چرا دلار در یک هفته ۱۰ هزار تومان بالا رفت؟ سندروم آذر در بازار ارز

آدم‌های حرفه‌ای بازار می‌دانند آذر ماهی است که دلار بی‌قرار می‌شود. این الگو فقط یک برداشت عمومی نیست؛ داده‌های چهار سال اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) هم نشان می‌دهد نرخ دلار معمولاً در آذر نسبت به آبان بالا می‌رود و گاهی جهش‌های بزرگ رقم می‌زند.

در میان این سال‌ها، دو مقطع بیشتر از بقیه به چشم می‌آید: آذر ۱۴۰۱ و آذر ۱۴۰۴.

در سال ۱۴۰۱ جهش ۷.۸ درصدی قیمت دلار حتی به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی انجامید.

امسال نیز رشد ۷.۲ درصدی دلار یکی از شدیدترین حرکت‌های ماهانه سال‌های اخیر بوده—اما این‌بار بدون تغییر مدیریتی یا علامت مشخصی از تصمیم اضطراری.

پرسش اینجاست: چرا آذر این‌قدر نوسانی است؟ و چرا امسال شدت بیشتری داشت؟

از ابتدای آذر، بازار ارز وارد دوره‌ای می‌شود که در آن دو موج تقاضای قطعی و غیرقابل تعویق فعال می‌شوند.

در الگوهای خرید خانوار معمولا بخشی از خرید های شب عید زودتر از موعد انجام می شود. واردکنندگانی که باید کالاهای شب عید را تأمین کنند، در آذر ثبت‌سفارش می‌دهند، پیش‌پرداخت می‌فرستند و ناچارند ارز تهیه کنند. این نوع تقاضا مثل خرید آخر هفته نیست؛ اگر انجام نشود، کالا نمی‌رسد.

در همین زمان، شرکت‌هایی که با طرف‌های خارجی کار می‌کنند باید حساب‌وکتاب‌های مالی پایان سال میلادی را ببندند؛ این یعنی پرداخت‌های دلاری، تسویه‌ها و انتقالات ارزی. باز هم تقاضایی که قابل تعویق نیست.

اگر این دو موج را روی بازاری بگذاریم که ورودی ارز آن ماه‌هاست کاهش یافته، نتیجه روشن است: قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند.

جهش اخیر نه از جنس هیجان، بلکه واکنش طبیعی بازاری بود که با دو فشار تقویمی سنگین روبه‌رو شد. اما داستان امسال فقط فصل و تقویم نیست. ردپای دولت و سیاست‌هایش هم در این نوسان دیده می‌شود.

سال ۱۴۰۴ یک تفاوت مهم داشت: دو سیاست هم‌زمان رفتار بخش بزرگی از اقتصاد را «فشرده‌تر» کرد.

این قاعده‌ به واردکننده اجازه می‌دهد با تعهد یا پرداخت ۱۰ درصد ارزش کالا، ۹۰ درصد محموله وارداتی خود را از بندر خارج کند. هدف این طرح، کاهش انبارداری و تسریع در این فرآیند بود؛ اما در عمل تقاضای ارزی آینده را به امروز منتقل کرد.

بانک مرکزی معتقد است این سیاست دو اثر هم‌زمان دارد:

• تقاضای فوری برای ۱۰ درصد اولیه
• ایجاد تعهد قطعی برای ۹۰ درصد باقیمانده

در مقابل، وزارت صمت تأکید دارد این سیاست برای تأمین کالا و ثبات بازار داخلی ضروری است.

در ۱۱ آذر، این سیاست تنها تا پایان بهمن تمدید شد. تمدید «کوتاه‌مدت» باعث شد بسیاری از واردکنندگان برای استفاده از فرصت محدود، فوری وارد بازار ارز شوند و حجم قابل توجهی از خرید ارز شکل گیرد؛ در حالی که سال قبل، تمدید بلندتر بود و فشار کمتری وارد شد.

پاییز امسال، سرعت چاپ پول(سیاست انبساطی) نیز بار اضافه‌ای بر بازار ارز گذاشتند. جنگ ۱۲ روزه بخشی از منابع دولت را تحت فشار گذاشت و دولت برای تأمین هزینه‌ها به سمت استقراض حرکت کرد.

اجرای مرحله چهارم و پنجم کالابرگ الکترونیکی تنها در مهر و آذر حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد اقتصاد کرد؛ با ضریب فزاینده، اثر آن بر نقدینگی حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان است.

وقتی پول چاپ شود و هم‌پای آن تولید رشد نکند، این پول سر از بازارهای دارایی مثل بازار ارز و سکه در می‌آورد. در چنین فضاهایی، مردم معمولاً تصمیم‌های ساده مالی‌شان را تغییر می‌دهند: بخشی از پول را نگه نمی‌دارند؛ تبدیلش می‌کنند به چیزی که ارزشش حفظ شود.

این رفتار به‌تنهایی محرک بازار نیست، اما زمان‌هایی که سمت عرضه ارز ضعیف است، اثر آن دوچندان می‌شود.

سؤال مهم این است که سیاست‌های انبساطی در ایران همیشه بوده؛ چرا امسال اثرشان در بازار ارز شدیدتر شد؟

پاسخ را باید در سمت عرضه ارز جست‌وجو کرد. امسال ظرفیت ورود ارز ضعیف‌تر از سال‌های قبل بود؛ بنابراین بازار تحمل موج‌های تقاضا را نداشت.

