دلار را آتش بزنیم، تورم می‌سوزد؟

یک راه در بررسی شوک خارجی، بررسی تورم کالاهای وارداتی است. جایی که سیاستگذار پولی در داخل، نقش خاصی نمی‌تواند در آن بازی کند و با هر جهش ارزی، تورم کالاهای وارداتی هم فورا واکنش نشان می‌دهد.

حجم واردات ایران در سال به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که سهم مهمی در شاکله اقتصاد ایران دارد. بخش مهمی از این واردات، نه کالای آماده مصرف، بلکه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید داخل است. به همین دلیل، بخشی از هزینه تولید در داخل هم از همین مسیر تغییر می‌کند.

مرکز آمار برای سنجش تورم کالاهای وارداتی دو شاخص دارد:

• شاخص ریالی واردات
• شاخص دلاری واردات

شاخص دلاری تغییر قیمت کالاها را بر مبنای دلار نشان می‌دهد؛ شاخص ریالی، تغییر قیمت همان کالاها را پس از محاسبه به پول ایران ثبت می‌کند. شاخص ریالی که از ضرب قیمت ارز در شاخص دلاری بدست می‌آید همه عوامل را یکجا در دل خود دارد: هم تغییرات نرخ ارز را می‌سنجد و هم تورم جهانی، محدودیت‌های تجاری و هزینه‌های اضافه‌ای که واردکننده ایرانی باید بابت تحریم برای ورود کالا به کشور بپردازد.

نگاهی به آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در این باره نکات قابل توجهی دارد. در بهار امسال، شاخص ریالی واردات تنها در یک فصل ۵۵ درصد پرید! این رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل به نزدیک ۱۴۶ درصد رسیده است.

یعنی کالایی که تا بهار ۱۴۰۴ فرضا با ۱۰۰ میلیون تومان قابل خریداری بود، حالا بیش از ۲۴۶ میلیون تومان هزینه دارد. چنین افزایشی آن هم به شکل متوسط در کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که به طور کلی اقتصاد ایران با یک تورم وارداتی جدی از خارج مواجه شده است و این موج تورم تحمیلی می‌تواند حساب و کتاب سیاستگذار پولی را حسابی بهم بریزد.

قیمت کالاهای وارداتی فقط به قیمت فروش آن‌ها در بازار جهانی بستگی ندارد. واردکننده ایرانی باید بتواند پول فروشنده خارجی را پرداخت کند، کالا را به کشور برساند و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و تجارت را بپردازد. هر اختلالی در این مسیر می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد.

تحریم‌ها نیز از همین مسیر بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارند. محدودیت در نقل‌وانتقال پول، دشواری دسترسی به برخی فروشندگان و نیاز به استفاده از مسیرهای تجاری پرهزینه‌تر، می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد. در شرایط جنگی یا اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نیز این فشار ممکن است بیشتر شود.

البته برای اینکه بتوانیم افزایش قیمت واردات در بهار امسال را به یک عامل مشخص نسبت دهیم، باید سهم هر عامل جداگانه بررسی شود. آنچه آمار فعلی به ما می‌گوید، افزایش شدید هزینه ریالی واردات است؛ توضیح کامل دلایل آن به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.

بخش مهمی از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، در همان شکل اولیه به مصرف‌کننده نمی‌رسند. این کالاها وارد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌شوند و در تولید محصولات دیگر به کار می‌روند.

شاخص کالاهای وارداتی و دسته‌بندی متنوع آن اتفاقا نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف کالایی تحت تاثیر واردات قرار دارند. از حیوانات زنده بگیرید تا کفش و کلاه و عصا؛ از فلزات و مصنوعات بگیرید تا محصولات صنایع غذایی و نوشابه و سرکه؛ از صنایع شیمیایی تا ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی. هر گروه هم به شکل متفاوتی در بهار امسال از شوک جنگ و محاصره اثر پذیرفته است. مثلا شاخص قیمت کالای وارداتی در گروه «محصولات نباتی» در یک فصل ۶۳ درصد جهش کرده؛ اما برای «وسایل نقلیه زمینی هوایی آبی و تجهیزات و ترابری» ۴۶ درصد گزارش شده است.

وقتی قیمت این نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند، هزینه تولیدکننده داخلی هم بالا می‌رود. تولیدکننده ممکن است بخشی از این افزایش هزینه را تحمل کند، اما اگر فشار ادامه پیدا کند، احتمال انتقال آن به قیمت محصول نهایی بیشتر می‌شود.

این همان مسیری است که تورم وارداتی را به تورم داخلی وصل می‌کند. افزایش قیمت واردات لزوماً و به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود، اما می‌تواند یکی از عوامل افزایش هزینه تولید و قیمت فروش باشد.

این آمار یک محدودیت مهم را هم نشان می‌دهد. بانک مرکزی می‌تواند از مسیر سیاست پولی، مدیریت نقدینگی و ایجاد ثبات بیشتر بر تورم داخلی اثر بگذارد، اما نمی‌تواند هزینه تجارت خارجی ایران را تعیین کند.

وقتی هزینه واردات بالا می‌رود، بخشی از فشار تورمی از مسیری وارد اقتصاد می‌شود که مستقیماً در اختیار سیاستگذار پولی نیست. البته این به معنای بی‌اثر بودن سیاست‌های داخلی هم نیست. ثبات اقتصادی و ارزی می‌تواند شدت انتقال این فشار را کاهش دهد، اما برای کم کردن هزینه‌های ناشی از شوک خارجی، سیاست خارجه نقش اصلی را دارد.

تورم کالاهای وارداتی ثابت می‌کند که حساب و کتاب اقتصاد ایران صرفا از سکاندار پولی نمی‌گذرد و بخشی از این اختلال را باید در خارج از مرز حل و فصل کرد. اینکه جدیدا گفته شده دلار را باید آتش زد، مشکلی حل نمی‌شود! دلار را آتش بزنیم و جایش روبل روسیه و یوآن چین هم بگذاریم تورم کالاهای وارداتی کم نمی‌شود. اتفاقا بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی کشور هم از چین وارد می‌شود.