه این پرونده‌ها نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل بانک ملی پراکندگی هزاران بدهکار خرد نیست. از مجموع ۵۱.۰۳ همت بدهی برنگشته، نزدیک به ۲۳ همت رسماً وارد طبقه «مشکوک‌الوصول» شده است؛ یعنی پول‌هایی که بانک امیدی به برگشت عادی آن‌ها ندارد. در این میان، بیش از ۵۰ درصد کل این کوه بدهی (حدود ۲۵.۹۶ همت) فقط روی شانه دو ذینفع واحد نشسته است که هرکدام داستان متفاوتی از اقتصاد ایران را روایت می‌کنند.
دیداس کیست و چگونه ۱۴.۵ همت بدهی ارزی بی‌وثیقه ساخت؟
در صدر جدول بدهکاران بانک ملی، نامی به چشم می‌خورد که برای بسیاری از مردم ناآشناست، اما در اتاق‌های اعتبارسنجی بانک‌ها پرونده‌ای سنگین دارد: شرکت «دیداس». دیداس یک شرکت پیمانکاری قدیمی در بخش خصوصی است که سال ۱۳۵۹ در بندرعباس ثبت شد و دفتر مرکزی‌اش در تهران قرار دارد. کار این شرکت اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، سدسازی، ساخت اسکله و خطوط انتقال نفت و گاز بوده است.
داستان بدهی ۱۴.۴۵ همتی دیداس، نمونه کلاسیک افتادن در «تله ارزی» است. این شرکت در مدت زمان منتهی به شهریور ۱۴۰۵ دو فقره تسهیلات ارزی کلان دریافت کرده است: یکی به دلار آمریکا و دیگری به یورو. در حال حاضر، مانده بدهی تسویه‌نشده این شرکت حدود ۵۲.۲ میلیون دلار و ۳۰ میلیون یورو است. با نرخ تسعیر اشاره شده در این گزارش، ارزش بدهی این شرکت به بانک ملی به تنهایی به ۱۴.۴۵ همت رسیده است که تحت تاثیر نرخ ارز تغییر کرده است. دلار محاسبه شده در این گزارش حدود ۱۶۶ هزار و ۸۶۰ تومان و یورو حدود ۱۹۱ هزار و ۳۵۰ تومان بوده است. نکته تامل‌برانگیز در ستون‌های جدول بانک ملی این است که کل این مبلغ در سرفصل مشکوک‌الوصول قرار دارد، کد رهگیری سامانه سمات ندارد و در برابر ستون جمع ارزش وثایق آن، عدد صفر ثبت شده است. وام‌هایی که در سال‌های دور بدون پوشش وثیقه‌ای متناسب پرداخت شدند، با جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز به بزرگترین حفره نقدینگی بانک تبدیل شده‌اند.
بدهی دولتی؛ وقتی بانک ملی صندوق خرید گندم می‌شود
دومین بدهکار بزرگ این فهرست، ماهیتی کاملاً متفاوت با پیمانکاران بخش خصوصی دارد: «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» همراه با زیرمجموعه‌اش «سازمان غله کشور». این نهاد، بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان، واردات کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و شکر و تنظیم بازار است. به زبان ساده، هر نانی که سر سفره می‌رود، ردپایی از تامین مالی این شرکت دارد.
در گزارش بانک مرکزی از داده‌های تسهیلات غیر جاری بانک ملی، ۴۲ پرونده به نام این شرکت و سازمان غله ثبت شده که مجموع بدهی غیرجاری آن‌ها به ۱۱.۵۱ همت می‌رسد و تنها ۳.۲ همت وثیقه در برابرش قرار دارد. برخلاف دیداس که یک نکول تجاری است، اینجا با «بدهی تکلیفی دولت» روبه‌رو هستیم. دولت برای تامین امنیت غذایی و خرید گندم، بانک ملی را مکلف می‌کند که خط اعتباری ریالی با سود ترجیحی به بازرگانی دولتی بدهد تا بعداً از محل بودجه عمومی تسویه شود. اما وقتی دولت در پرداخت سهم بودجه‌ای خود تاخیر می‌کند، این خطوط اعتباری سررسید گذشته و روی دوش ترازنامه بانک ملی می‌مانند.
تفاوت بخش تولید با پرونده‌های خاص؛ داده‌ها چه می‌گویند؟
برای قضاوت منصفانه درباره عملکرد اعتباری بانک ملی، باید به ردیف‌های بعدی جدول هم نگاه کنیم. در میان ۱۰ بدهکار بزرگ بعدی، نام شرکت‌های صنعتی مطرحی مثل «آریا ترانسفو قدرت»، «فولاد سپید فراب کویر»، «چیا سرام زاگرس» و «کابل سینا» دیده می‌شود. تفاوت این شرکت‌ها با دو پرونده اول چشمگیر است: اول اینکه بدهی آن‌ها در طبقه مشکوک‌الوصول قرار نگرفته و صرفاً دچار تاخیرهای مقطعی در بازپرداخت شده‌اند؛ و دوم اینکه بانک ملی برای این وام‌ها، وثایق ملکی و کارخانه‌ای سنگینی گرفته که ارزش آن‌ها بین ۱۴۷ تا ۲۲۴ درصد اصل بدهی را پوشش می‌دهد.
این مقایسه نشان می‌دهد سیستم اعتبارسنجی بانک ملی در برخورد با بنگاه‌های تولیدی عادی، سخت‌گیر و مبتنی بر وثیقه عمل می‌کند. چالش اصلی آنجا شکل گرفته که یا تسهیلات ارزی قدیمی بدون وثیقه کافی با تورم ارزی باد کرده‌اند، یا تکالیف بودجه‌ای دولت، منابع بانک را بدون تضمین بازپرداخت به‌موقع قفل کرده‌اند.
قفل شدن ۵۱ همت در ترازنامه بانک ملی یک مسئله انتزاعی بانکی نیست؛ وقتی شریان‌های مالی بزرگترین بانک کشور در پرونده‌های ارزی بی‌پشتوانه و بدهی‌های تکلیفی دولت گیر می‌افتد، نتیجه مستقیم آن کمبود نقدینگی در شعب، سخت‌تر شدن شرایط وام‌های خرد جوانان و افزایش فشار برای استقراض بانک از منابع بانک مرکزی است.