چه اتفاقی برای صادرات نفت افتاد؟

در شهریور تا اوایل آبان ۱۴۰۴ بارگیری نفت ایران به ۱.۹۵ میلیون بشکه در روز رسید—بالاترین سطح از مرداد ۱۳۹۷. اما تحویل واقعی نفت به چین کمتر از ۱.۲ میلیون بشکه بود؛ در حالی‌که میانگین هشت‌ماهه اول 2025، ۱.۴۴ میلیون بشکه بوده است. در نتیجه تحویل نفت ایران در یک مسیر نزولی از میانگین ابتدای سال کمتر شد.

این فاصله، نخستین فشار جدی را ایجاد کرد: نفت بارگیری می‌شود، اما نقد نمی‌شود.

ذخایر روی آب

انباشت نفت روی آب از ۳۶ میلیون بشکه عبور کرد—معادل حداقل ۱۸ نفتکش بسیار بزرگ (VLCC).

هزینه اجاره هر VLCC در سال ۲۰۲۵ بین ۸۸ تا ۱۲۵ هزار دلار در روز است. یعنی فقط برای نگه‌داشتن نفت روی آب، ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار در ماه هزینه پرداخت می‌شود.

تخفیف‌ها

برای حفظ مسیر صادرات، ایران ناچار است تخفیف‌هایی در حدود ۱۰ دلار در هر بشکه به چین ارائه دهد. فقط درباره همین ۳۶ میلیون بشکه، تخفیف بالقوه ۳۶۰ میلیون دلار است.

افزایش ریسک

سهم نفتکش‌های تحریم‌شده از ۳۸ درصد به ۶۰ درصد رسیده—در نتیجه هزینه حمل، ریسک عملیات و بیمه به‌صورت سیستماتیک بالاتر رفته است.

ارزیابی وال‌استریت ژورنال و نهادهای اطلاعاتی غربی نشان می‌دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد نفتی ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نه به‌صورت اسکناس، بلکه از طریق کانالی تسویه می‌شود که به «چوک‌سین–سینوشور» مشهور است.

در این سازوکار، پول نفت نقد نمی‌شود؛ به اعتباری صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در ایران می‌شود که پیمانکاراش شرکت‌های چینی هستند. چینی ها هزینه کار خود را از همین اعتبار دریافت می‌کنند.

به همین دلیل حتی در مواردی که تحویل نفت انجام شده، ورودی ارزی نقدی لزوماً حاصل نمی‌شود. این شکاف میان «صادرات روی کاغذ» و «درآمد قابل استفاده» بزرگ‌تر شده است.

ایران مدت‌هاست که دیگر نمی‌تواند مانند گذشته بر درآمد نقدی نفت تکیه کند. در چنین وضعی، انتظار می‌رود صادرات غیرنفتی خلأ را جبران کند—اما این‌بار نیز چنین نشد.

بر اساس داده‌های گمرک:

• وزن صادرات غیرنفتی از ۷۲.۲ میلیون تن به ۱۱۱.۳۸ میلیون تن رسیده (رشد ۵۳٪)
• اما ارزش صادرات از ۲۴.۳ میلیارد دلار به ۲۳.۷ میلیارد دلار کاهش یافته
• میانگین ارزش هر تن نیز از ۳۶۷ دلار به ۳۴۸ دلار افت پیدا کرده

این یعنی صادرات بیشتر شده، اما درآمد کمتر شده. اقتصاددانان این الگو را Commodity Push می‌نامند: رشد صادرات کالاهای خام و سنگین با ارزآوری کم. به زبان ساده:بخش غیرنفتی هم نتوانست سمت عرضه ارز را تقویت کند.

وقتی بازار نوسانی می‌شود، مردم واکنش نشان می‌دهند. این واکنش نه سفته‌بازی حرفه‌ای است و نه تصمیمی پیچیده؛ نوعی «حالت دفاعی» است برای حفظ ارزش دارایی.

در چنین شرایطی، خریدهای کوچک ارز یا دارایی‌های نقدشونده—اگرچه در حجم فردی کم—در مجموع به موجی تبدیل می‌شود که بر بازار اثر می‌گذارد. انتظار تورمی بالا می‌رود، خرید بیشتر می‌شود و بازار وارد چرخه‌ای خودتشدیدی می‌شود.

چند روند هم‌زمان روی بازار نشست:

• کاهش ورودی ارز از محل نفت و غیرنفت
• تقاضای فصلی شب عید و پایان سال میلادی
• فشرده‌شدن خرید واردکنندگان با قاعده ۹۰–۱۰
• ورود نقدینگی تازه از محل کالابرگ

در چنین بستری، بازار ارز تحمل امواج تقاضا را نداشت و واکنش آن سریع‌تر و شدیدتر شد. جهشی که از بیرون ناگهانی به‌نظر می‌رسد، در واقع محصول فشارهایی است که ماه‌ها پیش جمع شده بودند.

بازار ارز، علت نبود؛ علامت بود

افزایش ده‌هزار تومانی دلار در یک هفته بیشتر از آنکه «حادثه» باشد، علامتی بود از وضعیتی که در اقتصاد ایران شکل گرفته بود:

کاهش ورودی ارز، تضعیف درآمدهای نفتی و غیرنفتی، و انتقال بخشی از درآمدها به پروژه‌ها پیش از آنکه وارد چرخه ارزی کشور شوند.

بازار ارز فقط دماسنج است—نه ریشه مشکل.