فرآیند تخصیص و تامین ارز واردات گوشی‌های اقتصادی متوقف شد. ظاهرا ارزی برای موبایل نیست.
فرآیند تخصیص و تامین ارز واردات گوشی‌های اقتصادی زیر ۴۰۰ دلار با تصمیم نهادهای سیاست‌گذار متوقف شد. مسئولیت تخصیص ارز وارداتی به‌صورت رسمی بر عهده‌ی وزارت صمت قرار دارد، اما گزارش‌ها حاکی از کندی شدید و قفل‌شدن روند تامین مالی محموله‌های جدید است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، مسیر تامین مالی از طریق ارز سپرده اشخاص که از شهریور ماه کلید خورده بود، در حال حاضر مسدود محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از واردات محدود امسال با سازوکار اعلام‌شده در سامانه جامع تجارت پیش می‌رفت، اما توقف کنونی سرنوشت نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار سهمیه ثبت‌شده را در هاله‌ای از ابهام برده است.
فعالان صنفی معتقدند تداوم اختلال در تامین منابع، مستقیما جریان قیمت‌گذاری را دستخوش بحران می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش سهمیه‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه، تضعیف قدرت خرید و رشد پدیده‌های غیرقانونی نظیر جعل کد IMEI دستگاه‌ها خواهد شد.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که جهش نرخ ارز طی یک ماه گذشته، اولویت‌های سیاست‌گذار ارزی را دگرگون کرده است. در وضعیت فعلی، احتمالا بانک مرکزی قصد دارد تا جای ممکن منابع ارزی را به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد. از سوی دیگر، مسیر واردات نیز احتمالا مانند گذشته هموار نیست؛ مجموعه‌ای از عوامل که دست به دست هم داده‌اند تا بازار موبایل در سال جاری وضعیتی غیرعادی را تجربه کند و قیمت‌ها از روال طبیعی خود خارج شوند.
به نظر شما توقف تخصیص ارز چه تاثیری بر قیمت گوشی‌های اقتصادی در بازار خواهد گذاشت؟
